روزنامه اعتماد خبر داد: دسترسی ویژه برای اعضای کمیته پیگیری اعتراضات دی ماه برای واکاوی رخدادهای اخیر

کد خبر: 761158 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ۰۹:۳۹:۴۶
مهدی بیک‌اوغلی-با گذشت بیش از 3هفته از فرمان رییس‌جمهور به وزیر علوم برای تشکیل کمیته واکاوی رخدادهای اخیر به نظر می‌رسد با انتخاب اعضای این کمیته توسط وزیر علوم، آرام آرام ترکیب این کمیته شکل و شمایل کامل‌تری پیدا می‌کند.
2بهمن ماه بود که رییس‌جمهور پزشکیان در فرمانی خطاب به وزیر علوم مسوولیت واکاوی رخدادهای اخیر از جنبه‌های گوناگون را به وزیر علوم سپرد.
به گزارش اعتماد، با گذشت 2 هفته از این دستورالعمل، حسین سیمایی‌‌صراف 19بهمن در نامه‌ای اعضای شورای راهبری کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات را معرفی کرد.
به گزارش پاد، مطابق این نامه سید مهدی ابطحی؛ معاون پژوهشی، وحید شالچی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی، امید؛ رییس دانشگاه تهران، احمدوند؛ رییس دانشگاه علامه طباطبایی، بابک نگاهداری؛ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رکنی‌زاده؛ رییس دانشگاه اصفهان، جوان جعفری؛ رییس دانشگاه فردوسی مشهد، افشاری‌فر؛ رییس دانشگاه شیراز، همایون مراد‌نژادی؛ رییس دانشگاه ایلام، علی باستی؛ رییس دانشگاه گیلان، کرمی؛ رییس موسسه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی به عنوان اعضای شورای راهبری کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات به ریاست حسین سیمایی، وزیر علوم انتخاب شدند.
«اعتماد» در گفت‌وگو با برخی منابع آگاه در دولت مطلع شده که با پیگیری شخص رییس‌جمهور زمینه‌ای فراهم شده تا اعضای این کمیته به داده‌ها و فکت‌های مورد نیاز برای واکاوی رخدادهای اخیر دسترسی داشته باشند.
ضمن اینکه در صورت نیاز ترکیب این کمیته ممکن است با متخصصان علوم دیگر تکمیل شود.
با مشخص شدن ترکیب این کمیته، اما برخی تحلیلگران معتقدند، برای اقناع عمومی و شفاف‌سازی دقیق موضوع، این کمیته جدا از چهره‌های دانشگاهی و علوم پزشکی در سایر حوزه‌ها نیز به چهره‌های متخصص و مورد اقبال عمومی نیاز دارد.
غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات و استاد دانشگاه یکی از این چهره‌هاست که معتقد است برای افزایش کارآمدی این کمیته باید متخصصانی از حوزه‌هایی چون وکلای دادگستری، فعالان مدنی حقوق بشر، روزنامه‌نگاران مستقل، عالمان علوم اجتماعی، ‌رفتارشناسی و...به این ترکیب اضافه شوند تا زمینه افزایش اقناع عمومی فراهم شود.
او به این نکته اشاره می‌کند که حتی‌المقدور باید افرادی در این کمیته عضو شوند که سبقه و رزومه دولتی و حاکمیتی نداشته باشند تا زمینه اقناع عمومی فراهم شود.
ظریفیان با ارزیابی تشکیل کمیته بررسی رخدادهای دی ‌ماه در نهاد علم و دانشگاه، بر ضرورت بازنگری در ترکیب این کمیته و توجه جدی به اعتماد عمومی تاکید می‌کند.
خروجی این کمیته باید فراتر از یک متن علمی باشد
غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره دستور رییس‌جمهور برای واکاوی رخدادهای دی ‌ماه در نهاد علم و دانشگاه و اعلام ترکیب کمیته بررسی این رخدادها از سوی وزیر علوم می‌گوید: «به نظر من در این ماجرا دو اقدام مهم از سوی رییس‌جمهور پزشکیان انجام شده که شایسته تقدیر است؛ نخست واکاوی خود حوادث تلخ دی‌ماه 1404و دوم توجه به موضوع آمار جانباختگان که توسط شخص رییس‌جمهور مطرح شد .
شخصا امیدوارم به نتیجه برسد تا بخشی از واقعیت آنچه رخ داده، شفاف به جامعه اعلام شود و نهایتا بتواند به ترمیم بخشی از اعتماد عمومی کمک کند.
نفس سپردن این بررسی به نهاد علم و آموزش عالی، اقدام ارزشمندی است.
انتخابی که وزیر علوم انجام داده و روسای دانشگاه‌های معتبر کشور را در این کمیته قرار داده، از نظر جایگاه علمی و مدیریتی قابل دفاع است؛ این افراد هم از نظر شخصیتی شناخته‌ شده هستند و هم دانشگاه‌هایی را نمایندگی می‌کنند که ظرفیت علمی بالایی دارند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به ترکیب کمیته واکاوی رخدادهای اخیر که توسط وزیر علوم اعلام شده، یادآور می‌شود: «مهم‌ترین گزاره در بررسی رخدادهای اخیر مساله اقناع عمومی است.
هر تصمیم و رخدادی باید با مورد توجه قرار دادن اصل اقناع عمومی اجرایی شود.
با این حال باید توجه داشت که ترکیب فعلی، ترکیبی عمدتا دولتی است.
هر چند روسای دانشگاه‌ها به پشتوانه شبکه گسترده‌ای از اساتید به دامنه وسیعی از پژوهشگران و کارشناسان در حوزه‌های مختلف مانند جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد دسترسی دارند، اما مساله‌ای که با آن مواجه هستیم صرفا یک مساله تئوریک و آکادمیک نیست.
رخدادهای دی ‌ماه1404 ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌‌ای دارد و مهم‌تر از آن، جامعه امروز نیازمند پاسخی برای بازسازی اعتماد عمومی است.
این اعتماد زمانی ترمیم می‌شود که ترکیب بررسی‌کنندگان، برای افکار عمومی باورپذیر باشد.»
ظریفیان در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که چگونه می‌توان وزن این کمیته بررسی‌ها را افزایش داد و به گونه‌ای واکاوی کرد که منجر به اقناع عمومی شود؟
می‌گوید: «به نظر من مناسب بود (و همچنان هم هست) که در کنار این ترکیب، از حقوقدانان صاحب‌‌نظر، جامعه‌‌شناسان برجسته، اقتصاددانان مستقل و حتی افرادی که درک عمیق‌تری از تحولات امنیتی و اجتماعی دارند، استفاده شود.
این افراد ممکن است الزاما در ساختار آموزش عالی یا دولتی نباشند، اما حضورشان می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در کنار این ترکیب لازم است از تعدادی از اساتید رسانه‌ای و علوم ارتباطی نیز استفاده شود تا موضوعات را به صورت مستند و در قالب یک روایت منسجم مورد حلاجی و واکاوی قرار دهند.»
این فعال سیاسی با بیان اینکه گزارش نهایی صرفا یک گزارش دانشگاهی نیست، اظهار می‌دارد: «خروجی این کمیته باید فراتر از یک متن علمی باشد.
ما با افکار عمومی آسیب‌‌دیده‌ای مواجه هستیم که در معرض روایت‌های مختلف، گاه متناقض و گاه بسیار تلخ قرار دارند.
بنابراین هم خود روایت و هم راویان آن اهمیت بالایی دارند.
اگرچه دانشگاه نهادی است که به آن اعتماد وجود دارد و تعهد علمی دارد، اما این کافی نیست.
مهم این است که گزارش نهایی چگونه سازماندهی می‌شود و چگونه با مساله اعتماد عمومی پیوند می‌خورد تا تبدیل به گزارشی نشود که تاثیرگذاری اجتماعی محدودی داشته باشد.»
او با اشاره به تحولات نسلی و حضور چشمگیر جوانان نسل z در رخدادهای اخیر می‌گوید: «نسلی که امروز با آن مواجه هستیم، صرفا کاربر ابزارهای دیجیتال نیست، بلکه نسلی است که در فضای دیجیتال زیست می‌کند.
برای فهم این نسل و رخدادهایی که با آن مرتبط است، لازم است افرادی در کنار کمیته حضور داشته باشند که شناخت عمیق‌‌تری از تحولات دیجیتال، رسانه‌ای و فرهنگی داشته باشند.
به صورت کلی اما باید بگویم که تشکیل کمیته بررسی‌ها در نهاد دانش «گامی مثبت» و ارزشمند است، اما به نظر من نیازمند تکمیل و اصلاح است، چراکه موضوع دارای ابعاد داخلی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی است و بدون در نظر گرفتن این ابعاد، نمی‌توان به نتیجه‌ای جامع و اقناع‌‌کننده رسید.»
یکی دیگر از پرسش‌هایی که این روزها از سوی برخی تحلیلگران مطرح شده، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل برای شفاف‌سازی تعداد کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان است.
ظریفیان در پاسخ به پرسشی درباره امکان همکاری یا به اشتراک‌گذاری نتایج با نهادهای بین‌المللی یادآور می‌شود: «طبیعتا شکاف‌‌ها و سوءتفاهم‌‌هایی میان نظام حکمرانی ما و برخی نهادهای بین‌المللی وجود دارد، اما هر چه کار در یک چارچوب منصفانه‌تر و شفاف‌تر انجام شود، می‌تواند باورپذیری بیشتری در داخل و خارج از کشور داشته باشد.
ما جمع بزرگی از هموطنان در خارج از کشور داریم که در عرصه‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی فعال هستند.
حتی می‌شد از ظرفیت برخی از این افراد که در مراکز علمی معتبر جهان فعالیت می‌کنند، در این فرآیند استفاده کرد تا گزارش نهایی از پشتوانه گسترده‌تری برخوردار باشد.»
این استاد دانشگاه در پایان می‌گوید: «من معتقدم ترکیب فعلی کمیته نیازمند ترمیم است تا زحمتی که این مجموعه می‌کشد، به نتیجه‌ای منجر شود که هم از نظر علمی معتبر باشد و هم بتواند اعتماد افکار عمومی آسیب‌‌دیده را تا حدی بازسازی کند.
معتقدم باید از ظرفیت‌های اساتید دیگر حوزه‌های حقوقی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، رفتارشناسی، علوم ارتباطات و رسانه‌ها نیز استفاده شود.
ضمن اینکه افراد حاضر در این کمیته برای ایجاد اقناع عمومی باید افرادی مستقل، غیردولتی و مورد وثوق مردم باشند تا هدف نهایی که رسیدن به شفافیت و اقناع افکار عمومی است، محقق شود.»