تیشه دیوان عالی به ریشه اقتصاد ترامپی؛ آیا جنگ تجاری به پایان رسید؟
دیوان عالی آمریکا با ابطال بخش عمده تعرفههای دولت ترامپ، بنیان حقوقی جنگ تجاری کاخ سفید را به چالش کشید؛ حکمی که مرز اختیارات اجرایی را پررنگتر و آینده سیاست تعرفهای آمریکا را مبهم کرد.
خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: در برههای که «دونالد ترامپ» رئیس جمهورِ بلندپرواز آمریکا تصور میکرد به نقطه عطف دوره دوم ریاست جمهوری خود رسیدهاست، شاهد دوئل میان وی و دیوان عالی این کشور هستیم.
دیوان عالی آمریکا روز گذشته (جمعه یکم بهمن/۲۰ فوریه) با رأی ۶ به ۳، بخش وسیعی از تعرفههای واردارتی او را باطل اعلام کرد.
این تصمیم که نظر اکثریت آن را «جان رابرتز» رئیس دیوان عالی نوشت، نه فقط یک شکست حقوقی برای ترامپ بود بلکه بهمثابه یک اعلام موضع صریح از سوی قوه قضاییه در برابر گسترش بیرویه قدرت اجرایی به شمار میرود.
دادگاه اعلام کرد که قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA)، هرگز به رئیسجمهور اجازه وضع تعرفه و مالیات بر واردات را نداده است.
ترامپ اما کسی نیست که بدون مقاومت از میدان برود.
وی در همان ساعات پس از صدور حکم، از دفتر بیضی شکل کاخ سفید اعلام کرد که تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر تمام کشورهای جهان را امضا کرده است.
این اقدام اگرچه در ظاهر نشانهای از اراده او برای ادامه مسیر است اما در باطن، آغاز یک بحران حقوقی، سیاسی و اقتصادی تازهای است که میتواند ماهها آینده سیاست تجاری آمریکا را در بلاتکلیفی نگه دارد.
تعرفه، اضطرار و قانون اساسی؛ معنای حقوقی رأی دیوان عالی
برای درک عمق این رأی دیوان عالی باید ماجرا را ریشهیابی کرد.
ترامپ از همان روزهای ابتدایی بازگشتش به کاخ سفید، تعرفههای سنگینی را بر واردات از تقریباً تمام کشورهای جهان وضع کرد.
مبنای حقوقی او برای این اقدام، قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی بود؛ قانونی که در سال ۱۹۷۷ تصویب شده و به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط اضطراری ملی، واردات برخی کالاها یا معاملات مالی خارجی را «تنظیم» کند.
دولت ترامپ استدلال میکرد که کسری تجاری آمریکا با سایر کشورها یک تهدید غیرعادی و فوقالعاده به امنیت ملی و اقتصاد کشور است و بنابراین استفاده از این قانون برای وضع تعرفه کاملاً موجه است اما دیوان عالی این استدلال را رد و اعلام کرد که واژه «تنظیم» در متن قانون، به هیچ وجه به معنای «اعمال مالیات» یا «وضع تعرفه» نیست.
رابرتز به عنوان رئیس دیوان در متن رأی اکثریت تأکید کرد که قانون اساسی آمریکا صراحتاً اختیار وضع مالیات و تعرفه را به کنگره داده است؛ بنابراین قوه مجریه و رئیسجمهور نمیتواند با تفسیری موسّع از یک قانون اضطراری، این توازن بنیادی را بر هم بزند.
اهمیت این رأی فراتر از خود تعرفههاست.
دیوان عالی در واقع یک خط قرمز ترسیم کرد مبنی بر اینکه قوه مجریه نمیتواند از قوانین اضطراری بهعنوان ابزاری برای اِعمال سیاستهای کلان اقتصادی استفاده کند بدون اینکه مجوز صریح از کنگره داشته باشد.
این اصل که در ادبیات حقوق اساسی آمریکا به «عدم تفویض» معروف است، در سالهای اخیر بارها در پروندههای مختلف مورد بحث قرار گرفتهاست اما این بار دیوان عالی آن را با صراحت کامل و در موضوعی با ابعاد اقتصادی عظیم اعمال کرد.
سه قاضی مخالف رأی که همگی از قضات منصوبشده توسط جمهوریخواهان بودند، استدلال کردند که تفسیر محدودکننده قانون در شرایطی که رئیسجمهور با تهدیدات اقتصادی واقعی روبهروست، میتواند ابزارهای لازم را از دولت سلب کند اما اکثریت این استدلال را نپذیرفت و تأکید کرد که اگر کنگره بخواهد چنین اختیاری به رئیسجمهور بدهد باید این را در قانون بهصراحت تصریح کند.
تقلای ترامپ برای مسیرهای جایگزین و استراتژی دور زدن حکم
ترامپ پیش از آنکه جوهر حکم دیوان عالی خشک شود، موضع خود را اعلام کرد.
وی در جریان یک صبحانه کاری در کاخ سفید با فرمانداران ایالتی، این رأی را «شرمآور» خواند و گفت که دولتش «طرح پشتیبان» دارد.
چند ساعت بعد، از دفتر بیضی اعلام کرد که تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را بر تمام کشورهای جهان امضا کرده است.
از نگاه ناظران، این واکنش سریع، هم نشانهای از سبک حکومتداری ترامپ و هم حاوی یک پیام سیاسی روشن است با این مضمون که او قصد ندارد حکم دادگاه را بهعنوان پایان ماجرا بپذیرد.
در ارتباط با استراتژی «طرح پشتیبان» نیز لازم به ذکر است که دولت ترامپ احتمالاً در حال بررسی چند مسیر موازی است؛
اول، استناد به قانون تعرفه ۱۹۳۰ موسوم به «قانون اسموت-هاولی» که به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط خاص تعرفه وضع کند، هرچند این قانون هم محدودیتهای جدی دارد.
دوم، درخواست از کنگره برای تصویب قانون جدیدی که اختیار تعرفهگذاری را بهصورت صریح به دولت واگذار کند؛ مسیری که در کنگرهای با اکثریت شکننده جمهوریخواهان هم با مقاومت روبرو خواهد شد.
سوم، اعمال تعرفههای هدفمند بر اساس قوانین امنیت ملی مانند بخش ۲۳۲ که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ هم مورد استفاده قرار گرفت.
لازم به ذکر است که این بخش از قانون گسترش تجارت آمریکا به دولت اجازه میدهد در صورت تشخیص اینکه واردات یک کالا تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشود، محدودیت تعرفهای یا غیرتعرفهای اعمال کند.
این ابزار در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ برای وضع تعرفه بر فولاد و آلومینیوم استفاده شد.
کارشناسان معتقدند اظهارات ترامپ درباره اینکه تعرفهها از بروز منازعاتی مانند جنگ میان هند و پاکستان جلوگیری کرده، بیشتر جنبه سیاسی و مشروعیتسازی برای سیاست تجاری او دارد، نه اینکه یک تحلیل راهبردی اثباتشده باشد.
این نوع روایتسازی بخشی از سبک ارتباطی او با پایگاه رأی است که تعرفهها را بهعنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد و بازگرداندن قدرت و عظمت آمریکا معرفی میکند.
اما تعرفه جدید ۱۰ درصدی که از دفتر بیضی اعلام شد، خود یک معما است.
اگر این تعرفه هم بر مبنای قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی باشد، همان سرنوشت تعرفههای قبلی را خواهد داشت و احتمالاً به سرعت در دادگاهها به چالش کشیده خواهد شد.
اگر بر مبنای قوانین دیگر باشد، پرسش این است که آیا آن قوانین هم از بررسی قضایی سربلند بیرون میآیند یا خیر؟
اثرات اقتصادی و ژئوپولیتیکی حکم دیوان عالی
شاید مهمترین بُعد ماجرای حکم دیوان عالی آمریکا علیه جنگ تعرفهای ترامپ نه حقوقی بلکه اقتصادی و ژئوپولیتیک آن باشد.
تعرفههای ترامپ در ماههای اخیر موجی از عدم اطمینان در بازارهای جهانی ایجاد و شرکتهای آمریکایی برنامهریزی زنجیره تأمین خود را بر اساس این تعرفهها بازتنظیم کرده بودند؛ برخی کشورها تعرفههای متقابل وضع کردند و مذاکرات تجاری به حالت تعلیق درآمدند.
اینک با ابطال بخش بزرگی از این تعرفهها، همان عدم اطمینان از زاویهای دیگر ادامه پیدا میکند و این پرسش مطرح میشود که آیا تعرفههای جدید هم پایدار خواهند بود؟
برای شرکای تجاری آمریکا، این حکم یک پیروزی است اگرچه یک آرامش پایدار تلقی نمیشود.
اتحادیه اروپا، چین، کانادا، مکزیک و ژاپن که همه زیر ضرب تعرفههای ترامپ بودند، احتمالاً این تصمیم را با احتیاط دنبال میکنند.
آنها میدانند که دولت ترامپ در جستجوی ابزارهای جایگزین خواهد بود و بازی تمام نشدهاست.
در سطح داخلی نیز این حکم میتواند یک ائتلاف غیرمنتظره ایجاد کند.
بخشی از جمهوریخواهان در کنگره که نگشران آثار تورمی تعرفهها بر حوزههای انتخابیهشان بودند، ممکن است از این حکم بهعنوان فرصتی برای بازنگری استقبال کنند.
از سوی دیگر، دموکراتها که در اصل مخالف سیاست تعرفهای ترامپ هستند، میتوانند از این رأی بهعنوان تأییدیهای برای مواضع خود استفاده کنند.
از طرفی، اقتصاددانان نسبت به آثار بلندمدت این وضعیت نگرانند چراکه عدم اطمینان حقوقی درباره تعرفهها میتواند سرمایهگذاری خارجی در آمریکا را کاهش دهد، زیرا شرکتها نمیتوانند با اطمینان پیشبینی کنند که ساختار هزینهایشان در ماههای آینده چه شکلی خواهد داشت.
در عین حال، بازگشت ناگهانی بخشی از واردات بدون تعرفه، میتواند فشارهای کوتاهمدتی بر برخی صنایع داخلی وارد کند که خود را با شرایط تعرفهدار تطبیق داده بودند.
در مجموع، رأی دیوان عالی آمریکا در ابطال تعرفههای دولت ترامپ را باید همزمان در دو سطح حقوقی و نهادی تحلیل کرد؛ در سطح اول، این حکم تأکیدی بر محدودیت اختیارات قوه مجریه و بازگشت صلاحیت سیاست تجاری به حوزه قانونگذاری است و در سطح دوم، نشانهای از استمرار کارکرد بازدارنده نهادهای قضایی حتی در شرایط سیاسی قطبیشده به شمار میرود.
با این حال، واکنش سریع ترامپ و اعلام تعرفه جهانی جدید نشان میدهد منازعه بر سر سیاست تجاری آمریکا وارد مرحله پیچیدهتری شده است؛ مرحلهای که در آن آینده جنگ تعرفهای نهتنها به اقتصاد بلکه به تعادل قدرت میان نهادهای سیاسی، قضایی و بازیگران جهانی وابسته خواهد بود.