پوشش ۴۵۵ هزار شاغل در طرح تثبیت نیروی کار

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شرایط اقتصادی ناشی از بحران‌های بیرونی و ضرورت حفظ اشتغال موجود، دولت با طراحی و اجرای برنامه «تسهیلات تثبیت نیروی کار» تلاش کرده است تا از اخراج گسترده کارگران جلوگیری کرده و تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را افزایش دهد.
غلامعلی رحیمی، مدیر طرح کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در گفتگویی، ابعاد تازه‌ای از روند اجرا، حجم پوشش، وضعیت پرداخت‌ها و برنامه‌های آینده این تسهیلات را تشریح کرد که در این گزارش به صورت منسجم ارائه می‌شود.
بر اساس اعلام مدیر طرح کسب‌وکار وزارت اقتصاد، بیش از ۲۵ هزار بنگاه اقتصادی که در مجموع ۴۵۵ هزار نفر شاغل را در خود جای داده‌اند، مشمول این طرح شده و به ۱۰ بانک و مؤسسه عامل معرفی شده‌اند.
این گستردگی نشان می‌دهد که دامنه حمایت، بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شرایط اضطرار را پوشش می‌دهد.
بنگاه‌های معرفی‌شده پس از تأیید مدارک در بانک‌ها، مسیر دریافت وام را طی خواهند کرد.
رحیمی با اشاره به پیشرفت فرآیند اجرایی اظهار داشت که حدود ۹۸ درصد از پرونده‌های ارجاعی به بانک‌ها تعیین شعبه شده‌اند و هم‌اکنون در مرحله تکمیل مدارک و پرداخت تسهیلات قرار دارند.
این آمار از سرعت بالای همکاری نظام بانکی برای جلوگیری از توقف چرخه تولید و اشتغال حکایت دارد، اگرچه هنوز تعداد دقیق بنگاه‌هایی که موفق به دریافت کامل تسهیلات شده‌اند، به دلیل در جریان بودن روند تکمیل مدارک، به‌صورت قطعی اعلام نشده است.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره تأثیر واقعی این تسهیلات بر جلوگیری از تعدیل نیروی کار است.
رحیمی در این باره توضیح داده است که سنجش دقیق اثرگذاری، پس از دریافت وام و بررسی لیست بیمه ارسالی بنگاه‌ها برای خردادماه میسر خواهد بود.
از آنجا که پرداخت حق بیمه خرداد عموماً تا پایان تیرماه انجام می‌شود، این تاریخ به نقطه عطفی برای ارزیابی میزان موفقیت طرح در تثبیت نیروی انسانی تبدیل می‌شود.
به عبارت روشن‌تر، مقایسه تعداد بیمه‌شدگان شاغل در بنگاه‌های وام‌گیرنده قبل و بعد از دریافت تسهیلات، نشان خواهد داد که چه تعداد شغل حفظ شده است.
مدیر طرح کسب‌وکار وزارت اقتصاد تأکید کرد که سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجع رسمی اعلام آمار بیمه بیکاری هستند.
این تفکیک وظیفه نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد نقش تسهیل‌گری و طراحی حمایت را بر عهده دارد و پایش پیامدهای اشتغالی بر عهده نهادهای تخصصی حوزه کار و رفاه است.
در پاسخ به پرسش درباره ادامه اجرای این برنامه، رحیمی تصریح کرد: اعطای تسهیلات در صورت نیاز و تداوم شرایط اضطرار ادامه خواهد یافت.
این اظهارنظر گویای آن است که سیاست‌گذار محدود به یک مقطع زمانی خاص نیست و آمادگی تمدید یا تکرار حمایت متناسب با وضعیت اقتصادی را دارد.
فراتر از پرداخت وام، برنامه‌ریزی‌های دیگری نیز برای پایدارسازی بنگاه‌ها در دستور کار است.
رحیمی در این خصوص گفت: «برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها، تداوم حمایت‌ها و پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی با هدف تثبیت اشتغال و پرداخت بیمه کارگران انجام شده است.» این جمله حاکی از نگاه بلندمدت‌تر به موضوع است، به‌گونه‌ای که تنها به تزریق مالی بسنده نشود، بلکه ارتقای توان مقاومت بنگاه‌ها در برابر شوک‌های آتی نیز دنبال می‌شود.
گزارش حاضر نشان می‌دهد که طرح تسهیلات تثبیت نیروی کار با پوشش گسترده ۲۵ هزار بنگاه و ۴۵۵ هزار شاغل، وارد مرحله عملیاتی عمیقی شده است؛ به‌طوری‌که ۹۸ درصد پرونده‌ها تعیین شعبه گردیده و پرداخت‌ها در شرف تکمیل است.
با این حال، قضاوت نهایی درباره موفقیت طرح در جلوگیری از تعدیل نیرو، به تحلیل آمار بیمه شدگان در پایان تیرماه موکول شده است.
تداوم حمایت‌ها در صورت پابرجایی شرایط اضطرار و برنامه‌های افزایش تاب‌آوری، افق سیاست‌گذاری اشتغال را از یک اقدام مقطعی به سمت ثبات‌سازی بلندمدت سوق می‌دهد.