انضباط مالی؛ شرط لازم مهار نقدینگی و امکانپذیری ثبات اقتصادی
کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی یکی از بنیادیترین متغیرهای اقتصاد کلان است که میتواند هم نقش محرک رشد اقتصادی را ایفا کند و هم به منشأ بیثباتی و تورم تبدیل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مهدی بیاتمنش کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نقدینگی یکی از بنیادیترین متغیرهای اقتصاد کلان است که میتواند هم نقش محرک رشد اقتصادی را ایفا کند و هم به منشأ بیثباتی و تورم تبدیل شود.
تجربه نظری و تاریخی اقتصاد نشان میدهد نقدینگی بهخودیخود پدیدهای منفی نیست، بلکه نحوه حکمرانی پولی و مالی تعیین میکند این متغیر در خدمت تولید قرار گیرد یا به عاملی ضدثبات بدل شود.
او با اشاره به رشد مزمن نقدینگی در اقتصاد ایران افزود: مسئله اصلی این نیست که آیا نقدینگی باید رشد کند یا خیر، بلکه پرسش اساسی آن است که آیا این رشد در چارچوب انضباط مالی، ظرفیت تولید و قواعد نهادی پایدار اتفاق میافتد یا خارج از آن است.
نقدینگی چه زمانی بحرانزا میشود؟
بیاتمنش با اشاره به نظریه مقداری پول تصریح کرد: بر اساس معادله MV = PY، اگر رشد حجم پول از رشد تولید واقعی پیشی بگیرد و سرعت گردش پول کنترل نشود، نتیجهای جز افزایش سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت؛ بهویژه در اقتصادی که با محدودیتهای ساختاری در سمت عرضه مواجه است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در رویکردهای کینزی و پساکینزی، از جمله دیدگاههای جان مینارد کینز و هایمان مینسکی، مسئله اصلی صرفاً میزان پول نیست، بلکه نحوه خلق اعتبار و جهتگیری آن اهمیت دارد.
اگر خلق اعتبار بانکی بدون پشتوانه تولیدی صورت گیرد، نتیجه آن شکلگیری حباب دارایی، بیثباتی مالی و تورم ساختاری خواهد بود؛ حتی اگر رشد نقدینگی در ظاهر کنترلشده به نظر برسد.
او با اشاره به مفهوم سلطه مالی افزود: در ادبیات نهادهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول، زمانی که کسری بودجه دولت بر سیاست پولی غلبه میکند، بانک مرکزی عملاً به ابزار تأمین مالی دولت تبدیل میشود و در چنین شرایطی کنترل پایدار نقدینگی از نظر نظری و عملی دشوار خواهد بود.
تجربه کشورها در مهار تورم
بیاتمنش با اشاره به تجارب جهانی اظهار کرد: کشورهایی مانند آلمان پس از بحران ۱۹۲۳، ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱، برزیل در دهه ۹۰ و روسیه پس از ۲۰۱۴ توانستند با اصلاحات نهادی، انضباط بودجهای، استقلال بانک مرکزی و بازسازی شبکه بانکی تورم را مهار کنند.
او افزود: حتی چین نیز با وجود رشد بالای نقدینگی، از طریق هدایت اعتبار به بخشهای مولد و مدیریت فعال نظام بانکی توانسته ثبات نسبی را حفظ کند.
نقطه مشترک این کشورها اجرای اصلاحات سخت، پرهزینه و پایدار بوده است، نه سیاستهای مقطعی.
در مقابل، کشورهایی مانند ونزوئلا و آرژانتین به دلیل کسری بودجه مزمن، بیانضباطی پولی و فقدان اعتماد به قواعد اقتصادی، با تورمهای تکرارشونده و بیثباتی شدید مواجه شدند.
اقتصاد ایران؛ ظرفیت بالا، چالشهای عمیق
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران از نظر منابع طبیعی، اندازه بازار و ظرفیت انسانی توان بالقوه بالایی دارد، گفت: در عین حال اقتصاد کشور با کسری بودجه ساختاری، ناترازی شبکه بانکی، خلق اعتبار بیضابطه، بیثباتی سیاستی و انتظارات تورمی ریشهدار مواجه است؛ در چنین شرایطی نقدینگی بهجای حرکت به سمت تولید، عمدتاً به بازار داراییهای غیرمولد و پناهگاههای تورمی هدایت میشود.
شرط لازم برای ثبات پایدار
او همچنین بیان کرد: ایران میتواند نقدینگی را مهار و ثبات اقتصادی ایجاد کند، اما تنها در صورتی که مسیر حکمرانی اقتصادی تغییر کند.
انضباط بودجهای واقعی، مهار خلق پول بانکی، اصلاح ترازنامه بانکها، هدایت اعتبار به بخشهای مولد، ثبات قواعد و هماهنگی سیاست پولی و مالی از شروط غیرقابل جایگزین این مسیر است.
بیاتمنش در پایان عنوان کرد: نقدینگی نه دشمن اقتصاد است و نه ناجی آن؛ آنچه سرنوشت اقتصاد را تعیین میکند، انضباط مالی، قاعدهمندی پولی و اعتماد نهادی است.
