وقتی مسئولان درباره منابع و مصارف بانکهای کردستان شفاف‌سازی نمی‌کنند
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان در حالی از ایجاد هزاران شغل در کردستان خبر می‌دهد که نارضایتی دولتمردان در استان از عملکرد بانکها و واقعیت غیرقابل انکار آمار بالای بیکاری، مهر تناقضی بر این ادعاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بانکها و موسسات مالی به‌عنوان یکی از ارکان مهم تامین منابع مالی پروژه‌ها و طرحهای اقتصادی، نقش بسزایی در پیشرفت و ارتقای شاخص‌های توسعه ایفا کرده و میزان مشارکت در پرداخت تسهیلات بانکی، معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد آنان در اجرای برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی دولت‌هاست.
بانک به عنوان یک واسطه در هدایت پول‌ها و نقدینگی جامعه در مسیر رشد اقتصادی نقش مهمی دارد به هین دلیل باید از یک سو به عنوان معتمدان مردم و از سوی دیگر به عنوان معتمدان دولت به صورت دوره‌ای به ارائه آمار منابع و مصارف خود اقدام نمایند، امری که تاکنون از سوی بانکهای استان کردستان محقق نشده و مدیران بانکی در کمیسیون‌های مربوطه تنها به ارائه آمار فله‌ای و غیرکارشناسی بسنده می‌کنند.
مصداق این ادعا، آخرین گزارش از عملکرد بانکهای استان در سفر اخیر معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور به کردستان در اوایل تیرماه سالجاری است که از سوی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اعلام شد.
علی‌اشرف یوسفی قیاسی مدیر امور شعب بانک ملی استان کردستان در این نشست مدعی شد که طی سال گذشته 65 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در کردستان پرداخت شده که این میزان پرداخت زمینه ایجاد 4 هزار و 900 فرصت شغلی را در استان فراهم کرده است.
بر اساس این ادعا برای هر شغل مبلغی در حدود 13 میلیون تومان لازم است!
که با شرایط اقتصادی کنونی چنین امری امکان‌پذیر نبوده و در همان ابتدای امر غیرواقعی بودن این آمار عیان است؛ از سوی دیگر آمار اعلام شده در مورد عملکرد شبکه بانکی استان خالی از پارامترهای اصلی مانند میزان منابع و مصارف بانکی به تفکیک بانکهای خصوصی و دولتی است؛ حداقل آماری که بانکها می‌بایست در راستای شفافیت‌سازی عملکرد خود ارائه دهند.
بسنده کردن به آمار فله‌ای و بدون ذکر جزئیات حداقلی، عملکرد شبکه بانکی استان را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
مطالبه شفافیت در ارائه گزارش عملکرد بانکها در قانون هم آمده و انتظاری فراواقع از آنها نیست.
به‌عنوان مثال بر اساس دستورالعمل اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 در طی برگزاری کمیسیون‌های هماهنگی بین بانکها که به صورت دوره‌ای بین آنها برگزار می‌شود، مدیران شبکه بانکها موظفند که با انعکاس به‌موقع آمار منابع و مصارف و سایر آمارهای درخواستی به دبیرخانه کمیسیون، زمینه پاسخ‌گویی سریع و روشن را به مسئولان ذیصلاح استانی از جمله دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، فراهم کنند.
خبرنگار تسنیم در همین راستا و به منظور شفاف‌سازی اذهان عمومی در رابطه با عملکرد بانکهای استان کردستان و میزان مشارکت آنها در رشد و توسعه اقتصادی استان، خواستار گفت‌وگو با علی‌اشرف یوسفی قیاسی مدیر امور شعب بانک ملی استان و دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان شد اما با گارد بسته مسئولان آن حوزه و برخورد ناشایست و به دور از انتظار مسئول روابط‌عمومی این حوزه در تعامل با رسانه‌ها مواجه شد و عبور از هفت خان به منظور شفاف‌سازی عملکرد شبکه بانکی استان برایمان میسر نشد!
شفافیت در عملکرد شبکه بانکی کردستان و سهم مشارکت آنها در رشد اقتصادی استان مطالبه به‌حق مردم است
دو موضوع در رابطه با عملکرد بانکهای استان کردستان به عنوان اهرم‌های اقتصادی استان مطرح است.
اول؛ عدم شفافیت و بیان جزئیات ضروری در ارائه آمار عملکردی بانکی که از سوی مدیران بانکی ارائه می‌شود به‌طوری که به بیان حداقل آمار خود مبنی بر میزان منابع درآمدی و مصارف خود به تفکیک بانکهای دولتی و خصوصی برای انتشار در رسانه‌ها با حساسیتی به مثابه اطلاعاتی فوق امنیتی می‌نگرند.
دوم؛ میزان هزینه‌کرد و مصرف منابع آنها در طرحهای اشتغالزایی و سهم مشارکت آنها در رشد و توسعه اقتصادی استان است که بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی شبکه بانکی کردستان جزو آخرین استان‌ها در میزان نسبت مصارف به منابع قرار دارد!
حال پرسش‌های زیادی برای مردم استان مطرح است که پاسخ‌گویی به آن از سوی مدیران بانکی مطالبه به حق آنهاست؛ علت تنگ‌نظری بانکهای استان در ارائه آمار و عدم شفافیت‌سازی چیست؟
اگر ارائه آمار از سوی مدیریت هماهنگی بین بانکی استان مبنی بر ایجاد اشتغالزایی در استان واقعیت دارد پس چه واهمه‌ای از ارائه آمار مصرفی بانکها به صورت جزئی و تفکیک شده است؟!
بانکها در واقعیت چه میزان منابع مالی خود را در راه اشتغالزایی و تزریق به طرحهای اقتصادی و اشتغالزایی در استان خرج می‌کنند؟
منابعی که خرج استان نمی‌شود به کجا می‌رود؟
و در نهایت چرا نماینده عالی دولت در و مسئولان اقتصادی استان از عملکرد بانکهای کردستان اعلام نارضایتی می‌کنند؟
بانکهای کردستان در پرداخت تسهیلات جزو آخرین استان کشور هستند
بر طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در رابطه با کل مانده تسهیلات و سپرده¬های ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفند 1397 که به تفکیک هر استان اعلام شده، میزان تسهیلات (اعم از جاری و غیرجاری) بانکهای استان کردستان رقمی معادل 80 هزار و 930 میلیارد ریال است که در میان سایر استان‌های کشور نسبت به پرداخت تسهیلات در پایین‌ترین ردیف لیست و در جایگاه 26 ام قرار می‌گیرد.
این در حالی است که طبق همین گزارش منتشره، میزان سپرده‌های بانکی در استان کردستان رقمی معادل 115 هزار و 605 میلیارد ریال بوده که بعد از کسر سپرده قانونی رقمی معادل 102 هزار و 662 میلیون ریال است.
با یک حساب ساده می‌توان دریافت که تنها 78.83 درصد از منابع بانکی صرف پرداخت تسهیلات در استان شده است!
این رقم مبین این موضوع است که بانکها در استان کردستان نسبت مصارف آنها به منابعشان پایین است و با وجود نیاز مبرم استان به اشتغالزایی و تزریق پول به پروژه‌ها و طرحهای اقتصادی اما همچنان بانکها در مصرف منابع خود در استان تنگ‌نظری می‌کنند.
مقایسه رقم 78 درصدی با آمار استان‌های کمتر برخورداری همچون ایلام و کهگیلویه‌وبویراحمد که میزان صددرصد منابع آنها مصرف شده است تنگ‌نظری بانکهای کردستان در خرج منابعشان در استان را روشن‌تر می‌کند.
تنگ‌نظری بانکها در مصرف منابع خود در کردستان دادِ استاندار را هم درآورده است
نامه اعتراضی استاندار کردستان در مورد رویکرد غیرتوسعه‌ای بانکهای دولتی در استان کردستان در دی ماه سال گذشته بود که بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری قرار گرفت.
بهمن مرادنیا در این نامه مدیران عامل 6 بانک دولتی تجارت،صادرات، سپه، ملت، رفاه و پست‌بانک را مورد خطاب قرار داد و اعتراض خود را به این شکل آورد: «با نگاهی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه استان کمتر برخوردار کردستان، علی‌رغم درخواست‌های فراوان متقاضیان، به دلیل عدم همکاری و سیاستهای انقباضی بانکها، میزان شاخص سرانه دریافت تسهیلات استان در مقایسه با سایر استان‌ها، ناچیز و آخرین رتبه سطح کشور را به خود اختصاص داده است.»
استاندار کردستان در پایان این نامه خواستار مساعدت در راستای اصلاح رویکردها و رویه غیرتوسعه‌ای، تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات، اتخاذ سیاستهای متناسب با وضعیت استان و استفاده بهینه از منابع موجود شد.
بهمن مرادنیا همچنین در این نامه به نسبت مصارف به منابع هر کدام از این بانکها در استان در 6 ماه اول سال 97 نیز اشاره کرده و آورده است: در این مدت بانک تجارت 40 درصد، بانک صادرات 56 درصد، بانک سپه 48.5 درصد، بانک ملت 57.4 درصد، بانک رفاه 44.4 درصد و پست بانک 63.9 درصد از منابع خود را در استان مصرف کرده‌اند.
درصدهای اعلامی از سوی استاندار کردستان به صورت تفکیک شده، عملکرد بانکها را واضح‌تر از حالتی که به صورت یک کاسه در بانک مرکزی اعلام می‌شود نشان داده و وضعیت فاجعه بار کناره‌گیری بانکها از مسیر رشد اقتصادی و اشتغالزایی را در استان نمایان می‌کند.
عملکرد بانکهای خصوصی در کردستان در هاله‌ای از ابهام
استاندار در این نامه اشاره‌ای به عملکرد بانکهای خصوصی و میزان مشارکت آنها در طرحهای اقتصادی استان نکرده است.
بانکهای خصوصی با توجه به حجم تبلیغات بالا و ارائه امتیازات ویژه در پرداخت سودهای بانکی بیشترین سهم را در جذب سپرده‌های مردم داشته‌اند.
اما با این وجود سهم مشارکت آنها در رشد اقتصادی استان و نسبت مصارف به منابع آنها به دلیل عدم شفافیت‌سازی‌های لازم، مشخص نبوده و در هاله‌ای از ابهام است.
حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان نیز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان که در نیمه دوم سال 97 برگزار شد، با انتقاد از عملکرد بانکهای دولتی در استان کردستان مبنی بر کاهش نسبت مصارف به منابع آنها، گریزی غیرمستقیم به عملکرد ضعیف و غیردلسوزانه بانکهای خصوصی در استان کردستان نیز زد.
فیروزی از مدیران بانکها به ویژه بانکهای خصوصی استان خواست در راستای حمایت از اقتصاد و بهره‌وری سپرده‌های مردم در استان، از مدیران ارشد بانکهای خود بخواهند که در طرحهای سرمایه‌‌گذاری استان کردستان مشارکت کنند.
وی با اشاره به اینکه در یک حرکت جدی قصد داریم منابع بانکی استان را برای استان خرج کنیم، تصریح کرد: در جای جای برنامه ششم بر توازن منطقه‌ای تاکید شده که باید به آن جان ببخشیم و اگر نمی‌توانیم منابع کشور را به استان وارد کنیم نباید منابع مردم را نیز از استان خارج کنیم!
بانکها همچنان دستورات نماینده عالی دولت در کردستان را پشت گوش می‌اندازند!
نامه اعتراضی استاندار پاسخی دریافت نمی‌کند و این آخرین باری نیست که استاندار دست به دامان بانکها برای شفاف‌سازی و مصرف منابعشان در استان می‌شود.
بهمن مرادنیا در دیدار با معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس‌جمهور، که در اوایل تیرماه سالجاری سفری به کردستان داشت مجدداً درخواست خود از بانکها را تکرار کرد و گفت: این استان برای ایجاد اشتغال به تزریق سرمایه نیاز دارد و برای تحقق این امر لازم است بانکها با وسعت‌نظر به استان نگاه کنند و تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: با توجه به عقب‌ماندگی‌های کردستان، نیاز داریم بانکها در پرداخت تسهیلات فراتر از دستورالعمل‌ها اقدام کنند و نسبت مصارف به منابع خود را افزایش دهند.
سهم یک درصدی کردستان از تسهیلات کشور
کردستان فقط از هزینه‌کرد منابع بانکی خود نیست که محروم است بلکه سهم او از سفره بانکی کشور نیز ناچیز است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی کشور در سفر اخیر خود به استان کردستان به سهم یک درصدی کردستان از تسهیلات کشور اشاره کرد و دلیل آن را کمبود سپرده‌های بانکی در استان دانست.
وی افزود: کردستان از لحاظ اقتصادی ظرفیت لازم را برای توسعه و اشتغال ندارد، بنابراین به این نتیجه رسیدیم با کمک صندوق توسعه ملی و بانکهای کشور کار ویژه‌ای برای این استان انجام دهیم.
دولتمردان برای پای کارآوردن بانکها در کردستان دست به دامان دستگاه قضایی شدند
بهرام نصرالهی‌زاده رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان در پنجمین ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه که در دی ماه سال گذشته برگزار شد، گفت: کردستان در کنار سیستان و بلوچستان کمترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده و این ناشی از مشکل‌آفرینی بانکها در استان است که در راستای اعطای تسهیلات بسیار سخت‌‌گیری می‌کنند.
وی به بدهیهای دولت به پیمانکاران اشاره کرد و افزود: انتظار داریم دستگاه قضا نیز در این خصوص ورود پیدا کند تا بانکها انعطاف بیشتری به خرج دهند چراکه دولت بدهیهای زیادی به پیمانکاران دارد و بدون همراهی بانکها نمی‌توان به این روند تسریع بخشید.
به گزارش تسنیم؛ استان کردستان بر اساس آمار بانک مرکزی در اسفند 96 دارای 160 شعب بانک دولتی و 188 شعب بانک غیردولتی است که نقش آنها در تجهیز منابع و مصرف آن در چرخه اقتصادی استان تأثیر زیادی در اشتغالزایی و کاهش آمار بیکاری در این منطقه می‌تواند داشته باشد که تاکنون این امر محقق نشده است.
در حالی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان از ایجاد هزاران شغل در کردستان خبر داده و در حضور مسئولان کشوری اعلام می‌کند که «تمام تلاش سیستم بانکی در استان این است که هیچ طرح و پروژه‌ای معطل سرمایه در گردش نباشد و تمام توان خود را برای حمایت از تولید بکار گرفته‌اند.» که نارضایتی دولتمردان در استان از عملکرد بانکها، عدم شفافیت در ارائه آمار عملکردی، مقاومت بانکها در برابر رسانه‌ها به منظور شفاف‌سازی عملکردشان، همچنین واقعیت غیرقابل‌انکار در خصوص آمار بالای بیکاری و رکود اقتصادی در استان، مهر تناقضی بر ادعاهای مدیران بانکی در کردستان است.
انتهای پیام/ن
