یک سوال از دستگاه قضا: فرد بدهکار زندانی چه نقشی در ایجاد تورم داشته که بدهیاش مشمول جریمههای چند برابری میشود
روزنامه اعتماد نوشت: وقتي قرار است طبق قانون، بدهي يك محكوم بدهكار بر اساس تورم سالانه محاسبه و پرداخت شود سوالي كه ايجاد ميشود اينكه آيا اين فرد بدهكار در ايجاد تورم جامعه چه نقشي داشته است كه هماكنون بخواهد بدهي او مشمول جرايم سنگين و چند برابري شود؟ اين سوال اكثر خانوادههاي زندانيان مالي است كه پاسخي براي آن نمييابند. چرا بايد قانون خسارتهاي سنگين تاخير تأديه مانع آزادي زندانيان شود؟
کد خبر: 761123 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۱۱:۲۵:۰۰
«قانون تاخیر تادیه مانع آزادی زندانیان بدهکار» عنوان یادداشت شاهپور محمدی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ رییسجمهور کشورمان اخیرا اعلام کردند که حتی در هیات دولت نیز نامهنگاری بین دو وزیر را در راستای سهولت و سرعت در کارها حذف نمودهاند.
با این رفتار پسندیده تسریع در کارها، ما نیز به آقای رییسجمهور و ریاست قوه قضاییه اعلام میکنیم که ندامتگاههای کشور پر هستند از زندانیان مالی که نیازمند کمک هستند و باید سریعا به دادشان رسید.
رییس قوه قضاییه هر از گاهی بر زندانزدایی و خلوت شدن زندانها تاکید میکند، اما متاسفانه در عمل، اتفاق خاصی نمیافتد.
هماکنون یک حرکت ضربتی مثل قانون مهریه که تبدیل به پابند برای زندانیان شد، در مورد بدهکاران مالی نیز احساس میشود.
همگان بهخوبی میدانیم که فارغ از بحث خود زندانیان بدهکار، این خانوادههای آنها هستند که بدون اینکه کاری از آنها ساخته باشد، وقت و عمرشان در راهروهای دادگاهها یا مسیر رفت و آمد زندانها تلف میشود و این خانوادهها هستند که بیشتر از خود زندانیان دچار آسیبهای روحی و روانی و اجتماعی میشوند.
سران قوا میتوانند با همکاری هم و با یک عزم جدی، مشکل زندانیان مالی را مرتفع کنند.
برای آن دسته از زندانیانی که بهدلیل شرایط نابسامان اقتصادی و نوسانات قیمت در بازار، دچار مشکلات مالی و شکایت و لاجرم حبسهای ناخواستهای شدهاند، باید تدابیر خاصی اتخاذ شود .
موضوع تاخیر تادیههای کمرشکن، مشکل این زندانیان و خانوادههای آنها را دوچندان ساخته است.
وقتی قرار است طبق قانون، بدهی یک محکوم بدهکار بر اساس تورم سالانه محاسبه و پرداخت شود سوالی که ایجاد میشود اینکه آیا این فرد بدهکار در ایجاد تورم جامعه چه نقشی داشته است که هماکنون بخواهد بدهی او مشمول جرایم سنگین و چند برابری شود؟
این سوال اکثر خانوادههای زندانیان مالی است که پاسخی برای آن نمییابند.
چرا باید قانون خسارتهای سنگین تاخیر تأدیه مانع آزادی زندانیان شود؟
در این زمینه لازم است مجلس و در راس آن کمیسیون قضایی پیشقدم شده و با کمک نمایندگان دیگر قوا، این مشکل را به هر شکل ممکن حل نمایند.
چرا باید سرمایههای اجتماعی و حتی اقتصادی کشور، بهدلیل عدم استطاعت مالی در پرداخت بدهی و مخصوصا عدم تمکن در تامین تاخیر تادیههای کمرشکن، در زندان به سر ببرند؟
قانون تاخیر تادیه آنهم به شکل سنگین و سرسام آور، هماکنون بزرگترین دغدغه زندانیان و خانوادههای آنها شده است .
وقتی فرد بدهکار در ایجاد تورم در جامعه و پایین آمدن ارزش پول ملی نقشی نداشته است، چگونه میتوان هزینههای تورم را بر گردن او گذاشت؟
آیا فردی که بهدلیل نوسانات اقتصادی جامعه دچار مشکل مالی و بدهکاری میشود، میبایست بدهی او با تاخیر تادیههای سنگین، چندین و چند برابر شود ؟
آیا زمان آن نرسیده است که در قوانین مربوط به محاسبه تاخیر تادیه بر اساس تورم سالانه، تجدید نظر اساسی صورت گیرد تا اینهمه زندانی مالی و خانوادههایشان در حبس و دربهدری قرار نگیرند ؟
از طرفی وقتی فردی نمیتواند اصل و فرع بدهی خودرا در زندان پرداخت نماید، لاجرم این موضوع باعث میشود زمان طولانی در زندان بماند، که آن زمان خانواده و بازماندگان او دچار هزاران گرفتاری و مصیبت میشوند که کمتر کسی از آن بیخبر است .
اگر بخواهیم خسارتهای روحی و روانی خانوادههای زندانیان را نیز در این زمانها بررسی کنیم، خواهیم دید که وضعیت آنها نهتنها بهتر از فرد داخل زندان نیست، بلکه بسیار بدتر از آنها نیز هست.
پس اگر چنین واقعیتهای تلخی در جامعه وجود دارند، آیا زمان آن فرانرسیده است که در قوانین مربوط به تاخیر تادیه و نرخ و درصد معین شده برای آن، تجدید نظر و بازنگری حقوقی صورت گیرد تا آن عده از زندانیان آبرومندی که بهطور ناخواسته دچار گرفتاریهای مالی و اقتصادی گردیدهاند، مشکلشان برطرف شود.
تصویب قانون مربوط به محکومین مهریه که اخیرا مشمول پابند شدند، قدم خوبی بود که در خانه ملت برداشته شد و جای تقدیر دارد.
هماکنون نیز نمایندگان مجلس میتوانند برای بار دیگر در زمینه زندانیان مالی پیشقدم شوند و شرایطی را مهیا کنند که زندانی بتواند خارج از زندان به حل و فصل مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی خود بپردازد.
مصوبات اخیر مجلس در بحث مربوط به قانون مهریه، مشخص کرد که میتوان مشکلات افراد جامعه را با برخی ابتکار عملهای قانونی حل و فصل ساخت.
قانون دست نوشته انسانهاست، پس همین انسانها میتوانند این قوانین را تغییر دهند و با مرور زمان و شرایط روز جامعه تصمیمات دیگری اتخاذ نمایند.
مجلسی که توانست در مورد قوانین مربوط به مهریه، به دستاوردهای مهم حقوقی دست یابد، قطعا با ورود به قوانین مربوط به محکومان مالی خواهد توانست تکلیف این قشر از افراد گرفتار در زندانها را نیز روشن نماید.
حقوقدانان حاذق در قوه قضاییه میتوانند با لحاظ نمودن موضوع پابند برای زندانیان مالی یا هر مکانیسم دیگری از قبیل تقلیل درصد تاخیر تادیه و...
با همکاری مجلس به راهکارهای حقوقی مناسبی در این زمینهها دست پیدا کنند.
آسیبهای شدید معیشتی خانوادههای زندانیان مالی، آسیبهای روحی و روانی این خانوادهها اعم از ترک تحصیل فرزندان، فشار شدید معیشت خانواده و...
اینها جزو مواردی هستند که زندانیان و خانوادههای ایشان با آن درگیرند و باید در این زمینهها تمهیداتی اندیشیده شود.
اگر اتفاق مهمی در امر بازنگری قوانین مالی، بهطور ضربتی، آنهم در ماه مبارک رمضان بیفتد قطع یقین بخش اعظمی از زندانیان کشور، در آخرین روزهای سال جاری خواهند توانست به آغوش خانوادهها بازگردند .
هیچ کاری ناشدنی نیست و کاری بزرگتر و مهمتر از این هم نیست که انسان بیگناهی که شرایط اقتصادی جامعه پای او را به زندان باز کرده، از حبس و محرومیت از زندگی اجتماعی، رهایی یابد .
موضوع حبس و زندان برای افراد بدهکار با اعتقادات مذهبی ما مسلمانان نیز ارتباط پیدا میکند.
قطعا قضات دادگاهها در آرای خود راهکارهای لازم را برای فرصتسازی و توانگر ساختن فرد بدهکار فراهم میآورند، اما آنچه هدف این بحث است زندان زدایی در شکل وسیع آن است که میتواند با استفاده از یکسری ابتکار عملهای قانونی به یک خیزش عمومی در جامعه برای امر زندان زدایی منجر شود .
فراموش نکنیم که هماکنون چشمان بسیاری در زندان و بیرون از آن، منتظر کمک از طریق تغییرات قانون در این زمینهها هستند.
بخشی از محکومان مالی نیز اهالی فرهنگ، هنر و سینما هستند که بهدلیل نداشتن امنیت شغلی مناسب و رکود بازار کسب و کار، شاید بیشتر از صنوف دیگر، دچار آسیبهای جدی اقتصادی شدهاند و هماکنون نیازمند کمک و حمایتهای لازم برای حل مشکلات قضایی خود میباشند.