افزوده شدن رویه ورود موقت در مناطق آزاد و تسهیل روند رفع تعهدات ارزی صادراتی
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری نسبت به تبیین و اجراییسازی رویه «صادرات قطعی محصولات پردازششده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور» اقدام کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در راستای حمایت از تولید و صادرات و رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد، نسبت به تبیین و اجراییسازی رویه «صادرات قطعی محصولات پردازششده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور» اقدام کرد.
مطابق بند (۵) ماده (۵) مصوب «مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، رویه «ورود موقت» بهعنوان یکی از رویههای مورد قبول تجاری در این مناطق به رسمیت شناخته شده است.
با این حال، در سنوات گذشته این رویه در فرآیند رفع تعهد ارزی واحدهای تولیدی و بعضاً تجار و بازرگانان مناطق آزاد مورد پذیرش قرار نمیگرفت که این امر ضمن کاهش جذابیت صادرات از مناطق آزاد، منجر به وارد آمدن خسارات قابل توجه به صادرکنندگان این مناطق شده بود.
در همین راستا، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اخذ استفساریه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اصالت و شمول بند مذکور و در همکاری و هماهنگی با گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به تبیین رویه و انجام تنظیمات سامانهای لازم جهت اجراییسازی آن اقدام کرده است.
بر اساس رویه پیشین، صادرکنندگان مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (واحدهای تولیدی صادراتمحور) مستند به مصوبه شماره ۱۷۰۶۲۳ /ت ۶۰۰۷۰ هـ مورخ ۱۵ / ۰۹ /۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران در خصوص آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مکلف به بازگشت صددرصد ارز حاصل از صادرات خود بودهاند؛ این در حالی است که صادرکنندگان سرزمین اصلی مطابق تبصره (۲) بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۳۵۳۵ / ت ۶۲۴۷۷ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت محترم وزیران، صرفاً به میزان ارزش افزوده کالای صادراتی نسبت به مواد اولیه وارداتی، مشمول رفع تعهد ارزی میشدند و شرکتهای مستقر در مناطق آزاد از این حکم مستثنی بودهاند؛ لذا بر اساس هماهنگیهای انجامشده، صادرکنندگان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز صرفاً به میزان ارزش افزوده ایجادشده، مشمول رفع تعهد ارزی خواهند بود.
گفتنی است از بهمنماه سال ۱۴۰۳، به دلیل عدم امکان انجام فرآیند رفع تعهد ارزی، کارتهای بازرگانی شرکتهای صادراتمحور مستقر در مناطق آزاد مسدود شده و این موضوع منجر به توقف مبادلات بازرگانی این واحدها با خارج از کشور شده بود.
با اقدامات صورتگرفته، ضمن تبیین فرآیند جدید ورود موقت، پردازش کالا و نهایتاً رفع تعهد ارزی، مسدودی کارتهای بازرگانی این شرکتها نیز طی روزهای آتی مرتفع و مشکلات چندساله آنان برطرف خواهد شد.
همچنین در راستای تسهیل اجرای این فرآیند، با پیگیریها و مکاتبات مستمر دبیرخانه و با موافقت رئیسکل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد اطلاعات پروانههای صادراتی ناشی از ورود موقت مناطق آزاد از طریق سامانه جامع امور گمرکی گمرک ایران به سامانه جامع تجارت و از آن طریق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شود.
بر این اساس، در صورت رعایت فرآیندهای تعیینشده توسط سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و شرکتهای تولیدی مستقر در این مناطق و استفاده از رویه «ورود موقت مناطق» در زمان اظهار ورودکالا (برای کالاهایی که فاقد منشأ ارز بانکی هستند)، صادرکنندگان در زمان محاسبه رفع تعهد ارزی صادراتی، مشمول تبصره (۲) بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ خواهند شد.
این رویه هماکنون در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور توسط کارشناسان مدیریت توسعه صادرات و امور بازرگانی تبیین، آموزش داده شده و آماده بهرهبرداری است.