مدارس بینالمللی ایران زیر چتر برنامه درسی ملی میروند
دبیرکل شورای عالی آموزش با تأکید بر لزوم استقرار انضباط آموزشی، گفت: مدارس بینالملل باید ضمن حفظ چارچوب برنامه درسی ملی، هویت متمایز فرهنگی و دینی خود را به عنوان یک مزیت رقابتی حفظ کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، نشست تخصصی سیاستگذاری آموزشی با هدف تبیین سیاستهای برنامه درسی و منابع آموزشی مدارس بینالمللی جمهوری اسلامی ایران و تصمیمگیری درباره مسیر آینده آموزشی این مدارس بر اساس مصوبات قانونی کشور، با حضور محمود امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، علی لطیفی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، محمد سلیمی رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور و جمعی از کارشناسان حوزه آموزش، در محل این مرکز برگزار شد.
امانی طهرانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این نشست با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم نهاد مدرسه بینالملل، تصریح کرد که بینالمللی بودن به معنای قطع ارتباط با نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران نیست و افزود: اتصال این مدارس به نظام آموزشی کشور و حفظ هویت فرهنگی و دینی، نه یک محدودیت بلکه مزیتی رقابتی است که میتواند هویت متمایزی برای مدارس بینالملل ایران ایجاد کند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش راهکار اصلی برای برونرفت بینظمی ساختاری در محتواهای آموزشی را استقرار انضباط آموزشی مبتنی بر برنامه درسی رسمی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: ساختار آموزشی مدارس بینالملل باید بر همان چارچوب ملی شامل الگوی ۶-۳-۳، مواد درسی و ساعات آموزشی استوار باشد؛ در عین حال، برای حفظ ماهیت بینالمللی این مدارس، امکان متناسبسازی و اصلاح برنامهها در نظر گرفته شده است تا ضمن حفظ چارچوب ملی، انعطاف لازم برای پاسخگویی به نیازهای بینالمللی فراهم شود.
امانی طهرانی در ادامه به ضرورت تفکیک سه حوزه اصلی در برنامه درسی این مدارس اشاره کرد و گفت: زبانآموزی فارسی، زبان خارجی و سایر دروس باید با سیاستهای متفاوتی مدیریت شوند؛ در حوزه زبان فارسی تنوع منابع آموزشی میتواند به مدارس کمک کند تا متناسب با سطح و نیاز دانشآموزان از مجموعههای معتبر استفاده کنند و ارزیابی نیز از طریق آزمونهای بسندگی انجام شود.
در حوزه زبان خارجی نیز مدارس میتوانند از بستههای آموزشی معتبر داخلی و بینالمللی بهره بگیرند، مشروط بر آنکه محتوای فرهنگی و آموزشی آنها مورد بررسی و تأیید قرار گیرد و در مورد سایر دروس نیز رویکرد متناسبسازی کتابهای درسی رسمی برای استفاده در این مدارس دنبال خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چشمانداز تحول در دوره متوسطه اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از مسیرهای پیشرو، حرکت به سمت تلفیق علوم انسانی با علوم پایه است؛ رویکردی که میتواند زمینه شکلگیری الگویی نوین و قابل ارائه در سطح بینالمللی را فراهم کند؛ تحقق این هدف نیازمند گفتوگوی تخصصی، مشارکت صاحبنظران و اجرای مرحلهای است.