حکمرانی واقعگرایانه انرژی!
به گزارش مشرق، نوید کمالی فعال رسانه در تلگرام نوشت:
یکی از چالشهای اساسی در سیاستگذاری انرژی کشورمان، شکاف عمیق میان تصورات رایج درباره الگوی مصرف و واقعیتهای تجربی است.
این شکاف، نه تنها به ناکارآمدی سیاستهای اصلاحی منجر شده، بلکه فرصتهای ارزشمند برای بهینهسازی ساختاری را نیز از دست داده است.
در سالهای اخیر، گفتمان سیاستگذاری انرژی عمدتاً بر محور مواجهه با «مصرفکنندگان پردرآمد» و «رفتارهای اسرافگونه» شکل گرفته، درحالیکه دادههای واقعی از الگوی مصرف، تصویری کاملاً متفاوت ارائه میدهند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود با تحلیل الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی بر اساس دهکهای اقتصادی، واقعیتهایی را آشکار کرده که ضرورت بازنگری بنیادین در فلسفه و ابزارهای حکمرانی انرژی را یادآور میشود!
با توجه به گزارش افشاگرانه این پژوهشکده ملی اکنون پرسش محوری نخبگان دلسوز وطن این است که آیا سیاستگذاری انرژی کشورمان بر پایه تحلیل دقیق واقعیات ساختاری استوار است، یا همچنان اسیر انگارههای ذهنی و فرضیات تأییدنشده باقی مانده است؟!
در ادامه تلاش میشود تا با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پاسخی برای این پرسش ارائه شود.
چرخش پارادایمی از فرض «رفاه» تا واقعیت «فقر» انرژی
گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی یک چرخش مهم در فهم ناترازی انرژی ارائه میکند و آن اینکه بخش قابل توجهی از مصرف بالای گاز نه ناشی از رفاه، بلکه نتیجه «فقر انرژی»، فرسودگی تجهیزات و ضعف زیرساختهاست.
از این رو تمرکز سیاستی دولتها باید از «مصرفکننده» به «ساختار مصرف» منتقل شود.
این گزارش نشان میدهد که تمرکز بر جریمه مشترکان پرمصرف از نوع رفاهی، که تنها نیمدرصد از مصرف گاز خانگی را تشکیل میدهند، نه تنها راهکاری ناکارآمد برای حل ناترازی انرژی است، بلکه نوعی فرار به جلو از پرداختن به ریشههای ساختاری مسئله محسوب میشود.
این رویکرد که عمدتاً با انگیزه پاسخگویی به افکار عمومی و ایجاد تصویری از «عدالت انرژی» شکل گرفته، در عمل به نوعی سیاست نمادین تبدیل شده که تأثیر محسوسی بر کاهش واقعی مصرف نداشته و نخواهد داشت.
این در حالی است که بخش خانگی با سهم ۲۸ درصدی از مصرف گاز کشورمان و افزایش آن به ۴۶ درصد در سردترین ماههای سال، نقش محوری در ناترازی انرژی ایفا میکند.
بنابراین، هرگونه سیاستگذاری که واقعیتهای توزیع مصرف را نادیده بگیرد، محکوم به شکست خواهد بود.
نبود همبستگی رفاه و مصرف!
یافته کلیدی گزارش، نبود همبستگی معنادار میان سطح رفاه اقتصادی و میزان مصرف گاز است.
برخلاف فرض رایج، دهکهای پایین درآمدی نه تنها مصرف کمتری ندارند، بلکه در برخی موارد بهازای هر مترمربع زیربنا، گاز بیشتری مصرف میکنند.
این واقعیت نشان میدهد که عامل اصلی مصرف بالا در این گروهها، رفتار مصرفی نیست، بلکه ناشی از استفاده از تجهیزات گرمایشی فرسوده، نبود عایقکاری مناسب و در کل، نبود دسترسی به فناوریهای بهرهور انرژی است.
دهکهای اول تا پنجم که حدود نیمی از مشترکان پرمصرف را تشکیل میدهند، عمدتاً به دلیل زیرساختهای نامناسب، نه انتخاب آگاهانه، در معرض مصرف بالای انرژی قرار دارند.
این مسئله بر اهمیت نگاه ساختاری به مصرف انرژی تأکید میکند و نشان میدهد که سیاستگذاری صرفاً مبتنی بر ابزارهای قیمتی یا جریمهای، بدون توجه به ظرفیتهای فیزیکی و فنی، نمیتواند پاسخگوی ریشههای مسئله باشد.
شکاف بهرهوری انرژی
بررسی نسبت مصرف گاز به مساحت منازل مسکونی، عمق مسئله را بیشتر آشکار میکند.
دهک اول با میانگین ۲۳ مترمکعب مصرف به ازای هر مترمربع، در مقایسه با ۱۷ مترمکعب در دهک دهم، نشاندهنده شکاف بهرهوری انرژی میان طبقات اقتصادی است.
این شکاف، ناشی از محرومیت این اقشار از امکانات بهسازی، نوسازی تجهیزات و ارتقای استانداردهای ساختمانی است.
به عبارت دیگر، فقر انرژی در کشورمان نه صرفاً به معنای نبود دسترسی به انرژی، بلکه به معنای نبود دسترسی به کارایی انرژی است.
این واقعیت، ضرورت بازتعریف مفهوم «عدالت انرژی» را یادآور میشود.
عدالت در این حوزه نباید تنها به توزیع منابع محدود شود، بلکه باید به توزیع فرصتهای دسترسی به بهرهوری انرژی نیز تعمیم یابد.
از مدیریت تقاضا مبتنی بر محدودیت تا ظرفیتسازی
بر این اساس، سیاستگذاری انرژی کشورمان نیازمند یک چرخش پارادایمی از «مدیریت تقاضا مبتنی بر محدودیت» به «مدیریت تقاضا مبتنی بر ظرفیتسازی» است.
این چرخش به معنای عبور از رویکردهای کوتاهمدت و واکنشی و حرکت به سوی استراتژیهای بلندمدت و ساختاری است.
تمرکز صرف بر جریمه مشترکان پرمصرف رفاهی که فقط یکدهم درصد مشترکان و نیمدرصد مصرف را شامل میشوند، به غفلت از ۹۹.۹ درصد واقعیت میانجامد.
این نوع سیاستگذاری که بیشتر از منطق سیاسی و رسانهای تبعیت میکند تا از تحلیل علمی، نه تنها ناترازی انرژی را حل نخواهد کرد، بلکه با ایجاد توهم «حل مسئله»، زمینهساز تعویق سیاستهای واقعگرایانه و مؤثر خواهد شد.
کارور گاز طبیعی: ابزاری مغفول در سیاستگذاری
یکی از ابزارهای مهم در این مسیر، اجرای واقعی طرحهای صرفهجویی مبتنی بر عملکرد یا همان «کارور گاز طبیعی» است که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است.
در این سازوکار، شرکتهای کارور با جلب مشارکت خانوارها و از طریق نوسازی تجهیزات، بهسازی ساختمان، آموزش و ارائه مشوقهای اقتصادی، زمینه کاهش مصرف را فراهم میکنند.
تعیین صحیح جامعه هدف در این برنامهها از اهمیت کلیدی برخوردار است.
تمرکز باید بر دهکهای پایین و متوسط باشد که از توان مالی کافی برای نوسازی برخوردار نیستند، اما پتانسیل بالایی برای کاهش مصرف دارند.
هدایت منابع به این گروهها، ضمن ارتقای عدالت اجتماعی، به کاهش واقعی و پایدار مصرف منجر میشود.
در این راستا، طراحی مکانیزمهای تامین مالی مناسب مانند وامهای کمبهره، یارانههای هدفمند و مشارکت بخش خصوصی، میتواند نقش محوری ایفا کند.
قانونی بدون ضمانت اجرا
ضمانت اجرایی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، یکی دیگر از محورهای کلیدی در اصلاح حکمرانی انرژی است.
این مبحث که به بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها میپردازد، علیرغم تصویب سالها پیش، همچنان فاقد ضمانت اجرایی کافی است.
اعمال نظارتهای فنی مستمر، الزام به رعایت ضوابط عایقکاری، استفاده از مصالح و تجهیزات کممصرف و پیشبینی سازوکارهای تنبیهی برای تخلفات ساختمانی، میتواند به بهبود چشمگیر عملکرد انرژی ساختمانهای نوساز منجر شود.
این رویکرد که بر پیشگیری از مصرف بالا در آینده متمرکز است، باید با برنامههای بهسازی ساختمانهای موجود تکمیل شود تا یک استراتژی جامع شکل گیرد.
شوکدرمانی قیمتی تنها تهدیدی برای عدالت اجتماعی
موضوع مهم دیگر، پرهیز از شوکدرمانی در اصلاح قیمتها است.
با توجه به اینکه نیمی از مشترکان پرمصرف، اقشار کمبرخوردار هستند که بهدلیل تجهیزات فرسوده گاز بیشتری مصرف میکنند، آزادسازی ناگهانی قیمت انرژی نه تنها به کاهش مؤثر مصرف منجر نشده و نخواهد شد، بلکه مانند گذشته فشار اقتصادی شدیدی بر این گروهها وارد کرده و تبعات اجتماعی جدی به همراه خواهد داشت و عوارضی مانند وقوع حوادث دی ماه 1404 را مجدداً بستر سازی خواهد کرد.
ازاینرو، اصلاحات تعرفه انرژی باید تدریجی، هدفمند و بهصورت همزمان با اجرای طرحهای بهینهسازی در دهکهای پایین صورت گیرد.
این رویکرد تطبیقی، ضمن حفظ عدالت اجتماعی، زمینه را برای پذیرش عمومی سیاستهای اصلاحی فراهم میکند.
درسآموزی از تجارب بینالمللی
تجربه بینالمللی نیز نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند به کاهش پایدار مصرف انرژی دست یابند، از رویکردهای چندبعدی و ساختاری استفاده کردهاند.
در بریتانیا، برنامه «بهسازی انرژی خانههای کمدرآمد» با تامین مالی دولتی و مشارکت بخش خصوصی، توانست مصرف انرژی این گروه را بهطور متوسط ۲۵ درصد کاهش دهد.
در آلمان، برنامههای تسهیلاتی بانک توسعه آلمان (KfW) برای نوسازی ساختمانها، به ابزاری کلیدی در کاهش مصرف انرژی تبدیل شده است.
این تجارب نشان میدهد که سرمایهگذاری در بهبود کارایی انرژی، نه تنها از نظر اقتصادی توجیهپذیر است، بلکه در بلندمدت به کاهش هزینههای انرژی، ارتقای امنیت تأمین انرژی و کاهش آسیبهای زیستمحیطی منجر میشود.
پیشنیازهای حکمرانی یکپارچه انرژی
در کشورمان، با توجه به وابستگی بالای اقتصاد به درآمدهای انرژی و همزمان چالشهای ناترازی داخلی، ضرورت اصلاح حکمرانی انرژی به یک الزام راهبردی تبدیل شده است.
این اصلاح نیازمند ایجاد یک نظام یکپارچه اطلاعاتی است که دادههای مصرف، اطلاعات رفاهی خانوارها و ویژگیهای فیزیکی ساختمانها را با هم تلفیق کند.
چنین نظامی، امکان سیاستگذاری شواهدمحور و هدفمند را فراهم میکند و از اتلاف منابع در سیاستهای غیرمؤثر جلوگیری مینماید.
همچنین، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل که بتوانند اجرای مقررات را پایش کنند و از تخلفات جلوگیری نمایند، از ضروریات این مسیر است.
ضرورت عبور از نگاه تکبعدی به رویکرد جامع
نکته مهم دیگر، ضرورت فراگیر شدن سیاستهای مدیریت مصرف است.
محدود کردن سیاستها به گروه خاصی از مشترکان، چه پردرآمد و چه کمدرآمد، به معنای نادیده گرفتن طیف وسیعی از واقعیتهای مصرف است.
سیاستگذاری باید بهگونهای طراحی شود که تمامی گروههای مصرفی را در برگیرد، اما با ابزارها و مشوقهای متناسب با ویژگیهای هر گروه.
این رویکرد تفکیکی، ضمن افزایش اثربخشی، به عدالت رویهای نیز کمک میکند.
برای دهکهای بالا، ابزارهای قیمتی و تعرفههای پلکانی میتواند مؤثر باشد، درحالیکه برای دهکهای پایین، برنامههای حمایتی برای نوسازی و بهسازی ضروری است.
با عنایت به تمام آنچه بیان شد، باید توجه داشت که اصلاح حکمرانی انرژی یک فرآیند بلندمدت و پیچیده است که نیازمند تعامل میان سیاستگذاران، متخصصان، بخش خصوصی و خود شهروندان است.
شفافیت در ارائه دادهها، مشارکت مردمی در طراحی برنامهها، آموزش و فرهنگسازی، و ایجاد انگیزههای اقتصادی مناسب، از جمله پیشنیازهای موفقیت این فرآیند هستند.
همچنین، لازم است سیاستگذاران از فریب سیاستهای نمادین و کوتاهمدت که صرفاً پاسخگوی فشارهای افکار عمومی هستند، دور شوند و بر پایه تحلیل علمی و واقعگرایانه، برنامههای اثرگذار را طراحی و اجرا کنند.
همه میدانیم که کشورمان در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد.
انتخاب میان ادامه رویکردهای سنتی و انگارهمحور یا عبور به سیاستگذاری دادهبنیاد و ساختارگرا، تعیینکننده آینده امنیت انرژی و رفاه اجتماعی خواهد بود.
خوشبختانه گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس، فرصتی ارزشمند برای واقعبینی فراهم کرده است و اکنون نوبت تصمیمسازان و سیاستگذاران است که با عبور از انگارههای ذهنی، واقعیات ساختاری را بپذیرند و با شجاعت، حکمرانی انرژی کشور را بر پایه عقلانیت، عدالت و پایداری بازسازی کنند.
ناترازی انرژی، نه یک بحران موقت، بلکه نشانهای از خلأهای عمیق در نظام تصمیمگیری است که تنها با اصلاحات بنیادین قابل حل خواهد بود.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.