وزارت صمت در جریان افزایش قیمت خودروها کارهای نیست!
کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تداوم مشکلات بازار خودرو در ایران گفت: بحران این صنعت را نمیتوان صرفاً به عملکرد خودروسازان نسبت داد، بلکه مجموعهای از سیاستهای متناقض، نهادهای متعدد تصمیمگیر و شرایط کلان اقتصادی در شکلگیری وضعیت فعلی نقش داشتهاند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تداوم مشکلات بازار خودرو در ایران گفت: بحران این صنعت را نمیتوان صرفاً به عملکرد خودروسازان نسبت داد، بلکه مجموعهای از سیاستهای متناقض، نهادهای متعدد تصمیمگیر و شرایط کلان اقتصادی در شکلگیری وضعیت فعلی نقش داشتهاند.
وی با بیان اینکه از دهه ۷۰ ساختار مالکیتی صنعت خودرو بهگونهای پیش رفت که نه دولتیِ کامل بود و نه خصوصیِ واقعی، اظهار کرد: «ما در مسیر شبهخصوصیسازی حرکت کردیم، اما هیچگاه یک نظام مالکیتی شفاف و پاسخگو شکل نگرفت.
از سوی دیگر، نهادهای متعدد مانند وزارت صمت، شورای رقابت و دیگر دستگاهها وارد فرآیند تصمیمگیری شدند و عملاً مسئولیتها بین آنها پراکنده شد.»
کاکایی با اشاره به تجربه نهادهای تنظیمگر در صنعت خودرو افزود: «شورای رقابت عملاً از دهه ۹۰ بهصورت جدی وارد موضوع قیمتگذاری خودرو شد، اما بهجای حل مسئله، شاهد شکلگیری سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری، قرعهکشی و تصمیمهای مقطعی بودیم که هرکدام بهجای حل ریشهای، فقط بخشی از مشکل را به بخش دیگری منتقل کردند.»
این کارشناس خودرو تأکید کرد: «در شرایطی که هم تولید خودرو با افت شدید روبهرو بوده و هم قدرت خرید مردم کاهش یافته، تحلیل بازار خودرو بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی ممکن نیست.
وقتی تورم بالا، نرخ ارز ناپایدار و تقاضای مؤثر ضعیف شده، دیگر نمیتوان انتظار داشت بازار خودرو مانند یک بازار عادی عمل کند.»
وی همچنین با اشاره به رشد تعداد خودروسازان و مونتاژکاران در سالهای اخیر گفت: «اگر تصور میشود صرف افزایش تعداد فعالان، به رقابت واقعی منجر میشود، باید دید این رقابت بر چه بستری شکل گرفته است.
وقتی ساختار بازار، سیاستگذاری و شرایط کلان اقتصاد ناپایدار است، افزایش تعداد بازیگران لزوماً به معنای رقابت سالم نیست.»
کاکایی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از تصمیمهای متناقض درباره تسویه ارزی و قیمتگذاری قطعات اظهار کرد: «نمیشود قطعات را با یک نرخ وارد و فروخت، اما در زمان تسویه، بر اساس نرخ جدید محاسبه کرد.
اینگونه تصمیمها فشار مضاعفی بر خودروسازان و زنجیره تأمین وارد میکند و به بیثباتی بیشتر دامن میزند.»
به گفته او، آنچه امروز در صنعت خودرو مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از یک مشکل صرفاً صنعتی باشد، نتیجه حکمرانی اقتصادی نامنسجم و سیاستهای جبرانیِ ناپایدار است.
