اقتصاد پس از کرونا؛ بازآرایی نظم جهانی

همه‌گیری کرونا تنها یک بحران بهداشتی نبود.
این رویداد به‌مثابه شوکی فراگیر، ساختارهای اقتصادی جهان را از بنیاد به لرزه درآورد و بسیاری از مفروضات تثبیت‌شده درباره رشد، تجارت، اشتغال و نقش دولت‌ها را به چالش کشید.
کد خبر: 763135 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ ۲۰:۵۳:۴۱
زهرا تجویدی- همه‌گیری کرونا تنها یک بحران بهداشتی نبود.
این رویداد به‌مثابه شوکی فراگیر، ساختارهای اقتصادی جهان را از بنیاد به لرزه درآورد و بسیاری از مفروضات تثبیت‌شده درباره رشد، تجارت، اشتغال و نقش دولت‌ها را به چالش کشید.
اکنون که جهان از فاز اضطرار عبور کرده و به دوره‌ای میانی و پیچیده وارد شده است، پرسش اصلی این نیست که اقتصاد جهانی «به حالت قبل بازگشته یا نه»، بلکه این است که «اقتصاد پس از کرونا چه ماهیتی دارد و چگونه باید با آن زیست و آن را اداره کرد».
میراث اقتصادی یک همه‌گیری جهانی
کرونا در زمانی بروز کرد که اقتصاد جهانی پیش از آن نیز با چالش‌هایی مانند کندی رشد بهره‌وری، نابرابری فزاینده، بدهی‌های سنگین دولت‌ها و تنش‌های تجاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
با گسترش ویروس، تعطیلی‌های گسترده، اختلال در زنجیره‌های تأمین و سقوط ناگهانی تقاضا، رکودی کم‌سابقه رقم خورد.
تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و میلیون‌ها شغل از بین رفت.
آنچه این بحران را متمایز می‌کرد، هم‌زمانی شوک عرضه و تقاضا و سرعت بالای انتقال آن در جهان به‌هم‌پیوسته امروز بود.
دولت‌ها برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، بسته‌های حمایتی عظیمی را به اجرا گذاشتند.
سیاست‌های مالی انبساطی، یارانه‌های دستمزدی، حمایت از بنگاه‌ها و تسهیل پولی بی‌سابقه، به ابزارهای اصلی مقابله تبدیل شدند.
نقش نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در تأمین منابع مالی و ارائه توصیه‌های سیاستی پررنگ‌تر شد.
این مداخلات، اگرچه مانع از تعمیق بحران شدند، اما میراثی از بدهی‌های بالا و وابستگی بیشتر اقتصادها به حمایت دولت بر جای گذاشتند.
تغییر الگوی رشد و بازتعریف بهره‌وری
یکی از پیامدهای مهم دوران پساکرونا، تغییر در الگوی رشد اقتصادی است.
پیش از همه‌گیری، بسیاری از اقتصادها به رشد مبتنی بر خدمات حضوری، گردشگری و مصرف شهری وابسته بودند.
کرونا نشان داد که این مدل تا چه اندازه بی‌ثبات است.
در مقابل، بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، لجستیک و خدمات دیجیتال رشد چشمگیری را تجربه کردند.
این جابه‌جایی، مفهوم بهره‌وری را نیز دستخوش تغییر کرد.
کار از راه دور، که پیش‌تر به‌عنوان امکانی حاشیه‌ای تلقی می‌شد، به بخشی از واقعیت روزمره بنگاه‌ها تبدیل شد.
بسیاری از شرکت‌ها دریافتند که با ترکیب کار حضوری و دورکاری می‌توانند هزینه‌ها را کاهش دهند و دسترسی به نیروی کار متنوع‌تری داشته باشند.
در عین حال، این تحول پرسش‌هایی جدی درباره سنجش بهره‌وری، تعادل کار و زندگی و نقش فضاهای شهری ایجاد کرد.
اقتصاد پس از کرونا دیگر صرفاً بر تمرکز فیزیکی نیروی کار تکیه ندارد و این امر می‌تواند در بلندمدت به بازتوزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی بینجامد.
زنجیره‌های تأمین؛ از کارایی حداکثری تا تاب‌آوری
دهه‌ها پیش از کرونا، اصل حاکم بر زنجیره‌های تأمین جهانی، حداقل‌سازی هزینه و تولید به‌موقع بود.
همه‌گیری، با اختلال در حمل‌ونقل، کمبود مواد اولیه و بسته‌شدن مرزها، ضعف این رویکرد را آشکار ساخت.
در نتیجه، مفهوم «تاب‌آوری» به واژه‌ای کلیدی در ادبیات اقتصادی تبدیل شد.
بنگاه‌ها و دولت‌ها به‌دنبال متنوع‌سازی منابع تأمین، افزایش ذخایر راهبردی و حتی بازگرداندن بخشی از تولید به داخل مرزها رفتند.
این تغییر، به معنای پایان جهانی‌سازی نیست، اما نشان‌دهنده ورود آن به مرحله‌ای جدید است.
اقتصاد پساکرونا جهانی‌سازی هوشمندانه‌تری را می‌طلبد که در آن، کارایی با امنیت عرضه و ملاحظات ژئوپلیتیک متوازن شود.
این روند می‌تواند هزینه‌های کوتاه‌مدتی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت ریسک شوک‌های مشابه را کاهش می‌دهد.
تورم، سیاست پولی و چالش مهار قیمت‌ها
یکی از بحث‌برانگیزترین تحولات پس از کرونا، بازگشت تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ بود.
ترکیب سیاست‌های حمایتی گسترده، اختلالات عرضه و افزایش تقاضای انباشته‌شده پس از بازگشایی‌ها، فشارهای تورمی را تشدید کرد.
بانک‌های مرکزی که سال‌ها با تورم پایین دست‌وپنجه نرم می‌کردند، ناگهان با افزایش سریع قیمت‌ها مواجه شدند.
در پاسخ، چرخه‌های انقباضی و افزایش نرخ‌های بهره آغاز شد.
این تغییر جهت، اگرچه برای مهار تورم ضروری بود، اما هزینه‌هایی برای رشد اقتصادی و بازار کار به همراه داشت.
اقتصاد پساکرونا در این زمینه با توازنی ظریف روبه‌روست.
از یک‌سو کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید ضروری است و از سوی دیگر، انقباض بیش‌ازحد می‌تواند به رکود منجر شود.
تجربه این دوره نشان داد که هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
بازار کار؛ دگرگونی مهارت‌ها و ناامنی شغلی
بازار کار از جمله حوزه‌هایی است که بیشترین تغییر را تجربه کرده است.
در حالی که برخی مشاغل به‌سرعت از دست رفتند، تقاضا برای مهارت‌های دیجیتال، تحلیل داده، امنیت سایبری و خدمات آنلاین افزایش یافت.
این شکاف مهارتی، چالشی جدی برای سیاست‌گذاران ایجاد کرده است.
بدون سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش و بازآموزی نیروی کار، خطر تشدید نابرابری و حاشیه‌نشینی گروه‌هایی از جامعه وجود دارد.
همچنین، الگوهای اشتغال غیرسنتی، مانند کار پروژه‌ای و پلتفرمی، گسترش یافته‌اند.
این اشکال جدید کار، اگرچه انعطاف‌پذیری بیشتری فراهم می‌کنند، اما اغلب با امنیت شغلی کمتر و پوشش‌های اجتماعی محدودتر همراه هستند.
اقتصاد پس از کرونا نیازمند بازنگری در نظام‌های تأمین اجتماعی است تا بتواند این واقعیت‌های نوظهور را پوشش دهد.
نابرابری؛ چالشی عمیق‌تر از گذشته
کرونا به‌عنوان «شتاب‌دهنده نابرابری» عمل کرد.
اقشار کم‌درآمد، زنان، جوانان و شاغلان بخش غیررسمی بیشترین آسیب را دیدند، در حالی که برخی از صاحبان سرمایه و شرکت‌های بزرگ فناوری سودهای قابل‌توجهی به دست آوردند.
این شکاف، نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در مقیاس جهانی نیز مشهود بود.
کشورهای درحال‌توسعه به‌دلیل دسترسی محدودتر به واکسن، منابع مالی و زیرساخت‌ها، مسیر بهبود کندتری را تجربه کردند.
پرداختن به نابرابری در اقتصاد پساکرونا صرفاً یک موضوع اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی است.
جوامعی که با شکاف‌های عمیق مواجه‌اند، از پایداری رشد و انسجام اجتماعی کمتری برخوردارند.
سیاست‌های مالیاتی عادلانه‌تر، سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی و تقویت شبکه‌های حمایتی، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند به کاهش این شکاف کمک کنند.
نقش دولت؛ بازگشت یک بازیگر قدرتمند
یکی از نتایج آشکار همه‌گیری، بازگشت پررنگ دولت به صحنه اقتصاد بود.
مداخله‌های گسترده نشان داد که در زمان بحران، بازار به‌تنهایی قادر به حل مشکلات نیست.
این تجربه، نگاه‌ها به نقش دولت در هدایت سرمایه‌گذاری، حمایت از صنایع راهبردی و مدیریت ریسک‌های کلان را تغییر داد.
با این حال، اقتصاد پساکرونا با پرسشی اساسی روبه‌روست: این نقش گسترده تا چه اندازه باید تداوم یابد؟
از یک‌سو، حضور فعال دولت می‌تواند به گذار سبز، تحول دیجیتال و تقویت زیرساخت‌ها کمک کند و از سوی دیگر، خطر ناکارآمدی و افزایش بدهی عمومی را به همراه دارد.
پاسخ به این پرسش، نیازمند حکمرانی هوشمند و شفاف است.
گذار سبز و اقتصاد پایدار
همه‌گیری، توجه به پیوند میان سلامت انسان، محیط‌زیست و اقتصاد را تقویت کرد.
در دوره پساکرونا، بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند برنامه‌های احیای اقتصادی خود را با اهداف زیست‌محیطی همسو کنند.
سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل پاک و بهبود بهره‌وری انرژی، نه‌تنها به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند، بلکه می‌تواند موتور جدیدی برای رشد و اشتغال باشد.
اقتصاد پایدار در این چارچوب، دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه بخشی از راهبرد تاب‌آوری در برابر بحران‌های آینده محسوب می‌شود.
تجربه کرونا نشان داد که شوک‌های غیرمنتظره می‌توانند هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد تحمیل کنند و پیشگیری از آنها، چه در حوزه سلامت و چه محیط‌زیست، عقلانی است.
اقتصاد ایران در بستر تحولات جهانی
اقتصاد ایران نیز از پیامدهای کرونا مصون نماند.
کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های تجاری و فشار بر بخش خدمات، چالش‌های پیشین را تشدید کرد.
در عین حال، برخی فرصت‌ها نیز پدیدار شد؛ از جمله رشد کسب‌وکارهای آنلاین و افزایش توجه به تولید داخلی.
اقتصاد پساکرونا برای ایران، همچون بسیاری از کشورها، دوره‌ای از انتخاب‌های دشوار است.
تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، می‌تواند به بهره‌گیری از فرصت‌های این دوره کمک کند.
همچنین، تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و استفاده از تجربیات بین‌المللی، نقشی کلیدی در مسیر بهبود ایفا می‌کند.
آینده اقتصاد پس از کرونا؛ عدم قطعیت به‌عنوان قاعده
شاید مهم‌ترین ویژگی اقتصاد پساکرونا، افزایش عدم قطعیت باشد.
بحران‌های بهداشتی، تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات اقلیمی و تحولات فناورانه، همگی عواملی هستند که می‌توانند مسیر اقتصاد را دگرگون کنند.
در چنین فضایی، انعطاف‌پذیری و یادگیری مداوم به مزیت‌های رقابتی بدل می‌شوند.
اقتصادهایی که بتوانند نهادهای قوی، سیاست‌های مبتنی بر شواهد و سرمایه انسانی توانمند ایجاد کنند، آمادگی بیشتری برای مواجهه با شوک‌های آینده خواهند داشت.
کرونا، با همه هزینه‌های سنگینش، درسی مهم به همراه داشت: پایداری اقتصادی بدون توجه به سلامت، عدالت اجتماعی و محیط‌زیست ممکن نیست.
اقتصاد پس از کرونا نه بازگشتی ساده به گذشته است و نه گسستی کامل از آن.
این دوره، مرحله‌ای از بازآرایی عمیق ساختارها و اولویت‌هاست.
از تغییر الگوهای کار و تولید گرفته تا بازتعریف نقش دولت و اهمیت تاب‌آوری، همه و همه نشان می‌دهند که جهان در حال ورود به نظمی تازه است.
موفقیت در این مسیر، مستلزم نگاه بلندمدت، همکاری بین‌المللی و توجه هم‌زمان به کارایی و عدالت است.
تنها در چنین چارچوبی می‌توان امید داشت که اقتصاد جهانی، نه‌تنها از زخم‌های کرونا عبور کند، بلکه برای آینده‌ای پایدارتر و انسانی‌تر آماده شود.