موسوی: حمایت آمریکا از اغتشاشگران نقض آشکار حقوق بشر است
قم- مدیرکل دادگستری استان قم گفت: حمایت آشکار آمریکا از ناآرامیها و مداخله در امور داخلی کشور مصداق بارز نقض حقوق بشر و تجاوز به حاکمیت ملی است و قوه قضاییه با مجرمان برخورد جدی خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در دوازدهمین کنفرانس بینالمللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی که در شبستان بقیع آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد، با اشاره به حوادث اخیر اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در خصوص توطئه آمریکایی، اسرائیلی و برخی از همپیمانان منطقهای آنها معتقدند باید هم یقه مجرمان داخلی گرفته شود و هم خارجیها و قوه قضاییه بحمدالله در قبال مجرمان داخلی، کسانی که اقدام به شهادت ماموران امنیتی و ایجاد ناامنی کردند، اقدامات بسیار قاطع و قانونی انجام داده است.
وی افزود: در استان قم، افرادی که باعث شهادت ماموران امنیتی شدند، شناسایی شده و رسیدگی قضایی نسبت به آنها انجام شده است و حتی برخی افراد به صراحت اقرار کردهاند که چندین ضربه شمشیر و چاقو به ماموران زدهاند و اکنون پروندههای آنها در مراحل قانونی در حال رسیدگی است.
موسوی گفت: در مقابل، برخی نهادهای بینالمللی و رسانههای غربی اعتراض میکنند که چرا با این افراد برخورد قانونی صورت میگیرد، این در حالی است که آنها با ارائه پوشش حقوق بشری، تلاش میکنند اقدامات خود و مداخله در امور داخلی کشورها را مشروع نشان دهند و افکار عمومی را فریب دهند.
وی افزود: کسانی که باعث تحریک برخی افراد برای حضور در خیابان و ارتکاب جرم شدند، تحت رسیدگی قضایی قرار گرفتهاند و هیچ عامل داخلی یا خارجی رها نخواهد شد.
مدیرکل دادگستری استان قم تصریح کرد: خسارات وارد شده به بیتالمال و اموال عمومی و خصوصی مردم باید جبران شود و شکایتهای مردمی در این زمینه ثبت شده و در تهران و مراجع قضایی رسیدگی میشود.
وی تأکید کرد: دولت آمریکا با حمایتهای لفظی، تهدیدهای نظامی و ارسال تجهیزات ارتباطی مانند ۶ هزار دستگاه استارلینک برای اغتشاشگران، در این حوادث شریک است و اینها مصادیق بارز مداخله در امور داخلی کشور محسوب میشوند.
موسوی افزود: محدودیتهای اعمال شده علیه معترضان، خشونتهای هدفمند علیه ماموران، مردم عادی و کادر درمان، و حمله به اموال عمومی و خصوصی، همگی تحت رسیدگی قضایی قرار گرفته است و هیچگونه کوتاهی در برخورد با مجرمان وجود ندارد.
وی گفت: امنیت، رفاه و آسایش مردم خط قرمز ماست و تحت هیچ شرایطی فدای فشارهای رسانهای و سیاسی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه نظارت مستقیم بر وضعیت زندانیان و بررسی مستمر پروندهها ادامه دارد، افزود: هر کسی که به هر نحوی در ارتکاب جرم دخالت داشته، اعم از آمران و فراهمکنندگان ابزار، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و قوه قضاییه در این مسیر کوتاه نخواهد آمد.
مدیرکل دادگستری استان قم ادامه داد: اقدامات آمریکا و کشورهای غربی، از جمله تهدید نظامی، مداخله در فضای رسانهای و حمایت از اغتشاشگران، نمونه بارز نقض منشور ملل متحد و اصول حقوق بشر است و تمامی اسناد و شواهد علیه این مداخلات جمعآوری شده و در مراجع قضایی و بینالمللی پیگیری خواهد شد.
موسوی تأکید کرد: حمایت از اغتشاشگران نقض آشکار حق حیات و حقوق مردم است و هیچگونه تسامحی در این زمینه پذیرفتنی نیست و افراد دستگیر شده در جریان حوادث دیماه و کسانی که با سلاح سرد و گرم به ماموران و مردم حمله کردند، طبق قانون مجازات خواهند شد و هیچ استثنایی برای آنها وجود ندارد.
مدیرکل دادگستری استان قم در پایان گفت: مقابله با مداخلات خارجی و رسانههای بیگانه، اطلاعرسانی به افکار عمومی داخلی و جهانی و افشای اقدامات تحریککننده، جزو وظایف قانونی و ملی قوه قضاییه است و این مسیر با قدرت و شفافیت ادامه خواهد یافت تا امنیت و رفاه مردم حفظ شود و هیچ فردی نتواند با فشار رسانهای یا سیاسی دستگاه قضایی را وادار به کوتاهی کند.