خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 26 بهمن 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بهینه‌سازی فرآیند تخصیص ارز در دستورکار است

مهر | اقتصادی | یکشنبه، 26 بهمن 1404 - 16:23
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در حال بهینه‌سازی فرآیند تخصیص ارز هستیم تا بر اساس منابع و نیازها، نیازهای قطعی به منابع قطعی و نیازهای غیرقطعی به منابع غیرقطعی متصل شود.
ارز،ترجيحي،تجارت،ايران،نيازهاي،ثبت،كميته،منابع،اشاره،بررسي

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با تأکید بر لزوم تسهیل تجارت اظهار کرد: تلاش می‌کنیم صادرکننده بتواند از ارز خود به‌راحتی استفاده کند یا در صورت تمایل آن را به واردکننده منتقل کند.
بر اساس اعلام اتاق ایران، او با اشاره به تغییر نقش فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر گفت: در این سال‌ها بسیاری از تولیدکنندگان عملاً به بازرگان تبدیل شدند و تجار بزرگ از صحنه خارج شدند.
تلاش داریم به‌تدریج بازرگانان و تولیدکنندگان را به عرصه‌های تخصصی خود بازگردانیم و همکاری میان این دو بخش را تقویت کنیم.
قنادزاده با اشاره به بسته سیاستی حل مشکلات تجارت خارجی افزود: ناچاریم ثبت سفارش‌ها را مدیریت کنیم، زیرا تا زمانی که ثبت سفارش‌های قبلی تعیین‌تکلیف نشود و عرضه و تقاضای ارز متناسب نشود، مجبوریم نیازهای غیرضروری را محدود کنیم.
در همین چارچوب، نوعی سهمیه‌بندی اعمال می‌شود.
به گفته او، در حال بهینه‌سازی فرآیند تخصیص ارز هستیم تا بر اساس منابع و نیازها، نیازهای قطعی به منابع قطعی و نیازهای غیرقطعی به منابع غیرقطعی متصل شود.
در ادامه، ناهید دشتدار، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به تشکیل کمیته نظارت و تخصیص ارز از سال ۱۴۰۰ گفت: پیش از این کالاهای مستعمل در کمیته بررسی نمی‌شد، اما اکنون با پذیرش بانک مرکزی و موافقت وزیر، امکان بررسی این کالاها نیز فراهم شده است.
او درباره اختلاف ایجادشده در موضوع ارز ترجیحی توضیح داد: در مقطعی بخشی از ثبت سفارش‌ها با ارز ۳۰ هزار تومانی انجام شد، اما بعداً بانک مرکزی اعلام کرد این موارد نیز ترجیحی محسوب می‌شود؛ در حالی که وزارت صمت پیش‌تر فهرست مشخصی برای ارز ترجیحی ارائه کرده بود و این اقلام در آن فهرست نبود.
همین موضوع اختلاف ایجاد کرد و از وزارت صمت خواستیم برای حل مشکل ورود کند، زیرا بسیاری از کالاهای مطرح در کمیته مشمول ارز ترجیحی نبودند و پرونده آنها قابلیت بررسی نداشت.