نگرانی‌هایی در اجرای لایحه بودجه ۱۴۰۵ وجود دارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مزایا و معایب بودجه سال آینده گفت: تلاش ما با همه محدودیت‌هایی که وجود داشت، این بود که اصول قانونی رعایت شود.
ما اصل ۷۴ و اصل ۷۵ را داریم که بر اساس آن‌ها سیاق و چارچوب لوایح نباید به هم بخورد و هر لایحه‌ای که توسط دولت به مجلس داده می‌شود باید این اصول را رعایت کند.
نکته دوم این است که بار مالی و منابع باید پیش‌بینی شود در غیر این صورت، آن مصوبه قطعاً تأیید نخواهد شد.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس اظهار کرد: دغدغه به‌حق مردم، اعم از کارمندان، کارگران، مستمری‌بگیران، بازنشستگان، معلمان و حتی بخش خصوصی، اصناف و تولیدکنندگان، در این شرایط بد اقتصادی، حمایت بیشتر مجلس از آن‌ها بود.
تلاش ما بر این بود که با وجود همه این محدودیت‌ها که از محضر ملت بزرگ ایران بابت آن‌ها عذرخواهی می‌کنم، بیشترین اعتبارات را به حوزه حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان، درمان و همچنین کمک‌های معیشتی اختصاص دهیم آن هم به‌دلیل تغییر سیاست‌های ارزی دولت که بیش از ۶۵ درصد منابع بودجه عمومی به سه بخش اصلی، یعنی حقوق و دستمزد، مستمری و حمایت از اقشار مختلف، ازجمله کالابرگ، بسته‌های معیشتی و حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرد.
این نماینده مجلس می‌گوید اگر بخواهم چند مورد را مثال بزنم، می‌توان به اختصاص بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین منابع کالابرگ، یارانه نقدی و حمایت از اقشار مختلف اشاره کرد.
همچنین بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی جهت پرداخت یارانه‌ها در نظر گرفته شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در بخش کشاورزی، 504 هزار میلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص داده شد تا هم از کشاورزان حمایت شود و هم از افزایش قیمت تمام‌شده نان برای مردم جلوگیری شود.
پیشنهاد ما برای سال آینده، اختصاص رقمی بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان برای گندم بود تا حمایت مناسبی از کشاورزان صورت گیرد، هرچند در لایحه دولت رقم ۲۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
یوسفی گفت: بیش از شش و سه‌دهم میلیارد دلار برای واردات بنزین و جبران مابه‌التفاوت تولید و مصرف روزانه اختصاص یافت که منابع آن پیش‌بینی شده است.
در بحث افزایش حقوق، پیشنهاد دولت ۲۰ درصد بود که ما آن را تا ۴۳ درصد افزایش دادیم.
اگر بخواهم نظر شخصی خودم را عرض کنم، اگر واقعاً بخواهیم به معیشت کارمندان و بازنشستگان توجه کنیم و محدودیت منابع بودجه برای دولت وجود نداشت، باید این افزایش به بیش از ۵۰ درصد می‌رسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور مجلس اضافه کرد: نکته بعدی توجه به حوزه کسب‌وکار و تولید بود.
در این بخش، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای حوزه اشتغال در نظر گرفته شد.
همچنین ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافت که متأسفانه هم‌اکنون بیش از یک میلیون نفر در نوبت دریافت این وام‌ها قرار دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در حوزه حمایت از کسب‌وکارها، معافیت‌های مالیاتی پلکانی در نظر گرفته شد.
البته لازم می‌دانم همین‌جا عرض کنم که معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران بهتر شد، اما برای اصناف و مشاغل خرد، به نظر می‌رسید که این معافیت‌ها باید بیشتر باشد؛ با این حال، به دلیل اینکه منابع آن توسط دولت پیش‌بینی نشده بود، محدودیت‌هایی در اعمال تخفیف‌های مالیاتی وجود داشت.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس تصریح کرد: در بخش صنعت و کشاورزی نیز حمایت‌هایی انجام شد و سه‌ونیم میلیارد دلار برای تأمین دارو، لوازم پزشکی، اقلام مصرفی پزشکی و شیر خشک اختصاص یافت.
این‌ها نکاتی بود که تلاش کردیم در این بودجه به آن‌ها بپردازیم.
این نماینده مجلس می‌گوید البته واقعیت این است که در بحث حقوق و دستمزد، افزایش حقوق و معافیت‌های مالیاتی، چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی، به نظر می‌رسید که باید بیش از این تلاش می‌شد، اما با محدودیت‌هایی مواجه بودیم.
همچنین منابعی برای اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده شد؛ به‌طوری که این رقم از ۲۵۸ هزار میلیارد تومان برای سایر صندوق‌ها تا ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های عشایری و روستایی در نظر گرفته شد.
یوسفی تاکید کرد: در نهایت، تلاش ما بر این بود که معیشت مردم اولویت اصلی باشد.
البته نگرانی‌هایی در حوزه اجرا نیز وجود دارد چراکه تغییر سیاست‌های ارزی نباید بیش از این سفره مردم را کوچک کند و تولیدکنندگان را دچار مخاطره سازد.