اجارهبهای کاذب در فضای مجازی/ مستأجران به آگهیهای تقلبی توجهی نکنند
در حالی که مستأجران از افزایش نجومی رهن و اجاره در آگهیهای اینترنتی گلایه دارند، برخی مسئولان اعلام کردهاند معاملات واقعی حاکی از افزایش تنها ۱۲ درصدی است و التهاب فعلی بیشتر از جنس روانی و ناشی از آگهیهای جعلی دلالان است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل نقلوانتقالات در بازار اجاره مسکن، شاهد آن هستیم که میزان آگهیهای اجاره مسکن در سایتهای اینترنتی رو به افزایش است و همین موضوع خود باعث ایجاد نوسانات قیمتی در بازار شده است.
افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجاره در برخی از مناطق تهران
به گفته بسیاری از متقاضیان بازار اجاره مسکن، در طول یک ماه اخیر با توجه به اینکه هنوز فصل اجاره شروع نشده است، میزان آگهیهای اجاره نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و از سوی دیگر قیمتها با رشد بیش از ۴۰ درصد در این آگهیها مشاهده میشود.
محمودی، یکی از متقاضیان اجاره مسکن، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «در سال گذشته، قیمت اجاره در محدوده میدان منیریه برای یک واحد ۷۰ تا ۸۰ متری حدود ۷۰۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه ۱۰ میلیون تومان اجاره بود، اما امسال مبلغ رهن را به یک میلیارد تومان رسانده و مبلغ اجاره را هم ۱۵ میلیون تومان بالا بردهاند.»
براساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان نیز یکی از علل اصلی افزایش ناگهانی نرخ اجاره مسکن را همین آگهیهای بعضاً تقلبی در سایتهای اینترنتی عنوان میکنند.
سايتهای اینترنتی بازار را بهم ریختند
حسینی، کارشناس مسکن، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: «در سالهای گذشته، بر روی آگهیهای سایتهایی مانند دیوار و شیپور نظارتی وجود داشت که بازار مسکن، به ویژه بازار اجاره، به هم نریزد و کنترلهایی بر روی آگهیها اعمال میشد که از سوی دلالان یا سوداگران نباشد تا بازار اجاره به هم بریزد.
اما به نظر میرسد امسال این نظارتها برداشته شده و همین موضوع خود باعث جهش قیمتی بین ۴۰ درصدی در بازار مسکن شده است.»
او بیان کرد: «باید نظارتها در این بخش افزایش یابد تا جهش قیمتی فروکش کند.»
بسیاری از آگهیهای مسکن در فضای مجازی اساساً وجود خارجی ندارند
در همین راستا، داود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، اظهار داشت: آگهیهای منتشرشده در فضای مجازی همچنان بدون کنترل و نظارت مؤثر فعالیت میکنند و همین موضوع موجب شده بازار مسکن تحت تأثیر نرخسازیهای غیرواقعی قرار گیرد.
وی افزود: «واقعیت این است که در همه بازارها، حاکمیت بهعنوان تنظیمگر اصلی، وظیفه نظارت و کنترل را بر عهده دارد و این مسئولیت را به نهادهایی واگذار میکند که باید بازار را مدیریت کنند.
در بازار مسکن نیز بهصورت اسمی قرار بود کنترل بازار در اختیار مشاوران املاک باشد، اما اکنون این اتفاق رخ نداده و بخش عمدهای از آگهیها و آگهیدهندگان فاقد هویت مشخص هستند.»
نایبرئیس اتحادیه املاک تصریح کرد: «زمانی که هویت آگهیدهنده و حتی محتوای آگهی مشخص نباشد، عملاً نمیتوان یک بازار مجازی امن و قابل اعتماد ایجاد کرد.
امروز بسیاری از آگهیهای منتشرشده در سکوهای خانهیاب دارای تصاویر و محتوای جعلی هستند و تنها با هدف قیمتسازی در بازار منتشر میشوند.»
وی یادآور شد: «در بسیاری از موارد، متقاضیان پس از تماس با آگهیدهنده متوجه میشوند که اساساً چنین ملکی وجود خارجی ندارد، اما همین آگهیهای جعلی بار روانی سنگینی به بازار وارد میکند و باعث التهاب و افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن میشود.»
تنها ۱۲ درصد قیمت اجاره افزایش یافته است
این در حالی است که نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: «روزانه بیش از ۸۰۰۰ معامله در سامانه خودنویس ثبت میشود که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به اجاره است.»
رزبان افزود: «برخلاف ادعاهای افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی، تنها ۱۲ درصد افزایش قیمت در معاملات واقعی مشاهده شده است.
شرایط جنگ و رکود فروردین نیز بر بازار تأثیر گذاشته است.»
مهاجرت مستأجران به مناطق جنوبی
همچنین زارعی، کارشناس مسکن، درباره وضعیت فعلی بازار مسکن پس از دوره جنگ گفت: «در حال حاضر به دلیل افزایش نسبی تقاضا در بازار مسکن، مراجعات نسبت به گذشته بیشتر شده است.
بخشی از سرمایهها از بازارهای دیگر به سمت بازار امن مسکن در حال انتقال است و همین موضوع موجب رشد تقاضا شده است.»
وی با اشاره به ورود بازار به فصل جابهجایی مستأجران و بازار اجاره مسکن اظهار کرد: «طبیعی است که قیمت اجارهبها نیز تحت تأثیر افزایش قیمت املاک قرار بگیرد و بازار اجاره از تحولات بازار خرید و فروش تأثیر مستقیم بپذیرد.»
وی خاطرنشان کرد: «متأسفانه شرایط بهگونهای پیش رفته که برخی مستأجران با مبالغی که در گذشته امکان انجام بسیاری از کارها را داشتند، امروز حتی توان تأمین مسکن در جنوبیترین نقاط تهران را نیز ندارند.»
براساس این گزارش، التهاب کنونی بازار مسکن ناشی از بار روانی و اثرگذاری آگهیهای تقلبی است که توسط دلالان و سوداگران در بازار منتشر میشود.
در این زمینه باید هرچه سریعتر برنامهریزی برای کنترل این بازار از سوی دستگاههای متولی، از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات، در دستور کار قرار گیرد.