خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 04 اسفند 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

هم‌افزایی علمی و فناوری در ثبت اسناد با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه

مهر | اجتماعی و حوادث | دوشنبه، 04 اسفند 1404 - 11:52
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بر توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه در نظام ثبت اسناد تأکید کردند.
ثبت،اموال،معاملات،رسمي،كشور،املاك،محورهاي،مالكيت،ارتقاي،تأكي ...

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشستی مشترک با سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه در حوزه ثبت و مالکیت را بررسی و بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی دو مجموعه تأکید کرد.
در این دیدار، محورهای همکاری مشترک در حوزه‌هایی همچون کاربرد هوش مصنوعی در فرآیندهای ثبتی، توسعه و استقرار فناوری‌های نوین در خدمات ثبت، ساماندهی و ارتقای نظام حرفه‌ای صنف مشاوران املاک، و اجرای طرح‌های مطالعاتی پیرامون موضوعاتی نظیر قراردادهای یکسان و کاهش دعاوی ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین ابعاد مختلف اجرای مؤثر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و الزامات اجرایی آن از محورهای اصلی گفت‌وگوها بود.
در بخش دیگری از این نشست، طرح مطالعاتی جامع درباره آثار و فواید صدور سند برای اموال منقول بررسی شد و طرفین بر ضرورت تدوین چارچوب‌های حقوقی، آیین‌نامه‌های اجرایی و سازوکارهای عملیاتی برای پیشبرد این طرح ملی تأکید کردند؛ طرحی که می‌تواند در صورت اجرا به شفافیت مالکیت، کاهش اختلافات و ارتقای امنیت حقوقی در مبادلات اموال منقول بینجامد.
انعقاد تفاهم‌نامه دوجانبه با هدف توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه، و نیز پیگیری تفاهم‌نامه همکاری‌های چندجانبه با حضور دستگاه‌های مرتبط برای کمک به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از دیگر محورهای مورد توافق در این دیدار بود.
در پایان، دو طرف با تأکید بر نقش پژوهش‌های کاربردی و فناوری‌های نوین در تحول نظام ثبتی کشور، ابراز امیدواری کردند با تداوم این تعاملات، زمینه تحقق ثبت رسمی فراگیر، کاهش ورودی پرونده‌های قضایی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالکیت و معاملات کشور بیش از پیش فراهم شود.