ظرفیتهای قانونی نظام مالیاتی برای صیانت از فضای کسبوکار در دوره جنگ
نظام مالیاتی کشور استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای حمایت از کسب و کارها در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، قوانین مالیاتی کشور که بر مبنای نیاز به تامین منابع مالی برای اداره هزینه های عمومی کشور وضع شده است، علاوه بر اینکه کوشیده است با تعریف پایه های مالیاتی متنوع، راه را برای تامین منابع درآمدی مورد نیاز دولت فراهم کند، از پیش بینی تمهیدات حمایتی ویژه برای روزهای بحران نیز غفلت نکرده است.
قانونگذار در قوانین مالیاتی، ظرفیتهای قانونی متعددی را برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده، مودیان و کسبوکارها در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه ای مانند جنگ پیشبینی کرده است.
این ظرفیتها، طیفی از حمایتها از معافیتهای مالیاتی تا پذیرش هزینهها و جبران خسارات را در بر میگیرد و نشان میدهد قانونگذار هیچ گاه از ابعاد و کارکردهای حمایتی مالیات برای روزهای مبادا غافل نبوده است.
یکی از مهمترین ظرفیت های قانونی برای حمایت از آسیب دیدگان از شرایط بحرانی به فصل دوم قانون مالیاتهای مستقیم که به موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی اختصاص یافته است، مربوط می شود.
در این فصل از قانون مذکور، ذیل بند ۹ ماده (۱۴۸) شرایط مربوط به پذیرش هزینه های کسب و کار برای جبران خسارات وارده به دارایی ها، ساختمان ها، تجهیزات، کالا یا فعالیت ها تشریح شده است.
این ظرفیت قانونی میتواند به کاهش فشار مالی بر کسبوکارهای آسیبدیده کمک کند، بویژه که قانونگذار این تمهید را برای شرایطی پیش بینی کرده است که آسیب ها و خسارات وارده به اشخاص از طریق دیگر جبران نشده است.
یکی از دیگر سازوکارهای موثر و کارآمد برای کاهش آلام و جبران خسارتها به کسب و کارها را می توان در ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم سراغ گرفت.
بر اساس مفاد این ماده، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عامالمنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده را از درآمد مشمول مالیات مؤدی، در آن سال و سنوات بعد کسر کند.
همچنین بر اساس تصریح قانونگذار در این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.
مالیات بر درآمد اتفاقی نیز از جمله دیگر پایه های مالیاتی پیشبینیشده توسط قانونگذار است که در این خصوص، واجد ظرفیت مناسبی است.
بر اساس، ماده 119 قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید، مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.
با این حال، چنانکه در بند (ب) ماده (۱۲۷) این قانون تصریح شده است وجوه یا کمک های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر مشمول این نوع از مالیات نخواهد بود.
این حکم، بستر قانونی لازم را برای تسهیل کمکرسانی به افراد و کسبوکارهای خسارتدیده از جنگ فراهم میکند.
براساس ماده 82 قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
لیکن، قانونگذار، برخی از درآمدهای حقوق را از شمول این قاعده مستثنی کرده است.
از جمله، بر اساس بند ۹ ماده (۹۱) قانون مزبور، وجوه پرداختی از سوی بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن از پرداخت مالیات معاف است.
به موجب این بند، اینگونه پرداختها مشمول مالیات نبوده و در زمره حمایتهای قانونی از آسیبدیدگان قرار میگیرد.
ماده (۲۵) قانون مالیاتهای مستقیم که به موضوع معافیت مالیات بر ارث اختصاص دارد، از جمله دیگر این موارد است.
بر اساس این ماده قانونی، وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند.
بر اساس حکم قانونگذار، گرچه اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص انتقال می یابد، مشمول مالیات با نرخ های مندرج در متن این قانون است، اما وراث خانواده های معزز شهدای انقلاب اسلامی از شمول این حکم مستثنی شده اند.
فهرست این تمهیدات و اقدامات حمایتی به قانون مالیات های مستقیم محدود نیست.
در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اقدامات حمایتی مشابهی اندیشیده شده است.
بر اساس تبصره ذیل بند ب ماده 9 این قانون که برخی کالاها و خدمات را از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج کرده، به صراحت تصریح شده است که در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نباشد، مانند دریافت هرگونه خسارت، انواع کمکهای حمایتی و بلاعوض دولت و نهادها و موارد مشابهی از این دست از شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خارج است.
مروری بر تمهیدات مذکور نشان میدهد قوانین مالیاتی ایران واجد ظرفیتهای مناسبی برای تسهیل فضای کسب و کار و جبران خسارتها در شرایط بحرانی است.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز علاوه بر بهرهگیری از ظرفیتهای پیشبینیشده در قوانین مالیاتی کوشیده است با ارائه بستهها و راهکارهای حمایتی همچون تمدید مواعد مالیاتی و تداوم ارائه خدمات، در راستای صیانت از فضای کسب و کار کشور اهتمام ورزد.
به عنوان نمونه، مرکز ارتباط مردمی سازمان با پاسخگویی به بیش از 140 هزار تماس تلفنی شهروندان از ابتدای جنگ تا کنون، سطح جدیدی از تابآوری سازمانی در روزهای بحران را تجربه کرد.
مجموعه این اقدامات نشان میدهد صیانت از سرمایه اجتماعی کشور و ایجاد امید و اطمینان در فضای کسب و کار به یکی از مهمترین اولویتهای نظام مالیاتی تبدیل شده است