جنگ ایران، جاهطلبی دفاعی انگلیس را به چالش کشید
دولت انگلیس که در سایه جنگ اوکراین، شکاف فراآتلانتیکی و نگرانی از افول توان نظامی غرب بهدنبال افزایش بودجه دفاعی است، اکنون زیر فشار تبعات جنگ ایران ناچار شده طرح تقویت نیروهای مسلح خود را تعدیل کند.
به گزارش مشرق، روزنامه تلگراف روز پنجشنبه نوشت کییر استارمر نخستوزیر انگلیس و ریچل ریوز وزیر دارایی این کشور در حال بررسی کاهش رقم پیشبینیشده برای طرح سرمایهگذاری دفاعی از ۱۸ میلیارد پوند به ۱۵ میلیارد پوند هستند.
این تصمیم به نوشته تلگراف، در پی نگرانیها درباره وضعیت مالی دولت و اثرات اقتصادی جنگ ایران بر اقتصاد انگلیس مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، استارمر و ریوز قرار بود در چارچوب برنامهای که ماههاست انتشار آن به تعویق افتاده، طی چهار سال آینده ۱۸ میلیارد پوند به بودجه نظامی انگلیس اضافه کنند؛ رقمی که حتی در صورت تحقق نیز به گفته کارشناسان، چند میلیارد پوند کمتر از نیاز واقعی نیروهای مسلح این کشور بود.
اما اکنون مقامهای ارشد دولت در حال بررسی این گزینه هستند که رقم سرمایهگذاری دفاعی به ۱۵ میلیارد پوند کاهش یابد.
تلگراف گزارش داد که نخست وزیر و وزیر دارایی انگلیس روز سهشنبه برای دومین بار طی یک هفته درباره تعدیل طرح سرمایهگذاری دفاعی دیدار کردند.
محور این رایزنیها نگرانی از فشارهای تازه بر بودجه عمومی و آسیبپذیری اقتصاد انگلیس در پی جنگ ایران عنوان شده است.
این گزارش میافزاید که جنگ ایران باعث افزایش هزینههای انرژی و تضعیف اقتصاد انگلیس شده است.
بسته ماندن تنگه هرمز بهعنوان یکی از مسیرهای کلیدی کشتیرانی و انتقال انرژی در جهان نیز فشار مضاعفی بر دولت لندن وارد کرده و استارمر پیشتر هشدار داده بود که هرچه این وضعیت طولانیتر شود، ضربه آن به بودجه عمومی انگلیس سنگینتر خواهد بود.
دولت استارمر طی ماههای گذشته تلاش کرده بود افزایش هزینههای دفاعی را بهعنوان یکی از محورهای بازسازی جایگاه انگلیس در ناتو و پاسخ به تحولات امنیتی اروپا معرفی کند.
لندن پس از تشدید جنگ اوکراین، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و افزایش تردیدها درباره میزان پایبندی واشنگتن به تعهدات امنیتی خود در اروپا، بارها از ضرورت تقویت بنیه دفاعی سخن گفته است.
با این حال، تحولات اخیر نشان میدهد، همان بحرانی که دولت انگلیس آن را بهانهای برای افزایش آمادگی نظامی و ایفای نقش فعالتر در ناتو میداند اکنون از مسیر اقتصاد و انرژی، توان مالی لندن برای اجرای برنامههای دفاعی را محدود کرده است.
این وضعیت دوگانگی آشکاری را در سیاست امنیتی انگلیس برجسته کرده است.
دولت از یکسو خواهان افزایش هزینههای نظامی است و از سوی دیگر زیر فشار پیامدهای اقتصادی جنگها و تنشهای بینالمللی ناچار به عقبنشینی از همین برنامهها شده است.
لوسی ریگبی معاون وزیر دارایی انگلیس امروز (پنجشنبه) در گفتوگو با رادیو تایمز حاضر نشد تأیید کند که دولت همچنان به رقم ۱۸ میلیارد پوند برای افزایش هزینههای دفاعی پایبند است.
او تنها گفت: «میتوانم تأیید کنم که ما پول بیشتری برای دفاع هزینه خواهیم کرد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم کامل ۱۸ میلیارد پوند همچنان در دستور کار است، گفت: «فکر نمیکنم انتظار داشته باشید وارد اعداد و ارقام شوم.
طرح سرمایهگذاری دفاعی که به آن اشاره میکنید بهزودی منتشر خواهد شد.»
برخی منابع دفاعی در انگلیس گفتهاند که طرح سرمایهگذاری دفاعی ممکن است تا ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد)، یک هفته پیش از نشست مهم وزیران دفاع ناتو در آلمان آماده شود.
جان هیلی وزیر دفاع انگلیس تاکنون حاضر نشده تأیید کند که وزارت دارایی با این طرح موافقت کرده است اما گفته که استارمر مصمم است آن را پیش از نشست ناتو منتشر کند.
طرح سرمایهگذاری دفاعی قرار است مسیر هزینهکرد انگلیس برای نیروهای مسلح در یک دهه آینده و نحوه تخصیص منابع به ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را مشخص کند.
این سند قرار بود پاییز سال گذشته منتشر شود، اما اختلاف میان وزارت دفاع و وزارت دارایی درباره میزان منابع و نحوه هزینهکرد آن، انتشار طرح را به تأخیر انداخته است.
حتی رقم ۱۸ میلیارد پوند نیز از نگاه منتقدان و کارشناسان دفاعی پاسخگوی نیازهای نیروهای مسلح انگلیس نیست.
برخی برآوردها نشان میدهد بودجه نظامی انگلیس در چهار سال آینده با شکافی حدود ۲۸ میلیارد پوندی روبهروست.
اگر این رقم درست باشد، نشان میدهد کاهش احتمالی طرح از ۱۸ میلیارد به ۱۵ میلیارد پوند میتواند فشار بر نیروهای مسلح این کشور را بیشتر کند.
استارمر میان بحرانها
فشار بر دولت استارمر تنها به حوزه دفاعی محدود نیست.
نخستوزیر انگلیس در داخل حزب کارگر نیز با بحران فزاینده مشروعیت سیاسی روبهروست.
به نوشته تلگراف، نزدیک به ۱۰۰ نماینده حزب کارگر از او خواستهاند جدول زمانی کنارهگیری خود را مشخص کند.
این فشارها پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی ماه گذشته تشدید شده است.
انتخابات میاندورهای حوزه میکرفیلد در منچستر بزرگ نیز میتواند به آزمونی تازه برای اقتدار سیاسی استارمر تبدیل شود.
این انتخابات همزمان با نشست وزیران دفاع ناتو برگزار میشود و بر اساس گزارشها، یا میتواند زمینه بازگشت اندی برنهام شهردار منچستر به مجلس عوام و تقویت موقعیت او برای رقابت بر سر رهبری حزب کارگر را فراهم کند یا با پیروزی حزب راستگرای اصلاح، ضربهای دیگر به دولت استارمر وارد سازد.
وس استریتینگ وزیر پیشین بهداشت انگلیس نیز که پس از نتایج انتخابات محلی از دولت کنارهگیری کرد و از احتمال نامزدی خود برای رهبری حزب کارگر در آینده سخن گفته است، پیشتر در کابینه از افزایش هزینههای دفاعی در برابر افزایش هزینههای رفاهی حمایت کرده بود.
این موضعگیری نشان میدهد که بحث بودجه دفاعی به یکی از محورهای اختلاف درون حزب کارگر نیز تبدیل شده است.
در چنین فضایی، طرح سرمایهگذاری دفاعی دیگر صرفاً یک سند فنی درباره نیروهای مسلح نیست، بلکه به آزمونی برای توان دولت استارمر در مدیریت همزمان بحران اقتصادی، فشارهای امنیتی، اختلافات درونحزبی و انتظارات ناتو تبدیل شده است.
دولت انگلیس میکوشد خود را در جایگاه یکی از بازیگران اصلی امنیت اروپا نشان دهد، اما گزارشهای تازه نشان میدهد که هزینههای ناشی از جنگها و تنشهایی که لندن در بسیاری از آنها با سیاستهای غرب همراهی کرده، اکنون مستقیماً به داخل اقتصاد انگلیس بازگشته است.
افزایش هزینه انرژی، فشار بر بودجه عمومی و تردید درباره توان تأمین مالی ارتش، چهرهای متفاوت از بلندپروازی دفاعی لندن ترسیم میکند.
در مجموع میتوان گفت جنگ تجاوزکارانه علیه ایران برای دولت استارمر تنها یک بحران خارجی نیست، بلکه به آزمونی داخلی برای سنجش توان اقتصادی و سیاسی انگلیس تبدیل شده است.
لندن که در پی افزایش نقش نظامی خود در اروپا و ناتو است، اکنون با این پرسش روبهروست که آیا اقتصاد فرسوده و بودجه تحت فشار این کشور توان پشتیبانی از چنین جاهطلبی دفاعی را دارد یا نه.