تجارت جهانی ایران در جنگ ۴۰ روزه چقدر بود؟

نیمه نخست ماه جاری، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران عملکرد تجارت خارجی را در 39 روزه جنگ اعلام کرد.
به گفته فرود عسگری در حالی که کشور درگیر حملات گسترده هوایی بود، چرخ تجارت خارجی نه تنها متوقف نشد، بلکه ارقام قابل تامل ثبت کرد.
کد خبر: 776813 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ۰۸:۵۶:۳۵
ندا جعفری-تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۴ با وجود ثبت رقم ۱۰۹ میلیارد دلاری، تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی با کاهش در بخش ارزش و وزن مبادلات روبه‌رو شد؛ موضوعی که اگرچه در ظاهر نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما در بستر تحولات منطقه‌ای و محدودیت‌های بین‌المللی تا حد زیادی قابل پیش‌بینی و طبیعی بود.
به گزارش اعتماد، واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در شرایطی فعالیت می‌کند که کوچک‌ترین تنش سیاسی یا امنیتی در منطقه مستقیما بر فرآیند صادرات، واردات، حمل‌ونقل و تبادلات مالی اثرگذار است.
همچنین در نیمه نخست سال گذشته، تجارت خارجی کشور ۵۴.۳ میلیارد دلار ثبت شد که ۲۵.۹ میلیارد دلار آن صادرات و ۲۸.۳ میلیارد دلار واردات بود و با توجه به اینکه در پایان سال ۱۴۰۴ رقم کل تجارت خارجی ایران حدود ۱۰۹ میلیارد دلار اعلام شد، می‌توان برآورد کرد که در سه ماهه پایانی سال قبل، حدود ۴۰ تا ۴۳ میلیارد دلار تجارت خارجی صورت گرفته باشد؛ یعنی به‌طور میانگین ماهانه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار مبادله تجاری.
در این دوره صادرات غیرنفتی عمدتا شامل؛ محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، فولاد و کالاهای کشاورزی بوده‌اند و اهم واردات نیز با تمرکز بر کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، طلا، مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات از کشورهای چین، عراق، امارات و ترکیه صورت گرفته است.
کارشناسان تجارت خارجی بر این باورند؛ با تشدید تنش‌های منطقه‌ای در زمستان ۱۴۰۴، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و دشواری نقل‌وانتقالات ارزی سرعت رشد تجارت خارجی نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده است، هر چند در برخی حوزه‌ها مانند صادرات محصولات کشاورزی و تجارت با کشورهای همسایه همچنان روند مثبتی مشاهده می‌شود.
تجارت ایران در جنگ ۳۹ روزه
نیمه نخست ماه جاری، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران عملکرد تجارت خارجی را در 39 روزه جنگ اعلام کرد.
به گفته فرود عسگری در حالی که کشور درگیر حملات گسترده هوایی بود، چرخ تجارت خارجی نه تنها متوقف نشد، بلکه ارقام قابل تامل ثبت کرد.
در این بازه، ۸ میلیون و ۷۵ هزارتن کالای غیرنفتی به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار صادر شد.
این رقم نشان می‌دهد که حتی در روزهای نخست جنگ، زنجیره تولید و صادرات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی (جز نفت) حفظ شده بود.
در مقابل، ۴ میلیون و ۶۷ هزار تن واردات به ارزش ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار صورت گرفت که حاکی از وابستگی به برخی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است.
کسری تجاری ۱.۵۵ میلیارد دلاری در این مقطع، با توجه به هزینه‌های نظامی و کاهش درآمدهای نفتی، امری اجتناب‌ناپذیر بود.
نکته برجسته دیگر، عبور ۱.۴ میلیون تن کالای ترانزیتی از خاک ایران است.
این آمار نشان می‌دهد که حتی در میانه جنگ، کریدور شمال-جنوب و مسیرهای شرقی-غربی از امنیت نسبی برخوردار بوده و کشور نقش خود به عنوان پل ارتباطی را حفظ کرده است.
در بحبوحه جنگ اخیر حدود ۳ میلیون تن کالای اساسی (غذا، خوراک دام، کود) و ۲۳۱ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی از گمرک خارج شده است که این اولویت‌بندی هوشمندانه، از فروپاشی امنیت غذایی و بهداشتی جلوگیری کرد.
فقدان آمار دقیق
ولی‌الله افخمی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به نبود آمار دقیق از تجارت خارجی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون می‌گوید: متاسفانه هیچ آمار رسمی از فروردین و اردیبهشت ماه منتشر نشده و گزارشی هم از عملکرد تجارت خارجی به ما ارسال نشده است.
البته این را به عنوان نقصان نباید تلقی کرد، به دلیل آنکه شرایط کشور و محدودیت‌های موجود اجازه نمی‌دهد آمار دقیق و قابل اتکایی از تجارت خارجی منتشر شود.
به همین دلیل، صحبت کردن درباره وضعیت تجارت خارجی بدون داشتن اعداد و ارقام مشخص نمی‌تواند از دقت بالایی برخوردار باشد حتی برای فروردین ماه هم آماری در دست نیست.
او می‌افزاید: آخرین آماری که دیروز همکاران برایم ارسال کردند، مربوط به گزارش تحلیلی عملکرد ۱۱ ماهه سال گذشته است و از اسفند ماه به بعد که جهش قیمت‌ها و تحولات سیاسی آغاز شد آمارها هم منتشر نشدند.
افخمی در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردی از روند تجارت خارجی در دو ماهه سال جاری می‌توان داشت، ادامه می‌دهد: با توجه به تحولات منطقه‌ای و شروع جنگ، انتظار می‌رود صادرات و واردات کشور نسبت به ماه‌های دیگر افت داشته باشد.
هر چند که در اسفند ماه هر سال به‌طور سنتی فعالیت تجارت خارجی کشور بالاست، اما در سال گذشته به دلیل شروع جنگ و همچنین تحت‌الشعاع قرار گرفتن حمل‌ونقل دریایی که بخش عمده صادرات و واردات ما از این طریق انجام می‌شود، آمار تجاری ما هم نسبت به بهمن ماه و هم نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت قابل توجهی داشته است.
بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا سازمان توسعه تجارت یا سامانه گمرک آماری را منتشر خواهند کرد یا خیر.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این پرسش که تغییر مسیر تجارت خارجی از جنوب به شمال چه تاثیری بر میزان تجارت خواهد داشت نیز توضیح می‌دهد: بیش از ۸۰ درصد حجم مبادلات تجاری کشور از طریق دریا انجام می‌شود.
حال اگر بخواهیم این حجم را به مسیرهای زمینی در شمال، شرق یا غرب کشور منتقل کنیم، با محدودیت جدی زیرساخت‌ها مواجهیم.
جاده‌ها و به ویژه خطوط ریلی کشور در حال حاضر از چنین ظرفیت بالایی برخوردار نیستند که بتوانند حجم قابل توجهی از مبادلات کالایی را از دریا به زمین جابه‌جا کنند.
در بخش ریلی، کشور ما بسیار ضعیف است و تعداد خطوط ریلی که به کشورهای همجوار متصل می‌شوند نیز ظرفیت بالایی ندارند.
بنابراین نمی‌توان امیدوار بود در مدتی کوتاه، حجم عظیمی از مبادلات کالایی به مرزهای زمینی منتقل شود.
افخمی در خاتمه توضیح می‌دهد: بیشترین حجم مبادلات زمینی کشور ما با عراق و از طریق مرزهای غربی انجام می‌شود.
شاید بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات ما به عراق باشد که همه از مرزهای زمینی صورت می‌گیرد.
پس از عراق، بیشترین تبادلات تجاری زمینی با افغانستان و ترکیه است، غیر از این موارد، مبادلات تجاری قابل ذکر دیگری از طریق مرزهای زمینی انجام نمی‌شود.
فشار همزمان تحریم‌ها و بحران لجستیکی
هامان هاشمی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص احتمال افت تجارت خارجی کشور به «اعتماد» می‌گوید: در ماه‌های گذشته خاورمیانه شرایط پیچیده‌ای را تجربه کرد و همین مساله صنعت حمل‌ونقل و لجستیک را تحت تاثیر قرار داد.
از افزایش ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا بالا رفتن هزینه‌های بیمه کشتی‌ها، محدودیت در تردد خطوط کشتیرانی و همچنین دشوارتر شدن فرآیند جابه‌جایی کالا همگی باعث شد تا تجارت بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ایران با اختلال روبه‌رو شود.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی همچنان یکی از مهم‌ترین موانع تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود.
محدودیت در نقل و انتقال پول، دشواری دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی و فشار بر مسیرهای مالی سنتی ایران، هزینه تجارت را افزایش داده است.
بخشی از مبادلات مالی کشور در سال‌های گذشته از طریق دفاتر و کانال‌هایی در امارات انجام می‌شد، اما اکنون بسیاری از آن مسیرها با محدودیت‌های جدی مواجه شده است و همین موضوع سرعت و حجم تجارت را کاهش داد.
هاشمی توضیح می‌دهد: البته این شرایط تنها مختص به ایران نیست و بسیاری از کشورهای منطقه نیز از تحولات ژئوپلیتیکی آسیب دیدند، اما اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارد و طبیعتا فشار بیشتری را تحمل می‌کند.
او می‌گوید: متاسفانه یکی از بخش‌هایی که از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیر مستقیم می‌گیرد، صنعت پتروشیمی است.
محصولات پتروشیمی سهم مهمی در صادرات غیرنفتی ایران دارند و هرگونه اختلال در حمل‌ونقل دریایی، تبادلات مالی یا محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند صادرات این بخش را کاهش دهد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزایش هزینه حمل، سخت‌تر شدن فروش محصولات در بازارهای جهانی و محدودیت در بازگشت ارز صادراتی را از جمله عواملی عنوان می‌کند که بر عملکرد این صنعت اثرگذارند.
او می‌گوید: طبیعی است زمانی که صادرات محصولات پتروشیمی کاهش پیدا می‌کند، آمار کلی تجارت خارجی کشور نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.در کنار این مسائل، نوسانات بازار جهانی انرژی و کاهش تقاضا در برخی بازارهای هدف نیز از دیگر عواملی است که بر روند صادرات ایران تاثیر می‌گذارد.
بنابراین افت نسبی تجارت خارجی را باید در چارچوب مجموعه‌ای از عوامل همزمان تحلیل کرد و نه صرفا یک عامل خاص.
هاشمی ادامه می‌دهد: بخش کشاورزی نیز در ماه‌های اخیر شرایط متفاوتی را تجربه کرد، با توجه به نگرانی‌ها درباره تامین بازار داخلی و شرایط خاص منطقه، محدودیت‌هایی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی اعمال شد که هدف اصلی این سیاست‌ها حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور است.البته وزارت جهاد کشاورزی از ماه‌های پایانی سال گذشته تلاش کرد در مواردی که تولید داخلی بیش از نیاز بازار است، مجوزهای صادراتی محدود و هدفمند صادر کند.
این سیاست‌ها کمک می‌کند هم از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و هم بازارهای صادراتی ایران به‌طور کامل از دست نرود.
او تاکید می‌کند: نمونه اخیر این سیاست در حوزه صادرات سیب‌زمینی دیده می‌شود، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تولید این محصول بیش از نیاز داخلی است و صادرات آن آزاد شد تا کشاورزان بتوانند محصول خود را با قیمت مناسب عرضه کنند و استمرار تولید نیز حفظ شود.
این تصمیم‌ها اگرچه محدود و موردی است، اما نقش مهمی در مدیریت بازار و حمایت از بخش کشاورزی دارد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح می‌دهد: آینده تجارت خارجی ایران تا حد زیادی به وضعیت دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌المللی کشور وابسته است.
اگر فضای منطقه به سمت آرامش و ثبات حرکت کند و محدودیت‌های تحریمی کاهش یابد، ظرفیت بزرگی برای جهش صادراتی ایران وجود دارد.ایران در بسیاری از حوزه‌ها از توان تولیدی قابل توجهی برخوردار است.
در بخش انرژی، صنایع پتروشیمی، محصولات معدنی، صنایع غذایی و کشاورزی ظرفیت‌های گسترده‌ای وجود دارد که در صورت رفع موانع می‌تواند بازارهای صادراتی متعددی را در اختیار بگیرد.
او می‌گوید: علاوه بر این، صادرات خدمات فنی - مهندسی یکی از حوزه‌های مهم و کمتر استفاده ‌شده اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
ایران نیروی انسانی جوان، متخصص و تحصیلکرده‌ای در اختیار دارد که توان اجرای پروژه‌های بزرگ فنی و مهندسی را در کشورهای مختلف دارد و بسیاری از شرکت‌های ایرانی در حوزه ساخت‌وساز، انرژی، راه‌سازی و خدمات صنعتی تجربه بالایی دارند و می‌توانند سهم مهمی از بازار منطقه را به دست آورند.
او می‌گوید: با وجود تمامی چالش‌ها، اقتصاد ایران همچنان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است.
کاهش فعلی تجارت خارجی را باید نتیجه شرایط پیچیده منطقه‌ای، فشار تحریم‌ها، مشکلات لجستیکی و محدودیت‌های بانکی دانست.
در صورتی که امنیت پایدار به منطقه بازگردد و مسیر تعاملات اقتصادی ایران با جهان تسهیل شود، امکان جبران این کاهش وجود دارد و تمرکز بر تولید صادرات‌محور، حمایت از بخش خصوصی، تسهیل فرآیندهای تجاری و تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌تواند زمینه رشد دوباره تجارت خارجی کشور را فراهم کند.
بدون تردید ایران از نظر منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و توان انسانی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران مهم اقتصادی منطقه را دارد.
او در خاتمه می‌گوید: امیدواری اصلی فعالان اقتصادی این است که با کاهش تنش‌های سیاسی و ایجاد ثبات در منطقه، تجارت خارجی ایران بار دیگر وارد مسیر رشد شود و اقتصاد کشور بتواند از ظرفیت‌های واقعی خود بهره بیشتری ببرد.