فروش اجباری کالا در قالب بستههای ترکیبی در کاشان خلاف قانون است
کاشان - فرماندار کاشان گفت: فروش اجباری کالا در قالب بستههای ترکیبی در کاشان خلاف قانون است.
مجتبی راعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد قرارگاه متمرکز بازرسی با هدف تقویت نظارت بر واحدهای صنفی و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی از جمله احتکار و فروش اجباری کالا اظهار کرد: در شهرستان کاشان برای نظارت بر ۲۵ هزار واحد صنفی نیازمند همافزایی حداکثری دستگاههای نظارتی است.
وی ابراز کرد: با تشکیل قرارگاه متمرکز بازرسی و بهرهگیری از ظرفیتهای بسیج و اتاق اصناف، گشتهای مشترک با محوریت تعزیرات حکومتی با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
فرماندار کاشان با اشاره به الزامات قانونی ثبت کالا در سامانه جامع انبارها، هشدار داد: عدم ثبت موجودی و ورود و خروج کالا از سوی واحدهای عمدهفروشی، تخلف محسوب شده و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
وی همچنین بر توزیع عادلانه کالاهای اساسی در نقاط دوردست شهرستان تأکید کرد و از دستگاههای اجرایی خواست تا گزارشهای بازرسیهای مشترک را برای شناسایی خلاءهای نظارتی و بهبود فرآیندهای عرضه به صورت مستمر گزارش کنند.
راعی ضمن تأکید بر حفظ توازن در بازار، حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط جنگ اقتصادی را راهبردی اساسی دانست و بر لزوم رفع موانع تولید در کنار اعمال نظارتهای قانونی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی، سرمایههای اجتماعی شهرستان محسوب میشوند، تصریح کرد: مدیریت بازار باید به نحوی صورت پذیرد که ضمن جلوگیری از اجحاف به حقوق مصرفکنندگان، فضای فعالیت برای تولیدکنندگان و اصنافِ قانونمدار نیز توجیهپذیر باقی بماند.
فرماندار کاشان افزود: اتحادیههای صنفی مکلفاند ضمن کارشناسی دقیقِ قیمتها، موانع پیشروی تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه را احصاء کرده تا در صورت نیاز، از طریق شورای تأمین و رایزنی با دستگاههای استانی و ملی، نسبت به رفع این چالشها اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد: فروش اجباری کالا در قالب بستههای ترکیبی خلاف قانون است و بازرسان باید با مستندسازی این تخلفات، زمینه را برای پیگرد قانونی متخلفان در مراجع ذیصلاح فراهم نمایند.