اهمال در صیانت از بیتالمال از اموال شخصی مدیران جبران میشود
یزد - رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: ترک فعل یا اهمال مدیران در صیانت از اراضی ملی میتواند با ورود دادستان به موضوع، منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه متولیان مربوطه شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال بر لزوم برخورد قاطع با سوء استفادهها و تخلفات در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید و گفت: مدیران و دستگاههای متولی باید نسبت به لغو واگذاریهای موقت و تاریخ گذشته و یا اجرای طرح نشده و نیز اعلام بطلان قراردادهای اجاره فاقد مدت که طبق قانون باطل هستند، اقدام کنند.
وی افزود: در مواردی که به دلیل عدم احراز میزان پیشرفت طرحها یا برخی موانع و مشکلات شکلی، امکان ابطال مستقیم قراردادها وجود ندارد، اقامه دعوای حقوقی و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی نخستین و مهمترین تکلیف مدیران مسئول است.
رئیس کل دادگستری استان با هشدار نسبت به هرگونه سستی و کاهلی در این زمینه تصریح کرد: ترک فعل یا اهمال مدیران در صیانت از اراضی ملی میتواند با ورود دادستان به موضوع، منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه متولیان مربوطه شود و در صورت احراز تخلف، طبق نص قانون، مکلف به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و منابع طبیعی خواهند بود.
طهماسبی بر ضرورت بررسی دقیق مفاد قراردادهای واگذاری تأکید کرد و گفت: هیچگونه تسامح و اغماضی در صیانت از اموال بیتالمال پذیرفته نیست و جزئیات تمامی قراردادها باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به تخلفات مربوط به اضافهبرداشت منابع آب اظهار داشت: اشخاصی که بر اساس مجوز قانونی و پروانه بهرهبرداری، میزان مشخصی زمین و آب در اختیار گرفتهاند، تحت هیچ عنوانی حق توسعه محدوده اراضی یا افزایش برداشت فراتر از مجوزهای صادره را ندارند.