طهماسبی: مردمسالاری دینی راهبرد حکمرانی مطلوب در نظام اسلامی است
یزد - رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی مردمسالاری دینی گفت: عقلانیت در انتخابات و تصمیمسازیهای کلان شرط جلوگیری از انحراف منافع ملی به سمت منافع گروهی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان یزد، با بیان اینکه الگوی حکمرانی مطلوب در نظام اسلامی، مبتنی بر مردمسالاری دینی است، اظهار کرد: دموکراسی در برخی الگوهای رایج میتواند به تلهای برای شکلگیری نوعی دیکتاتوری مدرن تبدیل شود؛ بهگونهای که تصمیم گیری ها، تحت تأثیر تصمیم سازی اقلیت سرمایه سالار و یا لابیهای سیاسی قرار گیرد.
وی با اشاره به دیدگاه برخی نظریهپردازان غربی درباره چالشهای دموکراسی افزود: در نظامهای چندحزبی امروز، گاه سرنوشت تصمیمات کلان در اختیار آرای حزب اقلیت مطلق قرار میگیرد و این امر میتواند مسیر تصمیمگیریهای ملی را از منافع عمومی منحرف کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر ضرورت نهادینه شدن مردمسالاری دینی به عنوان راهبرد حاکمیت مردم تأکید کرد و گفت: جامعه باید به سطحی از رشد و بالندگی برسد که در انتخابات و بزنگاههای حساس، عقلانیت جایگزین تعصبات قومی، قبیلهای، حزبی و هیجانسازیهای رسانهای شود و مردم از گرفتار شدن در حاشیهسازیها و اقدامات پوپولیستی در امان باشند.
وی تصریح کرد: تله دموکراسی لفاظانه میتواند کشور را در آستانه تصمیمسازیهای غلط قرار دهد و در ادامه، منافع ملی را به سمت منافع شخصی و گروهی اقلیت غوغا سالار سوق دهد؛ از این رو لازم است در تصمیمات کلان کشور، تحلیلهای دقیق علمی و میدانی مبتنی بر هزینه و فایده صورت گرفته و فارغ از رفتارهای پوپولیستی و ژورنالیستیی برای مردم تببین شود.
حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به موضوع بهرهبرداری از منابع طبیعی و معدنی به عنوان نمونهای از تصمیمسازیهای کلان بیان کرد: بهرهبرداری از ثروتهای ملی باید مبتنی بر آیندهنگری، حفاظت از سرمایه های نسل های آتی و راهبرد صحیح بوده و بهگونهای انجام شود که علاوه بر تأمین هزینههای جاری و سود معقول برای بهره برداران، منفعت اصلی آن به عموم جامعه رسیده و صرف توسعه زیرساختهای عمومی شود.
وی همچنین اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن را از افراد اثرگذار در حوزه اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: دیدگاهها و پیشنهادهای مطرحشده در این حوزه در صورت ارائه تفصیلی و مستند، قابلیت بهره برداری در دستگاه قضایی را خواهد داشت.