حمایت از ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی تا پایان سال

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در نشست هم‌اندیشی وزارت علوم و تحقیقات و صندوق نوآوری و شکوفایی سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، بر نیاز یک بررسی دقیق نسبت به ورودی‌های دانشگاهی در حوزه‌های پژوهشی و فناورانه تاکید کرد.
او بیان کرد: باید مطمئن بودیم که آیا ورود دانشجویان و پژوهشگران به سمت فعالیت‌های علمی و نوآورانه سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد یا خیر.
ابطحی با اشاره به حمایت‌های دولت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، افزود: علاوه بر تقویت خطوط اعتباری در استان‌ها، نیاز است توجه شود تا نقش شهرک‌های صنعتی و ساختار‌های پژوهشی در پیوند با فناوری‌های زیست‌محیطی و فعالیت‌های نوآورانه واضحاً تعیین شود.
وی افزود: یک پروژه کلیدی که در این معاونت در وزارت علوم به اجرا در آمده، ایجاد «ریسرچ‌لب‌ها» است: در این برنامه، دو مرحله پرداخت به‌صورت خودکفا صورت می‌گیرد؛ هر عضو هیئت علمی تا پایان سال حدود یک میلیارد تومان برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی دریافت می‌کند – رقم قابل توجهی نسبت به گرنت‌های سنتی.
هدف این مدل حمایت از ۳۰۰ آزمایشگاه تحقیقاتی توسط اساتید دانشگاهی تا پایان سال و ادامه‌اش در سال‌های آینده است.
معاون آن را به‌عنوان ابزاری برای هدایت پژوهش‌های دانشگاهی به سمت فناوری و نوآوری معرفی کرد و ارزیابی سطح پژوهانۀ اساتید را به‌طور چشمگیر بالا می‌دهد.
او ادامه داد: دستورالعمل «گرنت جهش» نیز توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری اجرا شد، اما ابطحی بیان کرد: این گرنت‌ها بیش از حد بر تولید مقالات متمرکز شده‌اند؛ لذا باید به نتایج فناورانه و اثرگذارتر تغییر مسیر داد.»
وی تاکید کرد: همچنین به توسعه دفاتر انتقال فناوری پرداخته شد: ابطحی تأکید کرد که این دفاتر باید چارچوب حقوقی و ساختاری مشخصی داشته باشند تا اعضای هیئت علمی بتوانند از نفع‌های علمی و فناورانه خود بهره‌مند شوند.
او به همکاری با نهاد‌هایی مانند مؤسسه سیاست‌گذاری علم و فناوری و بهره‌گیری از ظرفیتِ کارشناسی دانشگاه‌ها برای به‌بودن عملکرد دفاتر اشاره کرد.
او گفت: موانع مالیاتی، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، نیز به‌عنوان واحدی که مانع رشد همکاری‌های علمی و فناورانه می‌شود، مطرح شد؛ بنابراین این مسائل در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا دانشگاه‌ها از خالی‌کردن محتوای علمی و پژوهشی جلوگیری کنند.
به گفته وی، در خصوص وضع اقتصادی و زیرساختی کشور، ابطحی گفت که در برخی برچسبی‌سازی، به‌خصوص انرژی و کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، فشار‌های جدی وجود دارد؛ لذا برای این حوزه‌ها راهکار‌های عملیاتی در دست اجرا است و پس از بحران، مسائل برون‌ریزی اقتصادی و اشتغال نیز بر توجیه‌های اساسی تبدیل خواهد شد.
معاون پژوهشی وزیر علوم توضیح داد که ساختار «مدیریت حل کلان‌مسئله» در وزارت علوم جهت پیگیری پروژه‌های ملی دانشگاهی و برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.
این سازوکار، مدت زمان تأیید، تأمین مالی و نظارت بر پروژه‌های کلان را به‌صورت سریع مدیریت می‌کند، و استقلال او از شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) را تأیید داد.
او گفت: اعلام این ساختار نشان می‌دهد که هدف اصلی آن تسهیل ارتباط و سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌های کلان است؛ در همین راستا، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها در قالب سامانه‌های مشخص و مسئله‌محور صورت می‌گیرد تا مفاهیم غیرکاربردی کنار گذاشته شوند.
به گفته وی، قبل از تاسیس رسمی این سازوکار، مذاکرات میان وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت تا مسائل کلان کشور به‌صورت مستقیم از دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه‌ها منتقل شود.
در جلسات اخیر با وزارت نیرو، تصمیم گرفته شد بخش‌هایی از مسائل این وزارتخانه از طریق دبیرخانه مشترک به دانشگاه‌های آن ارجاع داده شود تا بدون پیچیدگی‌های اداری، به‌سرعت راهکار ارائه گردد.
این دبیرخانه متعهد است حداقل ده مسأله بزرگ ملی را با استفاده از منابع «عتف» و ظرفیت‌های علمی دانشگاهی پیش‌بینی کند.
ابطحی نیز اشاره کرد که پارک‌های علم و فناوری در بسیاری از حوزه‌ها به‌صورت عملی درگیر حل مسائل کشور بوده‌اند؛ این نشان‌دهنده پتانسیل بالای آنها در حل مسائل کلان است.
همکاری استان‌ها با دانشگاه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت این مسیر ایفا کند و لازم است در سطح استانی به‌صورت ساختاریافته تقویت شود.
در پایان، این معاونت سه مسأله کلان از سوی رئیس‌جمهور را اعلام کرده؛ اخیراً چهارمین بسته مسأله کلان در دستور کار قرار گرفته و مسیر نظام‌مند ادامه خواهد داشت.
این مسائلی در سه سطح تعریف می‌شوند: اول، پایه و مفهومی در دانشگاه‌ها؛ دوم، مرتبط با پارک‌های علم و فناوری؛ و سوم، مسائلی که از طرف استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد می‌شوند.