بلندمرتبهسازی، راهکار گلستان برای عبور از کمبود زمین
گرگان-استاندار گلستان با اشاره به چالش کمبود زمین در استان گفت: بلندمرتبهسازی با موافقت رئیسجمهور میتواند اجرای طرحهای مسکن، جوانی جمعیت و تأمین مسکن ایثارگران را تسهیل کند.
به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی شامگاه سهشنبه در دیدار با نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به ظرفیتهای گسترده گلستان در حوزههای مختلف، اظهار کرد: با وجود برخورداری استان از منابع و توانمندیهای قابل توجه، برخی محرومیتها و عقبماندگیهای تاریخی همچنان پابرجاست و برای جبران این فاصله، نیازمند تغییر نگاه و اتخاذ رویکردهای جدید در برنامهریزیهای توسعهای هستیم.
وی یکی از چالشهای اساسی استان را محدودیت زمین در شهرهای پرجمعیت بهویژه گرگان عنوان کرد و افزود: کمبود اراضی مناسب در استانهای شمالی، بهخصوص گلستان، اجرای طرحهایی همچون نهضت ملی مسکن، برنامههای جوانی جمعیت و تأمین مسکن جامعه ایثارگری را با دشواریهایی مواجه کرده است.
استاندار گلستان با بیان اینکه حل این مشکل نیازمند تصمیمات راهبردی و عملیاتی است، خاطرنشان کرد: توسعه عمودی و بلندمرتبهسازی میتواند راهکاری مؤثر برای استفاده بهینه از زمین و پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش بخش مسکن باشد.
طهماسبی ادامه داد: موافقت رئیسجمهور با اجرای سیاست بلندمرتبهسازی در گلستان، فرصت مناسبی برای تسریع در اجرای پروژههای مسکن و رفع بخشی از محدودیتهای موجود فراهم کرده است و انتظار میرود دستگاههای ملی نیز در تحقق این هدف همراهی لازم را داشته باشند.
وی در عین حال بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار تأکید کرد و گفت: برنامههای توسعهای استان باید به گونهای پیش برود که ضمن تأمین نیازهای مردم، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل معیشتی کارکنان دولت پرداخت و اظهار کرد: وضعیت حقوق و مزایای برخی کارکنان دستگاههای اجرایی، بهویژه در ادارات کل، نیازمند بازنگری و توجه بیشتری است و باید راهکارهای حمایتی برای بهبود شرایط رفاهی آنان بررسی شود.
وی تشکیل صندوقهای تعاونی و استفاده از ظرفیتهای حمایتی را از جمله راهکارهای قابل پیگیری در این حوزه دانست و افزود: ارتقای انگیزه و رضایتمندی کارکنان، نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کیفیت خدماترسانی به مردم دارد.
طهماسبی همچنین با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه مدیریت اجرایی، اظهار کرد: کاهش بروکراسی اداری، تسریع در فرآیندهای تصمیمگیری و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاری و توسعه از مهمترین اولویتهایی است که با جدیت در دستور کار دولت قرار دارد.