وزیر جهاد کشاورزی: مسئولیتهای نظارتی در یک ساختار منسجم ساماندهی شود
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها، گفت: تجمیع مسئولیتهای نظارتی در قالب یک ساختار منسجم زمینه ارتقای کیفیت نظارت بر بازار را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار تنظیم بازار و نظارت بر قیمتها، گفت: تجمیع و ساماندهی مسئولیتهای نظارتی در قالب یک ساختار منسجم میتواند ضمن افزایش کارآمدی، از سردرگمی فعالان اقتصادی و اصناف جلوگیری کرده و زمینه ارتقای کیفیت نظارت بر بازار را فراهم کند.
وزیر جهاد کشاورزی روز یکشنبه -دهم خردادماه- در نشست کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به اهمیت لایحه جدید این کمیسیون در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین دغدغههای مردم، موضوع بازار و افزایش قیمت کالاهاست و لازم است با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، سازوکارهای مؤثری برای تنظیمگری و نظارت بر بازار طراحی و اجرا شود.
وی با تأکید بر اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی منافاتی با نقش حاکمیتی دولت ندارد، افزود: در حوزه معیشت مردم، بازار و کالاهای اساسی، دولت موظف است نقش تنظیمگر و ناظر را ایفا کرده و از منافع عمومی صیانت کند.
بخش قابل توجهی از فرآیندهای اجرایی و اقتصادی قابل واگذاری است، اما نظارت عالیه و اعمال حاکمیت باید در اختیار دولت باقی بماند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تدوین ضوابط روشن برای مدیریت بازار تصریح کرد: باید چارچوبهایی مشخص برای تعیین قیمتهای منطقی و عادلانه تعریف شود تا هم تولیدکنندگان از استمرار فعالیت اقتصادی خود اطمینان داشته باشند و هم حقوق مصرفکنندگان حفظ شود.
نوری با بیان اینکه رهاسازی کامل بازار نمیتواند راهکار مناسبی باشد، گفت: تجربه نشان داده است که بازار نیازمند تنظیمگری هوشمندانه است و حاکمیت باید نسبت به تحولات آن حساس باشد.
در عین حال، باید از ظرفیت تشکلها و صنوف تخصصی در فرآیند تصمیمگیری و تعیین ضوابط نظارتی بهره گرفت.
وی همچنین تعدد نهادهای مسئول در حوزه نظارت و بازرسی را از چالشهای موجود دانست و اظهار کرد: هماکنون دستگاههای مختلفی در بخشهای گوناگون بازار مسئولیت نظارت و بازرسی را برعهده دارند که این موضوع در برخی موارد موجب موازیکاری و افزایش هزینههای نظارتی شده است.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تجمیع و ساماندهی مسئولیتهای نظارتی در قالب یک ساختار منسجم میتواند ضمن افزایش کارآمدی، از سردرگمی فعالان اقتصادی و اصناف جلوگیری کرده و زمینه ارتقای کیفیت نظارت بر بازار را فراهم کند.
نوری با تأکید بر اهمیت تسریع در بررسی و تکمیل این لایحه خاطرنشان کرد: ساماندهی نظام نظارت و تنظیمگری بازار یکی از مهمترین موضوعات لایحه اقتصادی کشور در شرایط کنونی است و لازم است با مشارکت تمامی دستگاههای ذیربط، بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی به گونهای تدوین شود که پاسخگوی نیازهای امروز اقتصاد کشور و مطالبات مردم باشد.