اعتراضات در عدن و حضرموت؛ امارات و عربستان بار دیگر در مقابل یکدیگر

به گزارش مشرق، عدم رسیدگی دولت به فروپاشی خدمات ضروری، به ویژه برق، به شورای انتقالی جنوب، مورد حمایت امارات، اجازه داده است تا ابتکار عمل را دوباره به دست گیرد و هواداران خود را برای شرکت در اعتراضات مردمی فعلی علیه دولت بسیج کند.
وضعیت در عدن و حضرموت پس از وقایع ماه‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.
در ژانویه، نیروهای دولت مستعفی یمن با حمایت نیروی هوایی عربستان، نیروهای شورای انتقالی را از استان‌های حضرموت و المهره بیرون راندند.
این پس از آن رخ داد که شورای انتقالی جنوب در دسامبر ۲۰۲۵ حمله‌ای را به این دو استان آغاز و تلاش کرد تا کنترل را به دست گیرد و تمام تلاش‌ها برای مهار بحران را نادیده گرفت.
این امر منجر به مداخله نظامی مستقیم عربستان شد که به نوبه خود اوضاع نظامی را تشدید کرد.
عیدروس الزبیدی، رهبر شورای انتقالی جنوب که رهبری تشدید اوضاع را بر عهده داشت، مجبور به فرار از یمن به مقصد امارات متحده عربی شد و متعاقباً نفوذ شورای انتقالی جنوب در عدن کاهش یافت.
به گفته یک منبع در بلوک ملی احزاب و گروه‌های سیاسی یمن، که در نوامبر ۲۰۲۴ در عدن تشکیل شد و شامل ۲۳ حزب و گروه سیاسی است، از سه‌شنبه و صبح چهارشنبه گذشته مشخص شد که شورای انتقالی جنوب به طور فعال در این اعتراضات دخیل بوده و برای تشدید بیشتر اوضاع و دامن زدن به ناآرامی‌ها تلاش می‌کند و از خشم عمومی به دلیل عدم رسیدگی به مشکلات مربوط به خدمات سوءاستفاده می‌کند.
این منبع در اظهاراتی به العربی الجدید هشدار داد که اگر تلاش جدی و مسئولانه‌ای برای جلوگیری از انفجار مردمی در عدن و جلوگیری از تلاش‌های شورای انتقالی و دیگران برای تشدید بحران‌هایی که شهروندان را به سمت وخامت بیشتر سوق می‌دهد، صورت نگیرد، اوضاع می‌تواند از کنترل خارج شود.
او این وقایع را عمدتاً ناشی از شکست دولت و شورای رهبری ریاستی، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، و همچنین از بین رفتن وعده‌های عربستان برای حل اوضاع و بهبود پرونده خدمات دانست، پس از آنکه در دوره گذشته مشغول جنبه نظامی و امنیتی بود و از بحران‌های مربوط به زندگی مردم فاصله گرفت.
این امر منجر به نارضایتی مردمی و سیاسی از دولت شد، زیرا نتوانست راه‌حل‌هایی برای این بحران‌ها پیدا کند که رنج شهروندان را دو چندان کرده است.
شورای انتقالی جنوب حامیان خود را به اعتراض فراخواند
تنش‌های مردمی و سیاسی با درخواست شورای انتقالی جنوب در بیانیه‌ای در دوشنبه گذشته افزایش یافت که از هوادارانش خواست به وخامت خدمات و قطع برق در پایتخت موقت عدن و بقیه مناطق اعتراض کنند و آنچه را «مقامات بالفعل و تحت حمایت عربستان» نامید، متهم به ناتوانی در یافتن راه حل برای توقف کامل خدمات و متحمل شدن زیان‌های بیشتر شهروندان در برابر سقوط کامل خدمات کرد.
شورای انتقالی جنوب روی عدم موفقیت مولفه‌های سیاسی جنوب در معرفی خود به عنوان نمایندگان جنوب شرط بندی کرده است، به ویژه با پیشرفت تزلزلی در هر گونه گفت‌وگوهای جنوب-جنوب، از جمله کنفرانس گفت‌وگوی جنوب-جنوب، و عدم وجود راه حل‌های سیاسی از سوی دولت مستعفی یا عربستان سعودی در مورد امور جنوب از زمان وقایع حضرموت که سپس رهبران حضرموت خواستار جدایی از ریاض در ۹ ژانویه و تصمیم برای انحلال آن و نابودی ساختار نظامی، امنیتی و سازمانی آن گرفتند.
به گفته رهبران درون آن، شورای انتقالی پس از شکست دولت و ریاض در ایجاد تغییراتی که بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، در تلاش است تا ابتکار عمل را به عنوان محبوب‌ترین حزب به دست آورد.
نافرمانی مدنی در عدن و حضرموت
یک کمپین نافرمانی مدنی در روز چهارشنبه، حرکت و حمل و نقل را متوقف کرد، در حالی که درگیری‌هایی بین معترضان و نیروهای امنیتی رخ داد که از مهمات جنگی برای متفرق کردن آنها استفاده کردند.
پس از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین نفر در حضرموت و زخمی شدن چندین نفر در عدن، اکثر جاده‌های اصلی مسدود و لاستیک‌ها سوزانده شدند.
اعتراضات و خشم عمومی در سراسر مناطق پایتخت موقت، عدن، به ویژه در منطقه المعشیق، که کاخ ریاست جمهوری و مقر دولت در آن قرار دارد، ادامه یافت.
معترضان، فروپاشی خدمات و قطعی طولانی برق، که گاهی اوقات بیش از ۱۰ ساعت طول می‌کشید، را محکوم کردند.
در روزهای اخیر، تظاهرات بزرگی از زنان علیه مقامات و دولت برگزار شد و این فروپاشی را محکوم کردند.
این همزمان با موج جدیدی از اعتراضات بود که بسیاری از شهروندان در پیاده‌روهای خیابان‌های اصلی می‌خوابیدند، در آنچه که به عنوان «انقلاب بستر» شناخته می‌شود.
در مورد مرگ و میرهای مرتبط با دمای بالای هوا و قطعی برق، منبعی در دفتر بهداشت عمومی و جمعیت در عدن به العربی الجدید تأیید کرد که گزارش‌های اولیه‌ای مبنی بر مرگ و میر وجود دارد، اما تصریح کرد که هنوز هیچ آمار دقیق یا تأیید شده‌ای وجود ندارد.
این منبع این موضوع را به ترکیبی از شرایط بهداشتی و زندگی و همچنین فشار زیاد بر بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی دولتی و خصوصی نسبت داد که با توجه به کمبود شدید منابع و خدمات در بخش بهداشت عمومی، منجر به تأخیر در ثبت موارد و جمع‌آوری داده‌ها می‌شود.
سلما امین، فعال، به العربی الجدید گفت که او و خانواده‌اش این روزها به دلیل قطعی طولانی مدت برق، به ویژه در منطقه کراتر که در داخل یک دهانه آتشفشانی قرار دارد، در عدن در جهنم زندگی می‌کنند.
این امر او را مجبور می‌کند که گاهی اوقات با فرزندان و مادرش به یک مرکز خرید یا ساحل برود تا از گرمای شدید داخل خانه‌هایشان فرار کند، زیرا همانطور که او توصیف کرد، «زندگی در داخل خانه این روزها غیرقابل تحمل شده است».
او نارضایتی خود را از «مقامات محلی، دولت و حتی وعده‌های عربستان سعودی به دلیل عدم حل بحران برق» ابراز کرد.
یک منبع در مقامات محلی عدن به العربی الجدید گفت: «پرونده خدمات برای مقامات و توانایی‌های آن بسیار بزرگ شده است، به ویژه پرونده برق که از یک مسئله مربوط به خدمات به یک مسئله سیاسی تبدیل شده و توسط چندین طرف برای تشدید و پیچیده‌تر کردن اوضاع مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»
این منبع نگرانی مقامات را از «فروپاشی کامل اوضاع در عدن و خارج شدن آن از کنترل در صورت عدم یافتن راه‌حل‌های اساسی توسط دولت و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که مستقیماً پرونده را مدیریت می‌کند» ابراز کرد.
منبع مورد ذکر همچنین اظهار داشت که تعلیق کار بر روی فاز دوم پروژه نیروگاه خورشیدی در عدن، که امارات متحده عربی قبل از خروج از یمن در اوایل ژانویه آغاز کرده بود، مانع از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل‌های انرژی در پایتخت موقت به طور کلی شده است.
در همین حال، یک منبع دولتی به العربی الجدید گفت که نشانه‌هایی از تلاش‌های دولت شائع الزندانی با طرف سعودی در مورد پرونده خدمات، به ویژه برق، برای کاهش تنش وجود دارد.
این منبع اشاره کرد که روز سه‌شنبه توافقی بین برنامه عربستان و نخست وزیر برای کمک ۱۵۰ میلیون دلاری عربستان سعودی برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها امضا شد.
اعزام نیروهای امنیتی به عدن و حضرموت
با افزایش نارضایتی عمومی و دخالت شورای انتقالی جنوب، دولت نیروهای نظامی و امنیتی قابل توجهی را در عدن و حضرموت مستقر کرده است تا اعتراضات را مهار کند و از وخامت بیشتر اوضاع جلوگیری کند، به ویژه با توجه به اینکه خیزش مردمی علیه دولت در بحبوحه تلاش معترضان برای حمله به مجتمع دولتی در معاشیق، رو به افزایش است.
این در حالی است که کمیته امنیتی عدن روز چهارشنبه بیانیه‌ای صادر و در آن تأکید کرد که حق ابراز مسالمت‌آمیز عقیده و مطالبه حقوق تضمین‌شده قانونی و قانون اساسی، حق اساسی شهروندان است که باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
این کمیته درک کامل خود را از چالش‌ها و دشواری‌های پیش روی شهروندان ابراز و همبستگی خود را با خواسته‌های مشروع با هدف خدمت به منافع عمومی و بهبود خدمات و شرایط زندگی تأیید کرد.
این کمیته تأکید کرد که با هماهنگی مقامات مربوطه، برای تأمین و حفاظت از رویدادها و اعتراضات مسالمت‌آمیز و تضمین امنیت شرکت‌کنندگان تلاش خواهد کرد و بدین ترتیب، اعمال این حق را در چارچوب نظم و مسئولیت تضمین خواهد کرد.
کمیته امنیتی نسبت به هرگونه تلاش برای منحرف کردن اعتراضات از مسیر مسالمت‌آمیز خود یا سوءاستفاده از آنها برای آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی، مختل کردن منافع شهروندان یا حمله به مؤسسات دولتی و تأسیسات خدماتی هشدار داد.
این کمیته نسبت به اقدامات شورش، هرج و مرج یا هرگونه عملی که می‌تواند امنیت و ثبات را تضعیف کند یا آرامش اجتماعی را مختل کند، هشدار داد.
این کمیته همچنین نسبت به «تلاش‌ها برای سیاسی کردن اعتراضات یا سوءاستفاده از آنها برای خدمت به اهداف شخصی غیرمرتبط با خواسته‌های مشروع مردمی» هشدار داد و از همه خواست تا مسئولیت ملی خود را نشان دهند و ماهیت مسالمت‌آمیز و متمدنانه این رویدادها را حفظ کنند.