تصویب لایحه «نیروهای نخبه» کابینه نتانیاهو برای محاکمه نیروهای ارشد حماس

کد خبر: 776182 | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۱:۲۷:۰۱
کابینه رژیم صهیونیستی به‌طور رسمی طرح مشترکی را که میان وزارت دارایی و وزارت جنگ این رژیم تدوین شده بود، تصویب کرد.
این طرح موسوم به «قانون نخبه» برای محاکمه نیروهای ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تدوین شده است که در حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ مشارکت داشتند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، طبق طرح تصویب‌شده، مبلغی بیش از یک میلیارد شکِل (معادل تقریبی ۲۷۰ میلیون دلار) در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ به وزارت جنگ و ارتش رژیم صهیونیستی اختصاص می‌یابد.
این قانون، تشکیل یک دادگاه نظامی ویژه برای محاکمه ۲۵۰ تن از مبارزان مقاومت از گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس را پیش‌بینی می‌کند.
یک شرط کلیدی در این لایحه نیز تصویب شد که تصریح می‌کند این اسرا مشمول هیچ توافق تبادل اسرایی در آینده نخواهند شد.
این بودجه جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون، از جمله تأسیس یک مجتمع دادگاه، دفتر دادستانی عمومی و مقر ارتش و همچنین استخدام نیروی انسانی و پرداخت حقوق، نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان‌ها، تأمین سیستم‌های رایانه‌ای و ارتباطی، خدمات پخش، کمک مواد غذایی و ارزاق عمومی، خدمات پزشکی و حمل‌ونقل استفاده خواهد شد.
در واکنش به این اقدامات، «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این اقدامات پیامی به دشمنان اسرائیل مخابره می‌کند.
همچنین «بتسلئیل اسموتریچ»، وزیر دارایی این رژیم تأکید کرد که دولت تمام بودجه مورد نیاز برای این منظور را تأمین می‌کند.
پیش از این، ۹۳ تن از نمایندگان ائتلاف و اپوزیسیون در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) از مجموع ۱۲۰ نماینده، به تصویب این قانون رأی مثبت داده‌اند.
ناظران معتقدند که این قانون زیربنای یک سیستم استثنایی را ایجاد می‌کند که دغدغه‌های امنیتی را با ایدئولوژی سیاسی اشغالگری درهم می‌آمیزد.
به باور آن‌ها، این اقدام دستگاه قضایی را به ابزاری برای جنگ روانی و تبلیغات نمایشی تبدیل کرده و به عنوان وسیله‌ای برای انتقام‌ و تلافی‌ علیه فلسطینیان عمل می‌کند.
جنبش حماس پیش از این، این قانون را به عنوان «تشدید تنش» توصیف و در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قانون «نژادپرستانه، باطل و غیرقانونی» است.
حماس همچنین تأکید کرد که این اقدام تلاشی اسرائیلی برای فرار از هرگونه مسیر احتمالی در آینده برای معاملات تبادل اسرا است.
حماس افزود این قانون با نادیده گرفتن قواعد و اصول، ماهیت انتقام‌جویانه و نژادپرستانه رژیم اشغالگر را آشکار می‌سازد.
از منظر حقوقی، طرح قانونی مذکور به‌طور صریح و آشکار با قوانین بین‌المللی و قوانین بشردوستانه در تضاد است.
کنوانسیون سوم ژنو حقوق مشخصی را برای اسرای جنگی تعیین کرده است، از جمله حق محافظت در برابر خشونت، تهدید، توهین و همچنین حق دریافت یک دادرسی عادلانه در دادگاه‌های عادی، نه دادگاه‌های استثنایی.
علاوه بر این، ایجاد دادگاه‌های نمایشی و محاکمه اسیران بدون تضمین‌های دادرسی عادلانه، طبق ماده ۸ اساسنامه رم، جنایت جنگی محسوب می‌شود.