صرفهجویی در بنزین؛ کلید بازسازی زیرساختهای انرژی و حفظ منابع ارزی
با کاهش ظرفیت تولید بنزین، مدیریت مصرف برای جلوگیری از واردات حیاتی است؛ هدایت منابع ارزی به سمت بازسازی صنایع، اولویت امروز کشور است.
به گزارش خبرنگار مهر، در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با یک دوراهی راهبردی در حوزه انرژی روبروست.
کاهش ظرفیت پالایشی به دلیل برخی آسیبهای زیرساختی، شکافی عمیق میان تولید و مصرف بنزین ایجاد کرده است که تداوم آن میتواند امنیت انرژی کشور را با مخاطرات جدی مواجه کند.
پیش از بروز این شرایط، مصرف روزانه بنزین با نوسان بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر، همواره فراتر از ظرفیت تولید ۱۱۴ تا ۱۲۴ میلیون لیتری پالایشگاهها بود.
اکنون با کاهش ظرفیت تولید، این ناترازی به یک ابرچالش تبدیل شده است.
مدیریت مصرف بنزین در این مقطع، نه یک اقدام مقطعی برای کاهش ترافیک، بلکه یک راهبرد کلان اقتصادی است.
هر لیتر بنزینی که با اصلاح الگوی مصرف ذخیره میشود، به معنای عدم نیاز به واردات و جلوگیری از خروج ارز است.
منابع ارزی که امروز به دلیل مصرف بیرویه، صرف خرید بنزین از بازارهای خارجی میشود، ظرفیت آن را دارد که موتور محرک بازسازی صنایع آسیبدیده و توسعه پروژههای استراتژیک باشد.
این گزارش به واکاوی ضرورتهای صرفهجویی و اولویتبندی منابع ملی برای صیانت از زیرساختهای حیاتی کشور میپردازد تا مسیر گذار از این دوره حساس با کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی هموار گردد.
ضرورت مدیریت تقاضا و حفظ ذخایر استراتژیک
واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که اتکا به واردات برای جبران کسری بنزین، تنها یک مسکن موقت است که بار مالی سنگینی بر دوش بودجه عمومی کشور میگذارد.
در شرایطی که تحریمها و فشارهای خارجی، دسترسی به منابع ارزی را محدود کرده است، اختصاص دلار برای تأمین فرآوردههای نفتی که به راحتی در داخل قابل مدیریت هستند، منطقی به نظر نمیرسد.
بخش قابل توجهی از مصرف بنزین در کشور، ناشی از استفاده غیربهینه از خودروهای شخصی و الگوی سفر غیرضروری است.
با تمرکز بر سیاستهای غیرقیمتی، نظیر اصلاح سهمیهبندیها و توسعه استفاده از سوخت جایگزین CNG، میتوان بخش بزرگی از تقاضای مازاد را مدیریت کرد.
کارشناسان بر این باورند که کاهش سهمیه نرخ دوم بنزین میتواند محرک مؤثری برای سوق دادن جامعه به سمت استفاده از حملونقل عمومی باشد.
این رویکرد، بدون آنکه فشاری بر معیشت اقشار آسیبپذیر وارد کند، جلوی اسراف در مصرف سوختهای یارانهای را میگیرد.
نکته کلیدی اینجاست که ما نباید برای تأمین بنزین خودروهای پرمصرف، فرصتهای طلایی توسعه صنعتی را فدا کنیم.
مصرف بهینه در واقع یک سرمایهگذاری ملی برای آینده است.
اولویتبندی ارز برای بازسازی و توسعه صنایع
منابع ارزی کشور محدود است و باید برای بخشهایی هزینه شود که بازدهی بالایی دارند.
صنایع نفت و گاز، بهویژه میادین مشترک مانند پارس جنوبی، قلب تپنده اقتصاد ایران هستند.
بازسازی زیرساختهای آسیبدیده در صنایع پالایشی و پتروشیمی، نیازمند تزریق مستقیم ارز برای خرید تجهیزات تکنولوژیک و قطعات حساس است.
وقتی ما از واردات بنزین صرفنظر میکنیم، در واقع همان مبلغ را به صندوق سرمایهگذاری برای احیای ظرفیتهای تولیدی کشور واریز کردهایم.
افزایش تولید گاز و میعانات گازی، نه تنها میتواند ناترازیهای انرژی را در بخشهای دیگر (مانند گاز طبیعی برای نیروگاهها و صنایع) برطرف کند، بلکه به عنوان یک کالای صادراتمحور، منبع درآمدی پایدار برای کشور ایجاد خواهد کرد.
اگر مصرف بنزین را کنترل نکنیم، در واقع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و انرژی را باید صرف خرید بنزین از کشورهای دیگر کنیم؛ این چرخه معیوب باید متوقف شود.
بازسازی صنایع آسیبدیده و تکمیل فازهای توسعهای پارس جنوبی، مستلزم آن است که دست دولت از نظر ارزی باز باشد و هدررفت منابع در بخش سوخت، بزرگترین مانع برای تحقق این پروژههای راهبردی است.
در نهایت، عبور از ناترازی بنزین نیازمند یک عزم ملی است.
صرفهجویی در مصرف سوخت، در شرایط فعلی ایران، فراتر از یک وظیفه اجتماعی، یک مجاهدت اقتصادی است.
دولت با اجرای سیاستهای غیرقیمتی و نظارتی، بسترهای لازم برای مدیریت مصرف را فراهم میکند، اما موفقیت نهایی در گروی تغییر رفتار تکتک شهروندان است.
هر لیتر بنزینی که با تغییر الگوی رانندگی یا استفاده از حملونقل عمومی صرفهجویی شود، آجری است که در بنای بازسازی زیرساختهای حیاتی کشور گذاشته میشود.
ما در موقعیتی هستیم که باید بین مصرف کوتاهمدت و توسعه بلندمدت یکی را انتخاب کنیم.
اگر امروز منابع ارزی را برای خرید بنزین هدر دهیم، فردا باید با صنایع مستهلک و ظرفیتهای تولیدی خاموش مواجه شویم.
اما اگر با هوشمندی، مصرف بنزین را به محدوده تولید داخلی برسانیم، میتوانیم همان ارز را صرف خرید تکنولوژی، بازسازی پالایشگاهها و توسعه میادین گازی کنیم که نتیجهاش، خودکفایی پایدار و اقتدار انرژی برای ایران خواهد بود.
مشارکت مردم در این مسیر، ستون اصلی حفظ منابع ملی و تضمینکننده رفاه نسلهای آینده است؛ چرا که مدیریت مصرف، مستقیمترین راه برای تقویت بازوهای صنعتی کشور و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی است.