هرچه جامعه فقیرتر شود حفظ محیطزیست هم دشوارتر خواهد شد / اصلاح قانون حمل بکارگیری سلاح توسط محیطبانان به کجا رسید؟
شینا انصاری گفت: گاهی با توجه به شرایطی که در بحث آب داریم باید جسارت در تصمیمگیری داشته باشیم. فراموش نکنیم که در شرایط فقر، حفظ محیطزیست دشوارتر میشود. به عبارتی هر چه جامعه فقیرتر شود، دستدرازی به منابع طبیعی افزایش پیدا میکند. این یک اصل محرز است. وقتی جامعه فقیرتر شود، شکار بیشتر میشود؛ قاچاق حیاتوحش شدت میگیرد. تعارضات و دستاندازیها افزایش مییابد.
شینا انصاری گفت: گاهی با توجه به شرایطی که در بحث آب داریم باید جسارت در تصمیمگیری داشته باشیم.
فراموش نکنیم که در شرایط فقر، حفظ محیطزیست دشوارتر میشود.
به عبارتی هر چه جامعه فقیرتر شود، دستدرازی به منابع طبیعی افزایش پیدا میکند.
این یک اصل محرز است.
وقتی جامعه فقیرتر شود، شکار بیشتر میشود؛ قاچاق حیاتوحش شدت میگیرد.
تعارضات و دستاندازیها افزایش مییابد.
کد خبر: 776658 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ۰۹:۱۷:۱۷
الهه موسوی-شینا انصاری گفت: گاهی با توجه به شرایطی که در بحث آب داریم باید جسارت در تصمیمگیری داشته باشیم.
فراموش نکنیم که در شرایط فقر، حفظ محیطزیست دشوارتر میشود.
به عبارتی هر چه جامعه فقیرتر شود، دستدرازی به منابع طبیعی افزایش پیدا میکند.
این یک اصل محرز است.
وقتی جامعه فقیرتر شود، شکار بیشتر میشود؛ قاچاق حیاتوحش شدت میگیرد.
تعارضات و دستاندازیها افزایش مییابد.
ادامه گفتوگوی اعتماد با شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست را در ادامه میخوانید؛
همانطور که اشاره کردید یکی از مشکلات محیطزیست و مناطق ما پدیده «تغییر اقلیم» است که علاوه بر کاهش بسترهای رشد آن، باید برای تابآوری و سازگاری با آن برنامه داشت.
آیا سازمان در این باره برنامهای تدوین کرده است؟
بر اساس قانون برنامه هفتم، شش آییننامه را امسال در دولت مصوب کردیم که یکی از آنها درباره «برنامه مدیریت تغییر اقلیم» بود.
جلسات متعددی داشتیم با دستگاههای مختلف و توانستیم برنامه مدیریت تغییر اقلیم را تصویب کنیم.
از موضوعاتی که در ارتباط با این آییننامه شاخص هستند، این است که علاوه بر کاهش انتشار گازهای گلخانهای، به موضوع «سازگاری با تغییر اقلیم» که بسیار مهم است نیز توجه شود.
متاسفانه کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی، در زمره کشورهایی است که تاثیرپذیری بالایی را از پیامدهای تغییر اقلیم تجربه کردهاند که از مهمترین آنها میتوان به کاهش 40 درصدی میزان بارشها در کشور و افزایش مصرف انرژی بر اثر افزایش دما اشاره کرد.
برای مقابله با پدیده تغییر اقلیم، تدوین یک راهبرد و برنامه جامع ملی، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
این راهبرد به کشور اجازه میدهد به جای واکنش انفعالی، به پیامدهای تغییر اقلیم به صورت فعالانه و برنامهریزی شده عمل کند.
یعنی ما علاوه بر اینکه کشوری در زمره کشورهایی با میزان بالای گازهای گلخانهای هستیم و باید در زمینه کاهش انتشار کار کنیم، باید به واسطه متاثر بودن از پدیده تغییر اقلیم، روی برنامه تابآوری و سازگاری نیز کار کنیم.
الگوی کشت متناسب و سازگار با اقلیم داشته باشیم یا در مباحث مدیریت مصرف انرژی و آب به محدودیتهای پیشرو توجه کنیم.
از ظرفیتهای دیگر برنامه مدیریت تغییر اقلیم، پیشبینی سازوکار «بازار داوطلبانه ملی کربن» است.
اقدامات مالیات کربن توسط اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان، بیانگر تغییر در رویکرد این کشورها بر واردات محصولات پرکربن به داخل مرزهای خود است که تحت عنوان تعرفههای زیستمحیطی، توان رقابتی و حاشیه سود محصولات صادراتی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و منجر به کاهش ارزآوری به کشور میشود.
بنابراین صنایع صادراتی انرژیبر در کشور، در صورت عدم جبران میزان انتشار گازهای گلخانهای خارج از حد استاندارد از طریق خرید گواهی کربن، آسیب خواهند دید.
یکی از اقدامات مقابلهای موثر داخلی برای کاهش انتشار، بازار کربن و راهاندازی نظام MRV ملی مطابق با استانداردهای بینالمللی است که با جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، نهتنها انگیزههای اقتصادی برای کاهش انتشار و کاهش مصرف انرژی را فراهم میکند، بلکه باعث نوآوری در فناوری و حفظ محیطزیست از جمله کاهش آلایندههای محلی و کاهش مصرف انرژی میشود.
یکی از دغدغههای متخصصان و کنشگران حوزه محیطزیست و منابع طبیعی، ارزشگذاری منابع محیطزیستی و خدمات اکوسیستمی است که عمدتا نه به آنها توجه میشود و نه اجرایی.
در خبرها آمد که آییننامه آن در سالی که گذشت به تصویب دولت رسید.
آیا میتوان به اجرای این آییننامه امیدوار بود؟
بله، همینطور است.
یکی دیگر از آییننامههایی که امسال به تصویب دولت رسیده، «ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی» بوده که از قانون برنامه چهارم مطرح بوده ولی تاکنون مصوبه دولت نداشته است.
شکلگیری این باور که خدمات به ظاهر رایگان اکوسیستمها در حقیقت داراییهای گرانبهاییاند که تخریب یا آلودگی ناشی از فعالیتهای انسانی میتواند با کاهش آنها، سلامت، رفاه و پایداری جامعه را تهدید کند؛ نبود سازوکار مشخص برای محاسبه و جبران این خسارات، یکی از مهمترین خلأهای موجود در زمینه حفاظت از محیطزیست بود.
یقینا اجرای دقیق و شفاف این آییننامه میتواند معادلهای جدید میان توسعه و حفاظت ایجاد کند.
معادلهای که در آن محیط زیست، دیگر بازنده همیشگی پروژههای توسعهای نباشد.
امیدواریم با توجه به مصوبه دولت، بتوانیم خدمات اکوسیستمی را به لحاظ اقتصادی، ارزشگذاری کنیم تا بتوانیم در برابر درخواستهای واگذاری و توسعه، با زبان اقتصاد، اهمیت این موضوع را برای تصمیمگیران تفهیم کنیم که مثلا ارزش این اکوسیستم آنقدر هست و قابل جایگزینی نیست.
همچنین بر اساس این آییننامه دستگاههای اجرایی، شرکتها، سرمایهگذاران و همه عاملان ایجاد هزینههای محیط زیستی موظف میشوند تا در فرآیند اجرای طرحها، هزینههای محیط زیستی را برآورد کنند و با اجتناب از وارد کردن هزینه در وهله اول، هزینههای جبران آثار و پیامدهای غیرقابل اجتناب را محاسبه و تامین کنند.
هوای ناسالم به ویژه در کلانشهرها همچنان در اغلب ماههای سال در حال هجوم به سلامت شهروندان و حتی مناطق طبیعی است.
در این باره سازمان چه برنامهای دارد؟
«کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا» که مدتی غیرفعال بود؛ از ابتدای دولت با حضور مستمر معاون اجرایی رییسجمهور که رییس کارگروه است و سایر دستگاههای اجرایی، در بالاترین سطح تشکیل شد.
یکی از مصوبات این کارگروه «اسقاط خودروهای فرسوده» بود.
در «قانون هوای پاک» به عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی مدیریت آلودگی هوا، یکی از محورهای مهم که باید به آن توجه میشد، اسقاط ناوگان فرسوده است.
در کشور 24 میلیون خودروی فرسوده وجود دارد؛ رقمی قابل توجه.
ولی مجموع کاری که طی 8-7 سال اخیر بعد از تصویب قانون هوای پاک برای خودروهای فرسوده انجام شد، اسقاط 200 هزار خودرو بود؛ 24 میلیون خودرو فرسوده داریم.
طی 7 سال بعد از تصویب قانون، 200 هزار خودرو اسقاط شدهاند؛ در حالی که بر اساس همان قانون باید در هر سال 500 هزار خودرو اسقاط میشد.
ما از سال گذشته این موضوع را پیگیری کردیم.
در این یکسال و نیم 500 هزار خودرو اسقاط شده که در مقایسه با سالهای قبل یک رکورد است، ولی کافی نیست.
برای پیشبرد کار، ابزار تشویقی باید باشد و دیگر اینکه در ازای گواهی اسقاط واقعا خودروی فرسوده اسقاط شود و به چرخه حمل ونقل برنگردد.
برای موتورسیکلتهای فرسوده و آلاینده که تعدادشان در ناوگان حمل و نقل شهری کلانشهرها و نقششان در آلودگی هوا رو به افزایش است هم برنامهای دارید؟
در ارتباط با موتورسیکلتهای فرسوده هم برنامههایی در دست اقدام است.
پیش از این هیچ برنامهای برای موتورسیکلتها وجود نداشت؛ در حالی که همانطور که اشاره کردید بخش بزرگی از ناوگان حمل و نقل عمومی را موتورسیکلتها تشکیل میدهند.
در تهران، از شهرداری و استانداری خواستیم به عنوان یک فاز آزمایشی، 20 هزار موتورسیکلتهای کار را در فاز اول با موتورسیکلت برقی جایگزین کنند.
کار تا مراحلی جلو رفت، ولی به دلیل برخی موانع اجرایی، روند کار کند شده است؛ ولی ما پیگیر هستیم.
البته میدانیم این تعداد خیلی کم است و این برنامه باید در فازبندی جلو برود.
همچنین زیرساختهای توسعه خودروها و موتورسیکلتهای برقی مانند ایستگاه شارژ و ...
هم باید تامین شود تا شهروندان تمایل به استفاده از آن داشته باشند.
مشکل شرکت در کنوانسیونهای بینالمللی چه بود؟
اخباری درباره حذف حق رای سازمان محیطزیست ایران منتشر شد و اینکه ایران کاملا منزوی شده است.
مشکلی در بحثهای بینالمللی حوزه محیطزیست وجود داشت که به بدهیهای انباشته بینالمللی ایران مربوط میشد و ما را از برخی ارتباطات در این زمینه محروم کرده بود.
بدهیهای انباشتهای که بالغ بر 10 سال حق عضویت ایران در کنوانسیونهای مختلف پرداخت نشده و مانده بود.
از آن طرف ارزش ریال پایین آمده و به نحوی شده بود که مثلا کنوانسیون راپمی ROPME که مربوط به محیطزیست منطقه خلیجفارس و دریای عمان است به ما اعلام کرده بودند که دیگر حق رای ندارید یا مثلا برای کنوانسیون رامسر که اولین کنوانسیون محیطزیستی جهان در حوزه تالابها بوده و به اسم شهر رامسر ما هست و مرکز منطقهای داریم، یکی از کشورهای عربی پیگیر بود که این مرکز را به خاطر عدم عملکرد از کشور ما بگیرند.
بر این اساس ما با یک چالش جدی روبهرو بودیم؛ از آن طرف کمبود منابع مالی و از طرف دیگر ضرورت حضور فعال در کنوانسیونهای بینالمللی محیطزیست بود.
لذا بدهیها را اولویتبندی کردیم؛ مثلا 4 میلیون دلار بدهی انباشته کنوانسیون راپمی بود.
بخشی را پرداختیم تا بتوانیم حق رای داشته باشیم.
برای حیثیت و اقتدار کشورمان هم درست نبود.
کشوری که واقعا از نظر مساحت، جمعیت و منابع، بزرگترین و مهمترین کشور در حوزه خلیجفارس است به خاطر عدم پرداخت بدهی نتواند حق رای داشته باشد.
سال گذشته از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم و 250 هزار یورو از بدهیهای معوقه را پرداخت کردیم.
الان باز پیگیر هستیم که مابقی را بتوانیم به صورت تدریجی با اولویت مواردی که پرداخت نشده، تادیه کنیم.
برای کنوانسیون رامسر که پشتیبان 15 کشور منطقه است و سالها دبیرخانه آن در کشور ما بوده، از زمانی که در سال 1349 کنوانسیون رامسر شکل گرفته است، خوشبختانه رایزنی کردیم و برای سه سال توانستیم فعالیت مرکز رامسر را تمدید کنیم.
در حال حاضر هم پیگیر ارتقای عملکرد مرکز و فعالیت منطقهای آن هستیم؛ ضمن اینکه در یکسال گذشته توانستیم سند ساختمان مرکز رامسر را اخذ کنیم.
درباره تفویض اختیار استانداران، روایتهای متفاوت و نقدهایی وجود دارد.
آیا شامل مسائل محیطزیستی هم میشود؟
با توجه به اینکه استانداران در تمام دولتها اغلب با مباحث جدید علمی در حوزه محیطزیست بیگانه هستند و این تفویض اختیار میتواند پیامدهای بیبازگشتی داشته باشد.
درباره تفویض اختیار استانداران جلسات متعددی داشتیم و تاکید داشتیم که بسیاری از موضوعات محیطزیستی قابل تفویض نیست، چراکه جزو مباحث حاکمیتی است که باید متمرکز راجع به آن تصمیمگیری شود.
در عین حال 33 وظیفه را که قابل واگذاری بود مانند استعلامهای مجوز استقرار، تفویض اختیار کردیم.
از جمله اقدامات شاخص در یکسال و نیم گذشته در حوزه محیطزیست، میتوانم به پتروشیمی میانکاله اشاره کنم که مصوبه دولت را گرفتیم، چون مصوبه قبلی داشت برای استقرار پتروشیمی و ما مصوبه را لغو کردیم که پتروشیمی اینجا نباید مستقر بشود.
علاوه بر آن، زمین باید برگردد که این موضوع را باید جهاد کشاورزی پیگیری کند به عنوان اراضی ملی.
تلهکابین گرگان که خود شما در جریان موضوع هستید دو، سه بار اعلام کرده بودیم و در نهایت از ما خواستند نظر صریح را بدهیم که در محل پیشنهادی با توجه به پیامدهای محیطزیستی اعلام مخالفت کردیم.
در واقع ما با تلهکابین مشکل نداریم، ولی جانمایی نباید دارای عوارض مخرب محیطزیستی باشد.
اخباری به گوش میرسد درباره اینکه سند تالابها به نام سازمان محیطزیست نباشد؛ آیا درست است؟
درباره تالابها، این اواخر مشکلاتی وجود داشت که البته مدیریت پیشین سازمان زحمت کشیده بودند برای اینکه سند تالابها به نمایندگی دولت به نام سازمان محیطزیست باشد.
باز در این دوره پیگیریهایی انجام شد برای اینکه این اتفاق نیفتد؛ حتی بخشنامهای هم ابلاغ شد.
نهایتا ما پیگیری کردیم و دستور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را گرفتیم.
الان سند 16 تالاب به نمایندگی دولت به نام سازمان حفاظت محیطزیست صادر شده است.
البته موضوع مهمتر درباره تالابها، بحث حقابه تالابهاست!
دقیقا این سوال بعدی من است؛ هر اقدامی برای نجات تالاب، بدون دریافت حقابه بینتیجه است.
چرا سازمان محیطزیست نمیتواند حقابه تالابها را که امری قانونی است از وزارت نیرو بگیرد؟
در قوانین بالادستی و آییننامه تالابها، بعد از آب شرب، اولویت دوم، آب طبیعت و حقابه محیطزیست است؛ ولی در واقعیت چه اتفاقی میافتد؟
بعد از آب شرب، ما آب صنعت را باید بدهیم؛ آب کشاورزی را بدهیم؛ به خاطر اینکه قسمت عمده آب کشور در این بخش استفاده میشود.
شاید لازم باشد مثلا یکسال در تهران یا مناطق دیگر طرح نکاشت را اجرا کنیم تا آب بیاید جذب آبخوان و طبیعت شود و این فرونشستهایی که واقعا در بعضی مناطق بسیار نگرانکننده است قدری تعدیل شود.
به هر حال ما پیگیر هستیم ولی شرایط کشور را هم باید ببینیم.
مشکلات در حوزه محیطزیست بسیار زیاد است و با شرایط اجتماعی و اقتصادی که کشور با آن روبهرو است، مدیریت این همه مساله بسیار دشوار و پیچیده است.
از طرفی ما به خاطر ماهیت کارمان در خیلی از مباحث مطالبهگر هستیم؛ در بحث آب، حقابه و حتی در بحث سوخت.
امسال در راستای شفافیت، گزارشی منتشر کردیم در پاییز درباره کیفیت سوخت و میزان پارامترهای آلاینده را در آن تشریح کردیم.
مثلا سوخت بنزین، به چه میزان بنزن و ترکیبات آروماتیک دارد یا سوخت گازوییل چه مقدار محتوی گوگرد دارد.
در جلسه دولت هم این گزارش را ارایه کردم.
خوشبختانه پایشهای بعدی ما و «سازمان ملی استاندارد» نشان داد که وضعیت در کلانشهرها تا حد زیادی بهبود یافته است.
ما معتقدیم که باید در محورهای مختلف محیطزیست گزارشهای تخصصی بدهیم و وضعیت را شفاف بگوییم.
در بحث آب هم همینطور است.
گاهی با توجه به شرایطی که در بحث آب داریم باید جسارت در تصمیمگیری داشته باشیم.
فراموش نکنیم که در شرایط فقر، حفظ محیطزیست دشوارتر میشود.
به عبارتی هر چه جامعه فقیرتر شود، دستدرازی به منابع طبیعی افزایش پیدا میکند.
این یک اصل محرز است.
وقتی جامعه فقیرتر شود، شکار بیشتر میشود؛ قاچاق حیاتوحش شدت میگیرد.
تعارضات و دستاندازیها افزایش مییابد.
از آن طرف نگرانیهای ما برای محیطبانان واقعا بیشتر میشود، چون محیطبانان ما باید با حجم تخلفاتی که رخ میدهد، مقابله کنند.
به همین دلیل باید حفاظت را مشارکتی و از نیروهای بومی و محلی در حفاظت استفاده کنیم.
این، یکی از رویکردهای سازمان است؛ مدلی که امروز در جهان مرسوم و موفق بوده است.
در این راستا در «شورای عالی محیطزیست» در دی ماه سال جاری افزایش حفاظتگاههای مردمی را طرح و بررسی کردیم.
تجربه خوبی هم در «پارک ملی گلستان» در موضوع حفاظت مشارکتی بوده که افزایش حفاظتگاههای مردمی را داشته باشیم.
7 حفاظتگاه مردمی در شورای عالی محیطزیست تصویب شد که هم به ما و هم به افزایش جمعیت حیاتوحش کمک میکند.
زبالهسوزها یکی از تکنولوژیهایی هستند که اگرچه برای حل بحران زباله ابداع شدهاند، اما حداقل در ایران، تبدیل شدهاند به یکی از چالشهای جدی محیطزیست؛ به گونهای که زبالهسوز نوشهر در سال گذشته بحران آلودگی هوا را نهتنها برای این شهر که در برخی دیگر از شهرهای استان مازندران به ارمغان آورد.
سازمان چه موضعی در قبال این مساله دارد؟
در خصوص زبالهسوزها سیاست سازمان حفاظت محیطزیست، عدم توسعه بیضابطه زبالهسوزها و تمرکز بر استفاده محدود، کنترل شده و مبتنی بر ضرورت از این فناوری، در چارچوب یک نظام یکپارچه مدیریت پسماند شهری است؛ بهگونهای که سلامت عمومی، حفاظت از محیطزیست و پایداری بلندمدت مدیریت پسماند تضمین شود.
بهکارگیری فناوری زبالهسوزی، به عنوان یکی از گزینههای تکمیلی در نظام جامع مدیریت پسماند عادی و شهری تلقی میشود.
در چارچوب این نظام، کاهش در مبدا، تفکیک، بازیافت و پردازشهای زیستی در اولویت قرار دارد و استفاده از زبالهسوز تنها در شرایط مشخص و کنترل شده مجاز خواهد بود.
فناوری زبالهسوزی باید از میان فناوریهای دارای سابقه عملکرد موفق در مقیاس شهری و منطبق با استانداردهای معتبر بینالمللی (نظیر EU Directive 2010/75/EU) انتخاب شود.
استفاده از فناوریهای آزمایشی، بومیسازی نشده یا فاقد پشتوانه عملیاتی قابل قبول، مجاز نخواهد بود.
همچنین احداث زبالهسوز صرفا در شهرها یا مناطقی مجاز است که به دلیل محدودیت شدید زمین، شرایط نامناسب هیدروژئولوژیک یا مخاطرات زیستمحیطی، امکان دفن بهداشتی پایدار وجود نداشته یا بسیار پرهزینه باشد.
تصمیمگیری در این خصوص باید مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی محیطزیستی باشد.
عوارض آلایندگی هنوز به شهرداریها و دهیاریها داده میشود.
چرا اقدامی برای اصلاح آن صورت نمیگیرد؟
اتفاقا چند موضوع قانونی را در مجلس در دستور کار داریم که یکی از آنها همین بحث «عوارض آلایندگی» یا مالیات سبز است که متاسفانه همچنان این عوارض، برای شهرداریها و دهیاریها میرود.
در حالی که اسمش عوارض محیطزیستی است؛ ولی صرف محیطزیست نمیشود.
پیگیر هستیم که این قانون اصلاح شود و بخشی از آن به محیطزیست و صندوق ملی محیطزیست برگردد.
برای اصلاح قانون معادن که یکی از عوامل نابودی و تخریب سرزمین شده چه کردهاید؟
«اصلاح قانون معادن» که متاسفانه در دولت نهم مصوب شد که برای مجوز معادن در خارج از مناطق 4گانه، اصلا از محیطزیست استعلام نمیشود.
بعد میآیند از ما میپرسند؛ شکایت میکنند، ولی در زمان استقرارش اصلا از ما سوال نمیشود.
اینجا مشکل خلأ قانونی داریم که معاونت طبیعی ما پیگیر هستند این قانون اصلاح شود.
البته خیلی امیدوار به اصلاح این قانون نیستیم ولی پیگیر موضوع هستیم.
و اصلاح «قانون حمل و بهکارگیری سلاح توسط محیطبانان»؟
اصلاح «قانون حمل سلاح» خوشبختانه مقدار زیادی جلو رفته و امیدوار به تصویب آن هستیم.
این قانون چنانچه اصلاح شود، میتواند خیلی به افزایش حمایتهای قانونی از محیطبانان کمک کند.
شما بحران آب را مهمترین بحران محیطزیست عنوان کردید؛ در همین حال صنایع آببر مانند فولاد در استان سمنان که مدعی است آب شرب ندارد و خواهان انتقال آب خزر است، در حال توسعه است و طبق آمارهای رسمی رشد بالای 800 درصدی در این استان داشته است.
همچنین کشاورزی با روشهای نادرست آبیاری و الگوی غیرعلمی و غیربومی.
هر چند به نظر میرسد آمار آب مصرفی کشاورزی درشتتر از واقعیت است؛ اما در همین حال آمار مصرفی صنایع کوچکنمایی میشود.
چرا صنایع آبخوار همچنان در کویر مجوز میگیرند؟
در این باره رویکرد دولت تغییر کرده و تاکید بر همان سیاستهای دریامحور است.
البته آمارها موید مصرف بالای آب در بخش کشاورزی هستند که در برنامه هفتم هم باید این مصرف با شیوههای مختلف کاهش پیدا کند.
این موضوع نافی مصرف بالای آب در صنایع آببرِ کشور نیست.
به خصوص اگر این صنایع در دشتهای ممنوعه و با محدودیت منابع آب مستقر باشند.
به عنوان مثال همین الان ما پیگیری نماینده مجلس را برای توسعه واحد فولادی در یکی از دشتهای ممنوعه داریم؛ وقتی هم میگوییم با این شرایط، چگونه مجوز توسعه بدهیم؟
میگویند که از بازچرخانی آب استفاده میکنند.
نکته اینجاست که ما نباید بازچرخانی را به عنوان منبع آب جدید برای توسعه بیشتر تلقی کنیم.
اما در مجموع تمام تلاش ما در سازمان حفاظت محیطزیست در این یکسال و نیم، پایبندی به قانون و رعایت ضوابط محیطزیستی بوده است.
شاید در بعضی موارد مشکلاتی بوده ولی همه تلاشمان را کردهایم که در اتخاذ تصمیمات، نظرات کارشناسی و فنی را مبنا قرار دهیم.
در مصاحبه تاکید کردید بر اینکه دولت بر تصمیمات کارشناسی و نظرات فنی و نیز قانون تمکین میکند.
چرا دولت چهاردهم بهرغم مخالفت کمیته ارزیابی سازمان محیطزیست با سد «ماندگان» در قلب «منطقه حفاظت شده دنا» در اصفهان، اصرار بر انجام آن داشته و عملیات اجرایی را همچنان ادامه داد؟
طرح انتقال آب ماندگان بعد از بررسی جامع گزارش ارزیابی آثار محیطزیستی ارایه شده و نظرات کارشناسان مستقل، به دلایل فنی محیطزیستی و اجتماعی مورد تایید قرار نگرفت.
در گزارش ارایه شده بسیاری از آثار بالقوه طرح شناسایی نشده بود و بررسی آثار کلیدی از جمله «آثار تجمعی طرحهای انتقال آب» از حوضه آبریز کارون به زایندهرود در گذشته، حال و آینده و پیامدهای برداشت آب بر پاییندست در حوضه مبدا مورد غفلت قرار گرفته بود.
در واقع تمرکز بر نیازهای حوضه مقصد بود و گزینههای مطرح شده همگی از نوع تامین آب از منابع جدید و بررسی واقعی گزینههای جایگزین یا رویکردهای مدیریت تقاضا صورت نگرفته بود.
علاوه بر پیامدهای محیطزیستی، در بررسیهای طرحهای انتقال آب بین حوضهای و توسعه منابع آب، موضوع تعارضات اجتماعی قابل اغماض نیست.
تجربه طرحهای مشابه اجرا شده، نشان میدهد که این طرحها نهتنها منجر به پایداری در حوضه مقصد نشدهاند که در مواردی موجب تشدید مسائل و مشکلات شدهاند.
در حال حاضر سازمان محیطزیست نظر خود را مبتنی بر بررسیهای فنی اعلام کرده و پیگیر موضوع است.