خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 02 خرداد 1405
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بسته جدید وزارت اقتصاد برای رفع موانع اقتصاد دیجیتال عملیاتی می شود

مهر | اقتصادی | شنبه، 02 خرداد 1405 - 13:28
با تصویب مجموعه‌ای از مصوبات کلیدی در نود و چهارمین نشست هیئت مقررات‌زدایی، وعده وزیر اقتصاد برای ایجاد «مسیر ویژه اقتصاد دیجیتال» وارد مرحله اجرا شد.
سكوهاي،اقتصاد،فعاليت،ديجيتال،معاملات،آنلاين،مجوز،بازار،خودرو ...

به گزارشخبرنگار مهر، اقتصاد دیجیتال امروز یکی از مهم‌ترین پیشران‌های ارتقای بهره‌وری در اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ حوزه‌ای که با کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش شفافیت، تسهیل فرایندها، توسعه بازارهای نوین و هوشمندسازی خدمات، می‌تواند نقش مؤثری در تحول فضای کسب‌وکار ایفا کند.
بر همین اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ماه‌های اخیر با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، حل مسائل و رفع موانع فعالیت کسب‌وکارهای نوآور را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داد.
اکنون خروجی این رویکرد، در نود و چهارمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، به تصویب مجموعه‌ای از مصوبات مهم و اثرگذار برای سکوهای اقتصاد دیجیتال منجر شده است.
تسهیل ورود شرکت‌های نوآور به بازار هوش مصنوعی
یکی از مهم‌ترین مصوبات این نشست، اصلاح سازوکار صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی بود؛ تصمیمی که با هدف کاهش موانع ورود شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپی و نوآور به بازار هوش مصنوعی اتخاذ شد.
پیش از این، هزینه‌ها و تعهدات سنگین پیش‌بینی‌شده برای دریافت این مجوز، از جمله حق امتیاز و سهم سالانه از درآمد، می‌توانست فعالیت در این بازار را عملاً به تعداد محدودی از بازیگران بزرگ محدود کند.
مصوبه جدید، مسیر بازنگری در الزامات این مجوز و متناسب‌سازی آن با ماهیت فناورانه و نوپای بازار هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.
پایان مطالبه هزینه‌های مضاعف از تاکسی‌های اینترنتی
در بخش دیگری از این نشست، موضوع دریافت «بهای خدمات بهره‌برداری از معابر» از تاکسی‌های اینترنتی تعیین تکلیف شد.
با توجه به اینکه هیئت مقررات‌زدایی پیش‌تر این مطالبه را نسبت به سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی غیرنافذ اعلام کرده بود، در مصوبه اخیر نیز بر حذف این مطالبه و جلوگیری از بازگشت مجدد آن از مسیر دستورالعمل‌های اجرایی تأکید شد؛ تصمیمی که می‌تواند مانع تحمیل هزینه مضاعف به رانندگان، سکوها و کاربران شود.
شفاف‌سازی فعالیت سکوهای آنلاین طلا و جواهر
از دیگر مصوبات مهم این نشست، تصویب مجوز مستقل خرید و فروش آنلاین مصنوعات طلا و جواهر بود.
این تصمیم با هدف تفکیک دقیق انواع فعالیت‌های مرتبط با طلا و نقره و ایجاد مسیر مشخص برای فعالیت سکوهای فروش آنلاین اتخاذ شد.
بر این اساس، حدود فعالیت این کسب‌وکارها شفاف‌تر شده و امکان نظارت تخصصی‌تر بر معاملات آنلاین مصنوعات طلا و جواهر فراهم خواهد شد.
سکوهای معاملات ملک وارد فاز عملیاتی می‌شوند
هیئت مقررات‌زدایی همچنین مجوز سکوی معاملات ملک را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که می‌تواند زمینه فعالیت عملیاتی و شفاف سکوهای دیجیتال حوزه املاک را فراهم کند.
بر اساس این تصمیم، نحوه دسترسی این سکوها به داده‌ها و سرویس‌های ثبتی شفاف می‌شود؛ دسترسی‌ای که برای احراز مالکیت، بررسی اصالت اسناد، کاهش ریسک معاملات و جلوگیری از جعل سند، فروش مال غیر و معاملات معارض ضروری است.
نکته کلیدی این مصوبه، پیش‌بینی دسترسی عملیاتی به داده‌های مورد نیاز در فرایند صدور مجوز است تا مجوزهای صادرشده صرفاً جنبه صوری و کاغذی نداشته باشند و امکان فعالیت واقعی برای سکوها فراهم شود.
عبور بازار آنلاین خودرو از مدل آگهی‌محور
در ادامه این نشست، مجوز سکوی معاملات خودرو نیز به تصویب رسید؛ تصمیمی که می‌تواند بازار آنلاین خودرو را از مدل صرفاً آگهی‌محور به مدل معامله‌محور ارتقا دهد.
بر اساس این مصوبه، سکوهای دارای صلاحیت می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص، به استعلام‌های ضروری مربوط به اصالت خودرو، مالکیت، وضعیت پلاک و سایر داده‌های مورد نیاز برای انجام معامله امن و شفاف دسترسی داشته باشند.
این تصمیم نقش مهمی در کاهش کلاهبرداری، معاملات معارض و تخلفات مرتبط با خرید و فروش خودرو ایفا خواهد کرد.
وعده‌ای که وارد فاز اجرا شد
مجموع این مصوبات نشان می‌دهد وعده وزیر اقتصاد برای ایجاد مسیر ویژه حل مسائل اقتصاد دیجیتال، وارد مرحله اجرایی شده است؛ مسیری که نتیجه آن، تبدیل دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال به تصمیمات مشخص، قابل پیگیری و اثرگذار در محیط کسب‌وکار است.
نود و چهارمین نشست هیئت مقررات‌زدایی را می‌توان گامی مهم در توسعه اقتصاد دیجیتال، رفع موانع فعالیت سکوهای نوآور، کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، جلوگیری از انحصار در دسترسی به داده‌های حاکمیتی و تقویت نقش درگاه ملی مجوزها در ساماندهی کسب‌وکارهای نوین دانست.