شکاف تورمی بین ساخت و فروش مسکن در پاییز افزایشی شد

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، با اشاره به تازه‌ترین آمارهای رسمی درباره هزینه‌های ساخت مسکن اظهار کرد: بررسی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی نشان‌دهنده افزایش قابل توجه هزینه ساخت در مقایسه با قیمت‌های فروش است که منجر به شکل‌گیری بیشترین شکاف تورمی میان ساخت و فروش مسکن در پاییز ۱۴۰۴ شده است.
وی با استناد به گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران افزود: شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در شهر تهران در فصل پاییز به عدد ۲۰۴.۸ رسیده که نسبت به پاییز ۱۴۰۳ رشد ۶۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
این میزان، بالاترین تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی پس از تابستان ۱۴۰۰ محسوب می‌شود؛ در تابستان ۱۴۰۰ نیز رشد این شاخص نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵ درصد ثبت شده بود.
بیگی‌نژاد ادامه داد: همچنین تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی در پاییز نسبت به تابستان ۱۸.۴ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در تابستان نسبت به بهار ۶.۳ درصد بوده است که بیانگر شتاب‌گیری روند افزایش هزینه‌های ساخت در ماه‌های اخیر است.
قوانین موجود، سرمایه‌ها را به سمت تولید مسکن هدایت نمی‌کند
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با انتقاد از چارچوب‌های قانونی موجود در حوزه مسکن تصریح کرد: از سال ۱۳۹۰ تاکنون قوانین وضع‌شده به گونه‌ای نبوده که سرمایه‌ها را به سمت بازار مسکن و بخش تولید هدایت کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازندگان در ثبت قراردادهای پیش‌فروش با مشکلات جدی مواجه هستند و قوانین مرتبط با پیش‌فروش ساختمان در سال‌های اخیر جنبه بازدارندگی پیدا کرده است؛ به‌طوری‌که امکان طرح شکایت و اعلام جرم علیه فعالان این حوزه به سادگی وجود دارد.
بیگی‌نژاد اظهار داشت: در صورت تسهیل قوانین پیش‌فروش می‌توان بخشی از سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید مسکن سوق داد، اما به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی و سامانه‌ای، امکان ثبت قراردادها به‌راحتی فراهم نیست و حتی در برخی موارد، ثبت از مسیرهای عادی نیز با جرم‌انگاری مواجه می‌شود که این مسئله می‌تواند روند تولید مسکن را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند.
وی در پایان تأکید کرد: تداوم افزایش هزینه‌های ساخت در کنار موانع قانونی موجود، نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند در میان‌مدت بر عرضه واحدهای جدید و تعادل بازار مسکن تأثیر منفی بگذارد.