رفع چالش بحران سوخت بخش کشاورزی به کجا رسید؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طی سال های اخیر، کشاورزان با مشکل تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی در بخش روبرو بودند که بی توجهی به این امر در خودکفایی محصولات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی اثر سو می گذارد.
این درحالی است که تامین و توزیع به موقع سوخت در بخش کشاورزی بویژه شرایط حساس و ایام جنگ تحمیلی نقش مهمی در تداوم تولید، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از بروز مشکلات در این بخش خواهد داشت.
براساس آمارهای اعلامی میزان سهمیه سوخت بخش کشاورزی کمتر از ۴ درصد است که کاهش یک درصدی آن نه تنها کمکی به رقع ناترازی نمی کند، بلکه تولید غذای ۹۰ میلیون نفر را در معرض خطر قرار می دهد؛ بنابراین انتظار می رود که تجدید نظری در این امر صورت بگیرد تا خودکفایی محصولات اساسی و امنیت غذایی و قدرت دچار چالش نشود.
بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان هم نسبت به کاهش سهمیه سوخت کشاورزان در نقاط مختلف اعتراضاتی دارند و معتقدند که سوختی به کشاورز می‌دهند برای یک روز کاری آن است و جوابگوی روزهای دیگر نخواهد بود که این امر تهدید جدی برای بخش کشاورزی است.
این در حالی است که مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی اعلام کرده که در فرآیند تعیین سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، سه شاخص اصلی سطح زیرکشت اعلامی، میزان ساعات مورد نیاز برای عملیات زراعی هر محصول و ضریب مصرف سوخت ماشین‌آلات مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
لذا سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در قالب سال زراعی، از ابتدای مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد تعیین می‌شود.
در همین راستا علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت:با سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی، شرکت نفت ملزم است که سوخت مورد نیاز کشاورزی را تامین کند، در حالیکه چند سالی است کشاورز در تامین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی چالش‌های اساسی دارد.
وی با بیان اینکه تراکتور به طور دائم در تردد و کار است و نیاز به سوخت دارد، افزود: چالش چند ساله در این حوزه به این برمی‌گردد که وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس سطح اراضی کشور، سوخت را برآورد می‌کنند.
عددی که در نظر می‌گیرند باید با استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد.
اما مشکل اینجا است که سوخت بر اساس سطح اراضی محاسبه ولی بر اساس تعداد تراکتور توزیع می‌شود که مشکل‌ساز شده است.
ایمانی ادامه داد: هر چه تخصیص سوخت به تعداد تراکتورها بالاتر برود سهمیه سوخت به اراضی کشاورزی بر مبنای هکتار کاهش می‌یابد.
اگر دولت بنای حمایت از بخش کشاورزی را دارد این حمایت، به اراضی زیر کشت نمی‌رسد بلکه به ماشین‌آلات می‌رسد.
به عنوان مثال، ممکن است کسی زمین کشاورزی نداشته باشد اما تراکتور بگیرد و از سهمیه سوخت بخش کشاورزی برای امور خدماتی و صنعتی استفاده کند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران با تاکید بر ضرورت توزیع سوخت بر اساس سطح اراضی کشاورزی کشاورزان، بیان کرد: راهکار برون‌رفت از این وضعیت این است که سامانه پهنه‌بندی وزارت جهاد کشاورزی به سامانه صدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متصل شود تا بر اساس سطح اراضی کشاورزی به بهره‌برداران سوخت تخصیص یابد.
وی گفت: در حال حاضر کشاورز برای تامین سوخت مورد نیاز خود ناچار است از بازار آزاد گازوئیل مورد نیاز را خریداری کند، درحالیکه تفاوت قیمت بسیار بالا بوده به طوریکه هر لیتر گازوئیل یارانه‌دار ۳۰۰ تومان برای کشاورز تمام می‌شود، اما خرید از بازار آزاد هر لیتر ۲۰ هزار تومان است که براین اساس این معضل باید هر چه زودتر رسیدگی و حل‌وفصل شود تا کشاورزان بتوانند تولید را با کمترین چالش پیگیری کنند.
سهم سوخت بخش کشاورزی کمتر از ۴ درصد سوخت حمل و نقل کشور است
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی ۳ میلیارد لیتر مصرف سوخت ماشین آلات بوده که این میزان کمتر از ۴ درصد سوخت حمل و نقل کشور است که وزارت نفت برای رفع مشکل ناترازی سوخت، میزان سوخت بخش را به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر کاهش دادند که براین اساس میزان سوخت این بخش به ۳ درصد می رسد.
به گفته وی، با کاهش میزان سوخت بخش کشاورزی تنها یک درصد صرفه جویی اتفاق میافتد که این رقم کمکی به ناترازی کشور نخواهد کرد، اما در مقابل هزینه بسیار زیادی به امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک وارد خواهد کرد و این امر جدای از ضرر و زیان هایی است که به کشاورزان و ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح وارد می کند.
عالمی ادامه داد: اتاق اصناف کشاورزی نسبت به کاهش سوخت بخش کشاورزی بسیار گلایه مند هستند چراکه در شرایط فعلی کشور باید توجه ویژه ای به امنیت غذا، قدرت غذا و تولید شود و از طرفی با توجه به موضوع بهره وری آب، بالا بردن میزان بهره وری در واحد سطح نیاز است که ضریب مکانیزاسیون در واحد سطح را ارتقا دهیم که این امر نیازمند افزایش استفاده از ماشین آلات است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه کاهش سوخت بخش کشاورزی نه تنها کمکی در رفع ناترازی ها نخواهد داشت، بلکه ضربه جبران ناپذیری به حوزه کشاورزی و امنیت غذایی وارد می کند، افزود: هیچ گونه خرد و کار کارشناسی پشت این موضوع نیست و از لحاظ فنی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی امری نادرست است چراکه با این شرایط تراکتورها باید در پارکینگ ها بمانند.
به گفته وی، کاهش سهمیه سوخت تخصیصی بخش کشاورزی در شرایطی اتفاق افتاد که حتی نسبت به تخصیص ۳ میلیارد لیتر هم اعتراض داشتیم چراکه با احتساب ۷۰۰ هزار تراکتور جدای از سایر ماشین آلات، میزان سوخت تخصیصی به این بخش بدان معناست که هر تراکتور ۳ روز به مدت ۸ ساعت در ماه می توانند کار کنند، در غیراین صورت کشاورزانی که می خواهند از تراکتور خود در طول ماه استفاده کنتد، ناگریز به تامین سوخت از بازار آزاد هستند که این امر قاچاق سوخت را افزایش می دهد و بازار سیاه ایجاد می کند.
بنابراین در خصوص تامین سوخت بخش کشاورزی و تولیدات بخش کشاورزی باید تجدید نظری صورت بگیرد، در غیر این صورت آسیب جدی به تولید محصولات کشاورزی و غذایی وارد می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه امکان دستیابی به خوداتکایی محصولات اساسی با وضعیت فعلی تخصیص سوخت شدنی نیست، تصریح کرد: خسارات زیادی از حیث کاهش سوخت ماشین آلات به بخش کشاورزی وارد می شود و به عبارت دیگر کاهش سهمیه سوخت خلاف مسیر خودکفایی و قدرت غذا در شرایط کنونی کشور است.
کاهش سوخت بخش کشاورزی حداقل ۳۰ درصد عملکرد تولید را پایین می آورد
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: وضعیت تامین سوخت بخش کشاورزی اعم از تراکتور و چاه ها مطلوب نیست به طوریکه بنابر آمار نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است.
به گفته وی، کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی چالش های جدی در تولید ایجاد خواهد کرد، از این رو انتظار می رود سوخت مورد نیاز این بخش تامین شود.
هاشمی ادامه داد: نیاز ماهانه چاه عمیقی که ۵ هزار لیتر است، اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سهمیه می دهند که کاهش سهمیه سوخت در روند تولید اختلال ایجاد می کند که همین امر نگرانی هایی برای کشاورزان ایجاد کرده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران افزود: اگر سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تامین نشود که کشاورز را در تامین گازوئیل موتور برق دچار چالش کند، لذا ممکن است در زمانیکه گیاه نیاز آبی دارد، این امر تامین نشود که براین اساس کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی حداقل اثر ۳۰ درصدی در تولید ایجاد می‌کند.
وی گفت: با توجه به آنکه در خبرها شنیده شود روزانه مقادیری گازوئیل، بنزین و سایر مواد سوختی از کشور قاچاق می شود، در نهایت این عوامل موجب شده تا مسئولان کشاورز را قاچاقچی تلقی کنند، درحالیکه کشاورزی که ۵ تا بشکه ۲۰۰ لیتری برای تامین سوخت چاه خود دارد قاچاقچی نیست و خلا سایر بخش ها نباید با سوخت بخش کشاورزی تامین کنند و کشاورز را به چشم قاچاقچی نگاه کنند و تمامی این‌موارد بی حرمتی به تولیدکننده است که منجر به آسیب به تولید می شود.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای امنیت غذایی در شرایط فعلی کشور، سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی باید تامین شود چراکه بی توجهی به این موضوع به معنای ناکامی اهداف خودکفایی و وابستگی به آن سوی مرزها در تامین غذاست.