چابکسازی دولت، کلید تحقق بهرهوری در اقتصاد است
رئیس سازمان ملی بهرهوری، چابکسازی دولت، اصلاح نظام برنامهریزی و بودجهریزی و حذف سازمانهای اضافی را از شروط اصلی تحقق بهرهوری دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح اولیاء رئیس سازمان ملی بهرهوری، صبح امروز (یکشنبه) در نشستی خبری، این سازمان را بازیگری در یک اکوسیستم گسترده توصیف کرد و گفت: بسیاری از نهادهای خصوصی، مردمی و رسانهها در مفهوم بهرهوری اثرگذارند و ما تلاش میکنیم با توجه به مأموریتهایمان، نقش خود را بهخوبی ایفا کنیم.
وی با بیان اینکه بهرهوری دارای لایههای پیچیده و متفاوتی است که نیازمند آموزش و یادگیری مداوم است، تصریح کرد: برای ارتقای بهرهوری در کشور، مجموعهای از عوامل اساسی مانند نظام سلامت، نظام آموزش، نوآوری، زیرساختها، بازارها، شرایط نهادی و نظام مالی باید بهصورت هماهنگ عمل کنند.
اولیاء در ادامه به تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و سنجش بهرهوری دولت و خدمات کلیدی نهادهای دولتی را بخشی از این وظایف برشمرد.
وی افزود: در این دوره تلاش کردیم تا بخشهای اقتصادی کشور شاخصهای بهرهوری را با دقت بیشتری بررسی و ارزیابی کنند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری با تأکید بر نقش هدایتگری این سازمان، از تدوین برنامه بهرهوری استانی با ابتکار مدیران محلی خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر سازمانی بتواند بهرهوری خود را ارتقا دهد، میتواند منافع حاصل از آن را با دیگران به اشتراک بگذارد.
با مکانیزمهای طراحیشده، استفاده از این ظرفیت در سراسر کشور امکانپذیر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش مصرف انرژی و نقش این سازمان در مدیریت آن پرداخت و گفت: در چند ماه اخیر گزارشهای سیاستی متعددی منتشر شده که میتواند به دستگاهها در امر سیاستگذاری کمک شایانی کند.
یکی از این گزارشها به تحلیل تجربیات دوران جنگ و سیاستهای پساجنگ اختصاص دارد.
اولیاء در تشریح دستاوردهای این گزارشها اظهار کرد: ما با بررسی شواهد و اطلاعات مربوط به عملکرد دستگاهها، به تحلیل رویههای موجود پرداختیم و در نهایت توانستیم به اصلاح برخی از این رویهها کمک کنیم؛ موضوعی که به افزایش رضایت مردم و ارتقای بهرهوری دولت انجامید.
برای نمونه، در دوران دورکاری کارکنان دولت، شواهد نشان داد با منابع کمتر، دستاوردهای بهتری حاصل شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری تأکید کرد: اگر دولت خود را چابک کند، نقش خود را بهدرستی ایفا نماید، سازمانهای اضافی را حذف و نظام برنامهریزی و بودجهریزی خود را اصلاح کند، مفهوم بهرهوری در معنای واقعی محقق خواهد شد و اثرات مثبت آن بر اقتصاد و بخش خصوصی نمایان میشود
بهروز محمودی، معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری، در ادامه نشست خبری رئیس این سازمان اظهار کرد: امیدوارم همه نقشآفرینان کشور در مسیر توسعه و امنیت در انجام وظایف خود موفق باشند.
قرار است گزارش سازمان در سطوح مختلف برای متخصصان و علاقهمندان ارائه شود.
گزارش سال ۱۴۰۴ نیز منتشر خواهد شد.
آماری که امروز قابل ارائه است، نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی ۴.۳ درصد و رشد بهرهوری ۲.۱ درصد بوده است.
وی ادامه داد: متأسفانه این رشد پایدار نیست و در دورههای بلندمدت (مثلاً ۵۰ ساله و ۳۰ ساله) رشدی نزدیک به صفر مشاهده میکنیم.
نکته دیگر اینکه سطح بهرهوری همچنان پایینتر از انتظار است.
با وجود منابع سرشار و توانمندیهای قابل توجه در حوزه سرمایه اجتماعی و منابع طبیعی، نیازمند برنامهریزی منسجم در حوزه توسعه هستیم تا به درآمدهای بالاتر و کیفیت قابل توجهی دست یابیم.معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری خاطرنشان کرد: در برخی از زمینههای کلیدی، چارچوب استاندارد توسعه، راهکاری ساده و امکانپذیر نیست و نیاز به رویکردهای متفاوت و متعددی دارد که با نوآوریهای جدید مطرح و به کار گرفته شوند تا انگیزه و مشارکت افزایش یابد.
تجربه بحران سال گذشته نشان داد که باید به گزارشهای اقتصادی و اقدامات انجامشده در این دوره توجه شود.
در ادامه این نشست، حبیبی معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری، ضمن معرفی خود اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که بهرهوری را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم.
این کار بدون همکاری رسانه شدنی نیست.
وی تصریح کرد: مطابق قانون برنامه هفتم، دو هدف کمی را دنبال میکنیم؛ سهم ۳۵ درصدی بهرهوری در رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی (ماده ۲ قانون برنامه هفتم) و تحقق حداقل ۱۰ درصد افزایش بهرهوری خدمات دولتی (ماده ۱۱۱).
یعنی هم دولت باید خود بهرهور باشد و هم به عنوان موتور رشد کشور، بهرهوری را در بخشهای اقتصادی ایجاد کند.
معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری گفت: در راستای هدف ۳۵ درصد، برنامه بهرهوری بخشهای اقتصادی با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی بهرهوری ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرگانی، نمایندگان انجمنهای صنفی و خبرگان تدوین شد.
حبیبی اضافه کرد: تاکنون برنامه بهرهوری بخشهای آب و برق، ساختمان، حمل و نقل و انبارداری، کشاورزی و ارتباطات مصوب و ابلاغ شده است.
برنامه بخش صنعت و معدن و نفت و گاز نیز در دست تدوین است.
معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری بیان کرد: برای هدف ارتقای بهرهوری خدمات دولتی نیز برنامه به تفکیک هر دستگاه اجرایی در دست تدوین است.
شاخصهای پیشنهادی عبارتند از: رضایت اربابرجوع، سرعت انجام کار، قیمت تمام شده، دسترسیپذیری، نرخ خطا، کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای اداری و کاهش فضاخواهی اداری.
حبیبی افزود: در سطح استانی، برای ۲۶ استان برنامه نهایی و ابلاغ شده و عملیاتی شدن آغاز شده است.
ابتکارات محلی و فرصتهای مختص هر منطقه نیز به این برنامهها اضافه شده است.
وی نمونههایی از اهداف برنامه در حوزه آب و برق را به این شرح برشمرد: افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی موجود از ۳۹.۸ درصد به ۴۴ درصد و نیروگاههای جدید به ۵۵ درصد، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق (که اکنون بیش از ۱۰ درصد است) به زیر ۱۰ درصد تا سال ۱۴۰۷، تأمین ۱۰۰ درصد آب صنایع بزرگ کشور از منابع نامتعارف (پساب، آب دریا) تا پایان ۱۴۰۷، جمعآوری و استحصال ۱۵ درصد از آب باران.
معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری در رابطه با تلفات شبکه آبرسانی خاطرنشان کرد: متوسط کشوری تلفات در استان خوزستان ۵۶.۲۹ درصد، در استان فارس بیش از ۵۲ درصد و در برخی استانها بیش از ۴۰ درصد است.
هدف، کاهش سالانه ۵ درصدی تلفات است.
متأسفانه فرسودگی زیرساختها باعث افزایش تلفات در سالهای گذشته شده، بنابراین ابتدا باید جلوی این روند افزایشی گرفته شود.
در بخش کشاورزی نیز با رویکرد مدیریت مبتنی بر نتایج، شاخصهای پیامدی بهرهوری هدفگذاری شده است.
حبیبی تأکید کرد: برنامههای بهرهوری بخشهای اقتصادی، بیندستگاهی طراحی شدهاند؛ یعنی برای همه دستگاههای تأثیرگذار وظایفی تعیین شده است.
این برنامهها در سایت سازمان بهرهوری در دسترس عموم است و ما آماده دریافت نقدها و نظرات کارشناسان هستیم.