خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 30 بهمن 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

مرادخانی: بخشنامه‌های متناقض مشکل اصلی صادرکنندگان زنجانی است

مهر | استان‌ها | پنجشنبه، 30 بهمن 1404 - 16:53
زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: بخشنامه‌های متناقض و اختلاف نرخ ارز، مشکل اصلی صادرکنندگان زنجانی است.
ارزي،تعهدات،مشكلات،استان،اقتصادي،زنجان،گمرك،ارز،واحدهاي

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی استان گفت: اکثر چالش‌های بخش خصوصی ناشی از ابلاغیه‌های متناقض، تفاوت نرخ ارز و محاسبات نادرست بین بانک مرکزی و گمرک است و این مسئله باعث شده بسیاری از بدهی‌های واحدهای تولیدی و صادراتی واقعی نباشد.
وی با تأکید بر اینکه صادرکنندگان باید فرصت کافی برای انجام تعهدات ارزی خود در چارچوب کارشناسی و واقعی داشته باشند، افزود: اعمال فشارهای کوتاه‌مدت و تهدیدآمیز موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی می‌شود و در نهایت به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با تشریح وضعیت صادرات استان عنوان کرد: حدود ۷۰ درصد صادرات زنجان مربوط به شمش روی است که مشکلات ناشی از ورود موقت، تأخیر در ثبت کوتاژها و نبود هماهنگی کامل میان بانک مرکزی و گمرک طی سال‌ها تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات اخیر، بسیاری از این مسائل به شکل سیستماتیک حل شده و واحدها در مسیر تعیین تکلیف هستند و با پیگیری مستمر و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و گمرک، انتظار می‌رود مشکلات ارزی استان به طور کامل برطرف شود.
مرادخانی با اشاره به آمادگی واحدهای اقتصادی برای همکاری افزود: همه صادرکنندگان فعال در خط مقدم صادرات همکاری لازم را داشته و آماده‌اند مابقی تعهدات خود را در فرصت مناسب انجام دهند.
صمد یوسفی‌اصل، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان نیز در این جلسه اظهار داشت: اختلاف نرخ ارز و مسائل مربوط به تعهدات ارزی، واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده است.
وی ادامه داد: از یک سو ارز تک‌نرخی مدنظر است و از سوی دیگر مشکلات اجرایی و تأخیر در اعمال تعهدات ارزی از محل ورود موقت باعث شده که تولیدکنندگان با محدودیت‌ها و بدهی‌های غیرواقعی مواجه شوند.