مرگ یک زندانی مالی زندان تهران بزرگ بر اثر سکته قلبی / مجرم مالی که به دلیل تورم از رد مال عاجز است باید تا ابد در زندان بماند؟

کد خبر: 776657 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ۰۹:۰۵:۰۰
بهاره شبانکارئیان -هفته گذشته «بهراد.ب» یکی از زندانیان مالی زندان تهران بزرگ پس از دو سال حبس بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست می‌دهد.
طبق اطلاعات رسیده به نویسنده این گزارش؛ این زندانی ۴۲ ساله به خاطر بدهی در زندان بوده است.
به گزارش اعتماد، بسیاری از زندانیان مالی به خاطر شکایت شاکیان، شرایط ناگواری را در زندان تجربه می‌کنند.
شنیده شده که حتی برخی از این محکومان مالی به دلیل تحمل فشارهای روحی و روانی دچار ایست قلبی شده‌اند یا مواردی بوده که به دلیل دیابت دست و پایشان قطع شده است.
بسیاری از آنها سال‌هاست که در زندان به سر می‌برند در حالی که معتقدند با ماندن در زندان و شرایطی که متحمل می‌شوند، نمی‌توانند بدهی خود را به شاکیان پرداخت کنند.
مقامات قضایی بارها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که بهتر است تا حد امکان از زندانی کردن مجرمان مالی خودداری شود؛ «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رییس قوه قضاییه اواخر سال گذشته در همین راستا اعلام کرده است: «یکی از مباحثی که در باب آزادسازی زندانیان وجود دارد، مبحث مرتبط با زندانیان جرایم غیرعمد است که مجازات خود را به‌طور کامل سپری کرده‌اند، اما از جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دِین، ناتوان و عاجز هستند؛ در اینجا چنانچه با کمک‌ها و مساعدت‌های مردمی، اقدام به پرداخت دیون آن زندانیان و فراهم ساختن مقدمات آزادی‌شان شود، ممکن است یک ذهنیت و تصور منفی در جامعه شکل گیرد و چنین تصور شود که برای آزادی یک مجرم، از کمک‌های مردمی استفاده شده است؛ در این قضیه، قطعا نیاز به یک فرهنگ‌سازی در جامعه داریم.
فردی که جرمی مرتکب شده، مدت قانونی حبس خود را سپری کرده، اما به سبب تورم و نوسانات بازار، از ردمال و حتی استرداد عین مال و پرداخت مثل یا قیمت روز مال عاجز است، آیا باید تا ابد در زندان بماند؟
زندانی شدن هر فردی، آثار زیانباری برای خود او، خانواده‌اش و حتی اجتماع دارد، بنابراین هر نوع کمکی به آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده‌ آثار مثبت اجتماعی و روانی است.
کمک به آزادسازی محکومان جرایم غیرعمد، نظیر جرح یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی یا بدهکاری مالی غیرکلاهبرداری یا بدهی بابت مهریه و نفقه توسط ستاد مردمی دیه، قطعا و یقینا آثار نافع و نافذی در اجتماع دارد.
یکی از عواملی که سبب می‌شد عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات، بیشتر شود، مبحث تأخیر تأدیه‌ها بود که سابقا رویه واحدی در این فقره وجود نداشت؛ بنابراین طبق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شده‌اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نه شاخص ماهانه که شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند.
مبحث دیگری که به ازدیاد محکومان عاجز از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات دامن می‌زند نوع و محتوای قراردادهایی است که مابین افراد منعقد می‌شود و بعضا مشتمل بر مفاد و بندهایی است که وفق آنها خسارت عدم ایفای تعهدات، از کل ارزش و ثمن مورد معامله نیز افزون‌تر است.»
اگر محکوم حاضر به پرداخت بدهی نباشد، قانون اموال را از سه طریق شناسایی می‌کند
«محمدباقر قربانزاده» قاضی اسبق دیوان عالی کشور در مورد وضعیت محکومان مالی در زندان به «اعتماد» می‌گوید: «در مورد زندانیان مالی قانونی به نام قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد و از آن زمان اجرایی است.
در یکی از مواد این قانون به صورت کلی اشاره شده که هر کس به دادن هر نوع مالی (دیه، خسارت، بدهی و جزای نقدی) محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، محکوم می‌شود.
موضوع این ماده نشان می‌دهد که اصل بر بازداشت نیست و قانون، گریز از بازداشت را پیش پای محکومان قرار داده است.
پس بنابراین طبق قانون بنا بر بازداشت نیست و اصل عدم بازداشت محکومان مالی است، اما مشکل جایی به وجود می‌آید که محکوم از اجرای حکم خودداری می‌کند.
به هر حال طرف مقابل هم حق و حقوقی دارد؛ شخصی طلبکار است و فرد بدهکار به عناوین مختلف از پرداخت طفره می‌رود یا در مورد دیگر فرد در قالب دیه پولی را پرداخت کرده، اما موقعی که به سر رسید بازپرداخت فرا رسیده به بهانه‌های مختلف زمان را به بعد موکول می‌کند یا مثلا فردی وسیله نقلیه یا خانه‌ای را معامله کرده و باید به خریدار می‌داده، اما نداده است.
در این موارد اگر عین معین باشد، قانون همان چیزی که معامله شده را می‌گیرد و تحویل محکوم له می‌کند و کاری به بازداشت محکوم علیه ندارد.
حتی اگر عین معین از بین رفته باشد و رد عین ممکن نباشد یا محکومیت به عین معین نیست و صرفا پرداخت طلب و دین است و محکوم خودش حاضر به اجرای حکم شود باز هم بحث بازداشت پیش نمی‌آید، اما اگر شخص حاضر به اجرای حکم نشود و عین معین هم وجود نداشته باشد یا رد عین معین ممکن نباشد، قانون اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین توقیف می‌کند.»
او در ادامه می‌گوید: «طبق ماده 24 این قانون، چند مورد در مستثنیات دین وجود دارد؛ قانون منزل مسکونی، اثاثیه منزل، آذوقه مورد نیاز، کتب و ابزار علمی، ابزاری که برای کسب و کار است و...
را کنار می‌گذارد و مابقی اگر چیزی ماند آنها را توقیف می‌کند و از محل مال توقیف شده به طلبکار می‌دهد، اما اگر محکومیت به جزای نقدی باشد و فرد بدهکار آن را پرداخت نکند به ازای هر روز بازداشت یک مبلغی باید پرداخت کند؛ طبق قانونی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده، آن موقع ۳۰ هزار تومان بوده، اما این مبلغ هر چند سال با توجه به تورم و کاهش ارزش پول تغییر می‌کند.
در ماده ۲ این قانون تکلیف شده که مرجع قضایی یا مرجع اجرای احکامی که حکم را صادر یا مرجعی که نیابت را اجرا می‌کند باید اموال محکوم علیه را شناسایی کند.
راه شناسایی هم از سه طریق صورت می‌گیرد؛ از بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر استعلام گرفته می‌شود که فرد چند حساب بانکی دارد و در حساب‌های بانکی خود چقدر موجودی دارد.
از اداره ثبت اسناد و املاک نیز استعلام گرفته می‌شود که آیا فرد زمین یا ملکی به نامش است یا نه!
همچنین از راهور هم استعلام گرفته می‌شود که آیا فرد خودرویی به نام خودش دارد یا ندارد!
یعنی از این سه طریق استعلام گرفته می‌شود تا اموال طرف شناسایی شود.
بعد از شناسایی اموال آنها را توقیف می‌کنند، اما نه همه اموال را بلکه به اندازه محکوم له؛ یعنی مبلغی که محکوم علیه باید پرداخت کند.»
قانون تا زمانی که طلبکار تقاضا نکند،محکوم را بازداشت نمی‌کند
این قاضی اسبق دیوان عالی کشور در مورد چرایی مسدودیت حساب‌های بانکی محکوم علیه نیز می‌گوید: «اگر حساب‌ها یا دارایی مسدود نشود ممکن است محکوم علیه بلافاصله حساب و دارایی‌های خود را جابه‌جا کند و به حساب همسر، فرزند، پدر و مادر یا دوست خود منتقل کند.
در اینجا چون طرف مقابل شکایت کرده و بحث حق‌الناس مطرح است، حساب‌ها مسدود و توقیف می‌شود.
اگر زندانیان اجرای حکم را طبق قانون انجام دهند کار به بازداشت کشیده نمی‌شود.
چون در قانون هم آمده که اگر اجرای حکم به درستی انجام شود کار به مسدودی حساب نمی‌رسد؛ توقیف حساب، زمین و ماشین زمانی اتفاق می‌افتد که طرف حاضر به پرداخت نباشد.
مرجع قضایی هم تا جایی که امکان دارد فرد را بازداشت نمی‌کند مگر اینکه محکوم‌له تقاضا کند که طرح دعوی کرده و طرف پول او را پرداخت نمی‌کند.
اینجاست که قانون فرد را بازداشت می‌کند.
محکوم له از زمانی که از طریق قانونی طلب را تقاضا می‌کند چیزی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد؛ این هم تا زمانی است که حکم اجرا شود اگر اجرای حکم طولانی شود خسارت تاخیر تادیه به او تعلق نمی‌گیرد.
پس تا زمانی که محکوم له تقاضا نکند محکوم علیه بازداشت نمی‌شود.
یعنی محکوم علیه باید رضایت طرف را جلب کند در نتیجه خود مرجع قضایی ابتدا به ساکن کسی را بازداشت نمی‌کند تا زمانی که محکوم‌له تقاضا کند.
آن هم چون حق‌الناس است و محکوم‌له می‌تواند اعلام کند که ۵ میلیون تومانی که پنج سال پیش باید پرداخت می‌شده تا الان ارزش افزوده داشته است.
اینجا سه شرط وجود دارد؛ یا محکوم علیه باید تقاضای اعسار بدهد یا رضایت محکوم له را جلب کند یا حاضر باشد که حکم اجرا شود.»قربانزاده در ادامه می‌گوید: «در پرداخت اعسار دو حالت وجود دارد؛ تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه حکم و تا زمانی که قطعی نشده قابل اجرا نیست، اما وقتی قطعی شد قابل اجرا است؛ یعنی دادگاه باید اجراییه صادر کند.
در اینجا باز محکوم علیه تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه وقت دارد ارایه دادخواست دهد.
در این صورت محکوم علیه اصلا حبس نمی‌شود.
قاضی معمولا با توجه به درآمد محکوم علیه و مبلغ بدهی برای او پرداخت قسط‌ها را تعیین می‌کند.
یعنی قاضی متناسب با درآمد و وضعیت زندگی محکوم علیه قسط‌بندی را انجام می‌دهد، اما اگر دادگاه بررسی کند و متوجه شود محکوم علیه زمینی داشته یا حسابی داشته که به نام شخص دیگری زده و قصدی برای رد اعسار ندارد، فرد را بازداشت خواهد کرد؛ آن هم به تقاضای محکوم له.
با این حال این ۳۰ روز خیلی مهم است؛ آنهایی که می‌خواهند بازداشت نشوند راه گریزش این است که وقتی اجراییه ابلاغ می‌شود ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغیه محکوم علیه تقاضای اعسار دهند، اما اگر ۳۰ روز گذشت و محکوم علیه برای اعسار اقدامی نکرد و محکوم له اعلام کرد که آزادی محکوم علیه را بدون تامین قبول ندارد از محکوم علیه یا کفیل یا وثیقه گرفته می‌شود.
اگر وثیقه یا کفیل سپرده شود باز هم محکوم علیه بازداشت نمی‌شود و در این موارد نیز بازداشت محکوم علیه به سادگی اتفاق نمی‌افتد.
بنابراین زندانیان مالی که در حال حاضر در زندان هستند یا تمام این مراحل را انجام نداده‌اند یا اطلاع نداشته‌اند یا اینکه مراحل را انجام داده و به نتیجه نرسیده و بازداشت شده‌اند.»این قاضی اسبق دیوان عالی کشور همچنین می‌گوید: «در نتیجه طبق این قانون اصل بر عدم بازداشت است؛ یعنی محکوم علیه به راحتی بازداشت نمی‌شود، اما در مورد فردی که وثیقه یا کفیل بسپارد؛ خودش تا زمانی که اعسار پذیرفته شود، آزاد می‌شود، اما کسی که برای این افراد وثیقه یا کفالت می‌گذارد باید حواسش باشد که خودش گرفتار نشود؛ چون دادگاه به فردی که وثیقه یا کفیل سپرده۲۰ روز فرصت می‌دهد تا برای کسی که وثیقه گذاشته او را به دادگاه معرفی کند، اما اگر شخصی که وثیقه گذاشته نتواند کاری انجام دهد و محکوم علیه فرار کند از همان وثیقه، طلب محکوم له کسر و به او پرداخت می‌شود.
در مورد زندانیانی که با بدهی‌های کم داخل زندان هستند، معمولا یک سری انجمن‌ها وجود دارد که بدهی این افراد با مبالغ کم را پرداخت و آنها آزاد می‌شوند تا تبعات بدی برای این زندانیان نداشته باشد.
چون قانون تا زمانی که محکوم له تقاضا نکند اقدامی نمی‌کند.
چراکه بازداشت فرد محکوم مالی تا زمانی که بخواهد طلب خود را پرداخت کند هزینه اضافی بر دوش دولت است.
قانون وقتی دست به کار می‌شود که خود طلبکار تقاضا می‌دهد.
به دلیل اینکه محکوم له خودش نیازمند است یا به دلیل اینکه ارزش‌های اخلاقی سست شده و کمتر بخشش صورت می‌گیرد.
با این حال طبق ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی؛ محکوم علیه حداکثر سه سال می‌تواند بازداشت باشد و اگر نتواند جزای نقدی را پرداخت کند، آزاد می‌شود و اینگونه نیست که تا ابد در زندان بماند.»