دانشگاهها علیه سیاستهای ریاضتی خاویر میلی
در آرژانتین موج گستردهای از اعتراضات در حال شکلگیری است که محور اصلی آن، سیاستهای ریاضتی دولت خاویر میلی و کاهش بودجه آموزش عالی است.
به گزارش مشرق، به نقل از ال پائیس، در خیابان آونیدا کوردوبا در بوئنوس آیرس، یکی از پرترددترین خیابانهای پایتخت، بخشی از مسیر تردد خودروها بسته شده و فضای خیابان به یک کلاس درس روباز تبدیل شده است.
در این صحنه، حدود ۵۰ دانشجوی اقتصاد در حالی که روی آسفالت نشستهاند، به سخنان استادی گوش میدهند که روی یک تخته سفید پلاستیکی نکات درسی را توضیح میدهد و تلاش میکند صدای خودروها و اتوبوسهای عبوری را پشت سر بگذارد.
این تصویر نمادی از اعتراضی است که تنها به پایتخت محدود نمانده و در شهرهای مختلف کشور نیز تکرار شده است.
این کلاسهای خیابانی مقدمهای برای تظاهرات سراسری جدیدی است که قرار است استادان، دانشجویان، کارگران و مدیران دانشگاههای دولتی را در یک حرکت اعتراضی مشترک گرد هم آورد.
معترضان به کاهش بودجه آموزش عالی در دولت خاویر میلی اعتراض دارند؛ سیاستهایی که با وجود تصویب قانون و حتی صدور حکم قضایی مبنی بر افزایش بودجه دانشگاهها، همچنان از سوی دولت اجرا نمیشود.
این تظاهرات سراسری، چهارمین موج اعتراضی بزرگ علیه سیاستهای اقتصادی موسوم به «اره برقی» دولت میلی خواهد بود.
در حالی که تجمعات همزمان در نقاط مختلف آرژانتین برگزار میشود، تجمع اصلی در میدان مایو و مقابل کاخ ریاستجمهوری (کاسا روسادا) شکل خواهد گرفت.
فرانکو بارتولاتچی، رئیس شورای بیندانشگاهی ملی (CIN)، در دعوت به این اعتراضات اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۳ تاکنون بودجه دانشگاههای کشور ۴۵.۶ درصد کاهش یافته است.
او همچنین وضعیت حقوقی استادان و کارکنان دانشگاهها را «بحرانی و فوری» توصیف کرده و هشدار داده که مشکل اصلی امروز، وضعیت حقوق و دستمزد در کل نظام دانشگاهی است.
بر اساس گزارش همین شورا، طی دو سال و پنج ماه گذشته، قدرت خرید استادان دانشگاههای دولتی حدود یکسوم کاهش یافته است.
در نتیجه، بسیاری از اساتید مجبور به ترک شغل خود یا انجام چند کار همزمان شدهاند.
اتحادیههای صنفی نیز از افزایش استعفاها و اعتصابات خبر دادهاند؛ موضوعی که به شدت فعالیت آموزشی دانشگاهها را مختل کرده است.
خواسته اصلی معترضان، اجرای قانونی است که دولت را ملزم به بهروزرسانی بودجه دانشگاهها بر اساس ارزشهای پایان سال ۲۰۲۳ میکند؛ یعنی قبل از اجرای سیاستهای ریاضتی میلی.
این قانون ابتدا در کنگره تصویب شد، اما رئیسجمهور آن را وتو کرد.
با این حال، پارلمان با رای مجدد، وتوی رئیسجمهور را بیاثر کرد.
دولت سپس تلاش کرد این قانون را در قالب بودجه ۲۰۲۶ لغو کند، اما بار دیگر با مخالفت مجلس مواجه شد.
با وجود این تصمیمات قانونی و احکام قضایی که دولت را ملزم به اجرای قانون کردهاند، دولت میلی همچنان از اجرای آن سر باز زده و موضوع را به دیوان عالی کشور ارجاع داده است.
در همین حال و در بحبوحه اعتراضات، دولت اعلام کرد برای حفظ مازاد مالی، دور جدیدی از سیاستهای ریاضتی را اجرا خواهد کرد.
این بسته شامل کاهش حداقل ۸۳ میلیارد پزو از بودجهای است که طبق برنامه ۲۰۲۶ برای آموزش در نظر گرفته شده بود.
این کاهشها بخشهایی مانند زیرساختهای دانشگاهی، برنامه ملی سوادآموزی، تجهیزات مدارس، سیاستهای آموزشی و اجتماعی و همچنین صندوق جبران اختلافات استانی در حقوق معلمان را تحت تاثیر قرار میدهد.