یک اختلال ارتباطی میان مردم و دولت در شروع دولت چهاردهم وجود داشت

به گزارش خبرنگار مهر ، مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در نشست خبری خود در ساختمان کوثر ، ضمن گرامی داشت یاد رهبر و فرماندهان و شهدای مدرسه میناب، اظهار کرد: در نهاد ریاست جمهوری، به‌ویژه در یک سال اخیر که کشور دچار شرایط ویژه بوده است، سعی می‌شود که با تداوم خدمت‌رسانی، به حفظ عملکرد دولت، ارتقای عملکرد دولت و یاری‌رسانی به رئیس‌جمهور پزشکیان کمک کند و در حفظ انسجام اجتماعی مؤثر باشد.
وی‌افزود : اگر خدای نکرده انسجام اجتماعی خدشه‌دار شود دولت نمی تواند ارائه خدمت کند، لذا بر اساس نظرسنجی‌ها، حداقل در دوره جنگ تحمیلی سوم و قبل‌تر از آن، در موضوع مربوط به رضایت از خدمت، که شاید لازم باشد بیشتر درباره آن صحبت شود.
رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری گفت: اگر موضوع ارتباطات را یک پیوست دوطرفه ببینیم، طبیعتاً روابط عمومی همواره وظیفه انتقال اطلاعات از سمت دولتمردان را بر عهده دارد.
ما قرار است اطلاعات را از سمت مردم به دولت منتقل کنیم؛ یعنی اساساً یک اقدام اطلاعاتی مبتنی بر اطلاعات، نه اطلاعاتی که ناظر بر داده‌های صرف باشد، بلکه ناظر بر مطالبات مردمی و تلاش برای این است که بتوانیم اطلاعات را در فرایندهای تصمیم‌گیری مؤثر و تأثیرگذار کنیم.
وی بیان کرد: اگر بخواهم به عقب بازگردم، در شروع دولت چهاردهم گویا یک اختلال ارتباطی میان مردم و دولت وجود داشت.
زمانی که کارشناسان بحث می‌کردند که چرا این اتفاق افتاده است، بلافاصله پاسخ می‌دادند که دلیل آن قطعاً، ضعف کارآمدی دولت در ادوار گذشته بوده است.
یعنی مردم زمانی که می‌بینند با دولت ارتباط برقرار می‌کنند اما اساساً مسئله و مشکلشان پابرجا می‌ماند، در نتیجه دیگر به دولت مراجعه نمی‌کنند.
بیات اظهار کرد: برای تحقق اهداف مورد نظر باید به سراغ گروه‌هایی رفت که کمتر در فرایندهای تصمیم‌گیری دیده شده‌اند؛ اقشار حاشیه‌نشین، گروه‌های معترض و افرادی که احساس می‌کنند امکان اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها را از دست داده‌اند.
مرکز ارتباطات مردمی، استانداری‌ها و بخش‌های مرتبط در دستگاه‌های اجرایی باید بتوانند صدای این اقشار و همچنین سازمان‌های نمایندگی‌کننده آنان را به دولت منتقل کنند تا احساس مشارکت و اثرگذاری در سیاست‌گذاری‌ها تقویت شود.
وی افزود: رویکرد جدید ارتباطات مردمی مبتنی بر گذار از ارتباطات توده‌ای و حامی‌پرورانه به ارتباطات مدنی است؛ چرخشی از فردمحوری به توجه به مطالبات جمعی، از شنیدن صرف افراد به شنیدن افراد و سازمان‌های نمایندگی‌کننده اقشار اجتماعی و از حل مسائل فردی به تسهیل حل مسائل تشکل‌ها، اصناف، اتاق‌های بازرگانی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و احزاب.
بیات گفت: هدف نهایی این رویکرد، عبور از بازتولید اعتماد شخصی و شکل‌دهی سرمایه اجتماعی نهادی برای دولت است.
در همین راستا و در چارچوب مأموریت‌های ابلاغی، تلاش شده است ارتباط نظام‌مند دولت با جامعه مدنی احیا شود.
وی ادامه داد: اواخر بهمن‌ماه شیوه‌نامه‌ای به ۳۰ دستگاه اجرایی و استانداری‌های کشور ابلاغ شد تا در قالب برنامه «با هم برای ایران»، گفت‌وگوهای مسئله‌محور با جامعه مدنی را دنبال کنند، ذی‌نفعان خود را شناسایی کرده و مطالبات آنان را به میزهای تصمیم‌گیری منتقل کنند.
رسانه‌ها نیز می‌توانند از استانداران و وزرا درباره اقدامات انجام‌شده برای گفت‌وگو با جامعه مدنی مطالبه‌گری کنند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: در برخی حوزه‌ها این تجربه نتایج مثبتی به همراه داشته است؛ از جمله در موضوع اینترنت و نیز اصلاحات اقتصادی مرتبط با تشکل‌های حوزه نهاده‌های دامی.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی باید بیش از گذشته به شنیدن صدای ذی‌نفعان خود اهتمام داشته باشند.
وی بیان کرد: بر اساس نظام‌نامه ارتباط مردم و دولت مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۸، دریافت ایده‌ها و پیشنهادهای مردمی از وظایف اصلی مرکز ارتباطات مردمی است.
در این چارچوب، دستگاه‌ها باید پذیرای ایده‌ها و پیشنهادهای شهروندان برای بهبود وضعیت کشور باشند و از ظرفیت سامانه‌های ارتباطی برای انتقال این دیدگاه‌ها بهره بگیرند.
بیات افزود: یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، سامانه ارتباط مردم و دولت و تلفن ۱۱۱ است که حجم قابل‌توجهی از داده‌ها و مطالبات مردمی در آن ثبت شده و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اظهار کرد: پیش از سفرهای استانی، درباره مسائل هر استان مطالعات و نظرسنجی‌های متعددی انجام می‌شود.
در این بررسی‌ها میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اولویت‌های استان، محبوبیت مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و سایر مدیران ارزیابی می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های واقعی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ پیمایش ملی رضایت از خدمات دستگاه‌های اجرایی انجام شد و نتایج آن در هیئت دولت ارائه شد.
همه وزرا و استانداران موظف شدند برای رفع زمینه‌های نارضایتی مردم و ارتقای کیفیت خدمات برنامه‌ریزی کنند.
موج دوم این پیمایش قرار بود در اسفند ۱۴۰۴ اجرا شود که شرایط جنگی مانع اجرای آن شد.
بیات گفت: در اواخر اردیبهشت نیز نظرسنجی «افکار عمومی و دولت چهاردهم در شرایط جنگی» انجام شد که بخشی از نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با وضعیت اینترنت مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: این نظرسنجی در روزهای ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت با جامعه آماری ۱۵۵۰ نفر و به‌صورت تلفنی در سراسر کشور انجام شد.
نتایج نشان داد ۶۴ درصد مردم عملکرد دولت را در تأمین بنزین و ۵۶.۷ درصد عملکرد دولت را در تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگ تحمیلی سوم مثبت ارزیابی کرده‌اند.
وی عنوان کرد: در این نظرسنجی از شهروندان درباره مهم‌ترین مشکلات فعلی نیز سؤال شد.
۷۷ درصد مشکلات اقتصادی و تورم را مهم‌ترین مسئله کشور دانستند، ۲۸ درصد به بیکاری اشاره کردند و ۱۲ درصد نیز قطعی یا محدودیت اینترنت را از مشکلات اصلی برشمردند.
کارشناس و پژوهشگر تاریخی بیان کرد: همچنین در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین نگرانی در ماه‌های آینده چیست، حدود ۸۱ درصد پاسخگویان مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین دغدغه خود عنوان کردند.
در حال تکمیل