نظام مسائل اقتصادی چهارمحال و بختیاری تدوین میشود
شهرکرد- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری از تدوین نظام مسائل اقتصادی استان خبر داد و گفت: این سند توسط همه فعالان حوزه اقتصادی تهیه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ملکمحمد قربانپور ظهر سهشنبه در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری به تشریح آخرین وضعیت مصوبات اقتصادی سفر رئیسجمهور به استان و راهکارهای مهار تورم پرداخت.
قربانپور با اشاره به نگرانیهای مطرح شده درباره ارزش پول ملی و نقدینگی، خلق پول بدون ضابطه را یکی از معضلات اساسی کشور دانست و بیان کرد: یکی از مهمترین مسائلی که کشور با آن مواجه است، بحث خلق پول و نقدینگی است که به تبع آن مفاسد زیادی از جمله تورم ایجاد میشود، پیشنهادات کارشناسی خود را برای مدیریت پول در سطح استان و کشور ارائه دادهایم تا از ایجاد تورم جلوگیری شود.
وی از فعالان اقتصادی خواست تا پیشنهادات خود در حوزه ارز و نقدینگی را با پیوست کارشناسی و قابلیت دفاع، در قالب مصوبات شورای گفتگوی استان ارائه دهند تا بتوان از ظرفیت سفر ریاستجمهوری برای پیگیری آنها استفاده کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به جمعبندی مصوبات سفر رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: آنچه در حوزه اقتصادی مصوب شد، چهار محور اصلی داشت و یکی از آنهها بحث تسهیلات بود که خوشبختانه ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد که عمدتاً در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ عملیاتی میشود.
وی با بیان اینکه دیروز جلسهای با بانکها برگزار شده است، افزود: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد این تسهیلات به بانکها ابلاغ شده و بخش باقیمانده نیز در سال آینده ابلاغ خواهد شد، طرحها بر اساس نظر دستگاه اجرایی و بخش خصوصی جمعبندی و ارسال شدهاند.
قربانپور به وضعیت تفاهمنامههای مهم سفر نیز اشاره کرد و گفت: حدود هشت تفاهمنامه داشتیم که دو مورد آن بسیار حائز اهمیت است؛ یکی طرح گردشگری و دیگری طرح دامپروری بود، خوشبختانه این طرحها روند خوبی دارند، آخرین استعلام طرح دامپروری امروز توسط وزارت دفاع پاسخ داده شد و به زودی وارد شورای برنامهریزی و فاز اجرایی میشود.
وی همچنین از تدوین نظام مسائل اقتصادی استان خبر داد و گفت: این سند توسط همه فعالان حوزه اقتصادی تهیه، به ریاست جمهوری ارسال شده و توسط دستگاههای مرتبط در حال پیگیری است، بخشی از آن به تأمین زیرساختها و بودجه در سازمان برنامه و بودجه و بخشی به سیاستگذاریهای کلان کشور بازمیگردد.