جلوگیری از هدایت سرمایهها به بخشهای غیر مولد از طریق اصلاح سیاستهای ارزی
طبق اعلام رئیس اتاق اصناف تهران با اصلاح سیاستهای ارزی شاهد جلوگیری از هدایت سرمایهها به بخشهای غیر مولد هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در چارچوب برنامههای اصلاح ساختاری اقتصاد، سیاستهای ارزی کشور وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که هدف اصلی آن افزایش شفافیت، کاهش رانتخواری و مقابله نظاممند با فساد در فرآیند تخصیص و مدیریت منابع ارزی عنوان میشود.
طی سالهای گذشته، وجود نرخهای متعدد ارز و سازوکارهای غیرشفاف در تخصیص منابع ارزی، زمینه بروز رانت و شکلگیری امضاهای طلایی را فراهم کرده بود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چندنرخی بودن ارز، علاوه بر ایجاد بیثباتی در بازار، موجب انتقال بخش قابل توجهی از منابع عمومی به گروههای خاص و کاهش کارایی سیاستهای حمایتی شده است.
در همین راستا رضا اکبری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بر اساس اصلاحات جدید، حرکت به سمت واقعیسازی نرخ ارز، کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و بازار، و تقویت نظارت سیستمی بر فرآیند تخصیص ارز در دستور کار قرار گرفته است.
او بیان کرد: استفاده از سامانههای یکپارچه و شفاف برای ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، امکان رهگیری کامل جریان منابع را فراهم میکند و احتمال تخلف و سوءاستفاده را به حداقل میرساند.
حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: تکنرخی شدن ارز یا نزدیک شدن نرخهای رسمی به نرخ تعادلی بازار، مهمترین گام برای حذف رانت ارزی است.
او بیان کرد:تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان فاصله معناداری میان نرخهای مختلف وجود داشته، انگیزههای سفتهبازی و واسطهگری افزایش یافته و منابع به جای تولید، به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت شده است.
وی افزود:در سیاستهای جدید، اولویت تخصیص ارز به کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات سرمایهای با سازوکارهای شفاف و قابل نظارت ادامه خواهد یافت .
او بیان کرد: حمایت از معیشت مردم و پشتیبانی از تولید ملی، همزمان با مقابله با فساد و رانتخواری دنبال میشود.
کارشناسان معتقدند اصلاح سیاستهای ارزی، اگر با انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و هماهنگی سیاستهای پولی و تجاری همراه باشد، میتواند به تثبیت انتظارات تورمی و بهبود فضای کسبوکار منجر شود.
در غیر این صورت، هرگونه اصلاح مقطعی بدون پشتوانه ساختاری، پایداری لازم را نخواهد داشت.
