ضرورتِ فوریِ اجرای طرح ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی

فرهاد وفایی، عضو شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه طرح ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی در اواخر سال ۱۴۰۴، از تعلل نهادهای مسئول در اجرای آن انتقاد کرد و گفت: این طرح با هدف ارتقای رضایتمندی، ایجاد انگیزه و تقویت حس تعلق‌سازمانی تصویب شد، اما متأسفانه، سنگ‌اندازی‌ها و تأخیرها، مانع تحقق اهداف آن گشته و با تأخیر در پرداخت‌های ماه‌های اخیر، موجی از سرخوردگی بی‌سابقه در بدنه دانشگاهی کشور پدیدار شده است.
وی افزود: بی‌توجهی مزمن به معیشت اعضای هیئت علمی، صرفاً یک چالش اداری نیست؛ بلکه تهدیدی مستقیم علیه کیفیت سرمایه انسانی، پایداری نظام آموزش عالی و آینده علمی ایران تلقی می‌شود.
شکاف معنادار میان رشد حقوق اعضا و نرخ تورم از سال ۱۳۸۴ تاکنون، امنیت اقتصادی این قشر را به مخاطره انداخته است.
برای نمونه، بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که دریافتیِ یک استاد با مرتبه «استاد تمام» و پایه ۳۰ در پایان سال ۱۴۰۴، تنها معادل ۲۰ درصدِ قدرت خرید او در سال ۱۳۸۴ بوده است.
این وضعیت، حکایت از فرسایشِ جدیِ رابطه مبادله‌ای میان دانشگاه و استاد دارد.
وفایی با تأکید بر اینکه جبران خدمات، یکی از بنیادی‌ترین اهرم‌های نگهداشت نخبگان و ارتقای تعهد سازمانی است، خاطرنشان کرد: بر اساس سلسله‌مراتب نیازهای مازلو، هنگامی که امنیت اقتصادی فرد تأمین نباشد، انتظار بروز خلاقیت و ایفای نقشِ تمدن‌ساز، غیرواقع‌بینانه است.
استادی که درگیر دغدغه‌های معیشتی و تأمین آینده فرزندان خود است، ناگزیر بخشی از ظرفیت ذهنی خود را از مأموریت‌های اصیل آموزشی و پژوهشی تفکیک می‌کند.
تداوم این روند، پیامی ضمنی مبنی بر بی‌ارزش بودن تخصص و تجربه به نخبگان مخابره کرده و با کاهش تعهد سازمانی، میل به خروج از دانشگاه یا مهاجرت را تشدید کرده است.
وی با اشاره به آثار این رویکرد، از خروج ۳۰ درصدی اساتید از برخی دانشگاه‌های مادر و تنزل رتبه علمی کشور از ۱۸ به ۲۱ خبر داد.
لزوم بازگرداندن اعتماد و اجرای عدالت
عضو شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، وضعیت فعلی در دانشگاه‌ها را مبتنی بر «ناامیدی» به جای «انگیزه» توصیف کرد و گفت: رفتار دوگانه و تعلل در اجرای طرح ترمیم حقوق، نه تنها دردی دوا نکرده، بلکه زخمی عمیق بر پیکره اعتماد عمومیِ استادان وارد ساخته است.
وفایی بر ضرورت اجرای فوری و بی‌قید و شرط طرح ترمیم حقوق تاکید کرد و گفت: دولت و نهادهای مسئول باید با عبور از رویکردهای انفعالی، این طرح را به‌طور کامل عملیاتی کنند؛ چرا که این مطالبه، یک ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر برای بقای نظام آموزش عالی است.
وی همچنین اظهار کرد: جبران خسارت اعتماد و کرامت ازدست‌رفته لازم است.
مسئولان باید با رویکردی مسئولانه، ضمن جبران تأخیرهای صورت‌گرفته و تضمین شفافیت در پرداخت‌ها، در مسیر ترمیم شکافِ عمیق بی‌اعتمادی گام بردارند.
عضو شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران تغییر پارادایم در نگاه به سرمایه انسانی را الزامی دانست و گفت: نخبگان دانشگاهی موتور محرک توسعه کشورند.
نظام حکمرانی باید بپذیرد که «دانشگاهِ پیشرو» بدون «استادِ برخوردار از کرامت معیشتی»، دست‌یافتنی نیست.
وی در پایان تأکید کرد: تنها از طریق اقدامِ عملی، صادقانه و فوری در جهت بهبود معیشت و بازیابی منزلت حرفه‌ای استادان است که می‌توان از ریزش بیشتر سرمایه‌های علمی کشور جلوگیری کرد.
هر روز تأخیر در اجرای این طرح، هزینه‌ای گزاف بر اقتدار علمی و آینده توسعه ایران تحمیل خواهد کرد.