دادستان کل کشور: هر هفته یک برنامه ملی برای ساماندهی امور سرپرستی به استانها ابلاغ میشود
دادستان کل کشور گفت: از امروز تا هفته قوه قضاییه (در تیرماه ۱۴۰۵)، هر هفته یک برنامه از سوی دادستانی کل کشور به استانها برای ساماندهی و ارتقای امور سرپرستی ابلاغ خواهد شد و انتظار میرود دادستانهای با جدیت به اجرای این برنامهها اهتمام داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان - همایش ملی «حکمرانی قضایی ـ حمایتی در صیانت و تعالی امور سرپرستی» صبح امروز به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور و با حضور معاونان وی و با مشارکت وبیناری دادستانهای مراکز استانها، در دادستانی کل کشور آغاز به کار کرد.
دادستان کل کشور در ابتدای این همایش با قدردانی از ایدهپردازان و مجریان آن، با اشاره به جایگاه امور سرپرستی در نظام حقوقی و شرعی کشور گفت: در حوزه امور سرپرستی مسائل متعددی وجود دارد که بخش مهمی از آن ناظر بر شرع است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این موضوع بهصورت جدی مورد توجه قرار گرفت و مطابق قانون، در زمره وظایف قوه قضاییه و بهویژه دادستانها قرار گرفت؛ بهگونهای که در دادسراها، معاونتهای تخصصی امور سرپرستی مشغول انجام وظیفه هستند.
وی با بیان اینکه امور سرپرستی دارای ابعاد و مصادیق متنوعی است، افزود: بخشی از این حوزه مربوط به ایتام است که در قرآن کریم بارها بر حمایت از آنان تأکید شده است که نباید به اموال یتیم تعدی شود.
گروههای دیگر شامل معلولان جسمی، معلولان ذهنی و افراد از کارافتاده هستند که همگی نیازمند حمایت مادی و معنوی بوده و باید تحت سرپرستی و حمایت نظام قرار گیرند.
دادستان کل کشور با تأکید بر نقش دادستانها در این حوزه تصریح کرد: دادستانها در امور سرپرستی، ید نظام هستند و انجام این وظیفه، کاری بسیار مقدس و دارای اجر معنوی است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این حوزه ساماندهی شد و نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر نهادهای حمایتی تقویت شدند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی اظهار کرد: امروز تقریباً تمامی روستاهای کشور از نعمت آب، برق، بهداشت و راه، برخوردار شدهاند و بهرهمندی مردم از یارانهها نیز خود جلوهای از رویکرد حمایتی نظام است.
دادستان کل کشور یکی از مهمترین وظایف دادستانها را رصد اجرای قوانین مرتبط با حقوق افراد تحت سرپرستی دانست و گفت: دادستانها باید بررسی کنند، در کدام بخشها حقوق این افراد در لابهلای قوانین مورد غفلت قرار گرفته و نیازمند پیگیری و اقدام قانونی است.
وی با اشاره به برگزاری این همایش به همت معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه دادستانی کل و با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت حقوقی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، تأکید کرد: این همایش باید خروجی محسوس و ملموس داشته باشد و این امر بدون مشارکت فکری و ایدهپردازی دادستانهای سراسر کشور محقق نخواهد شد؛ چرا که هر استان با توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی خود، با مسائل متفاوتی مواجه است و همین تنوع، زمینهساز ایدههای نو و کارآمد خواهد بود.
دادستان کل کشور با تأکید ویژه بر لزوم توجه به ایتام افزود: نگاه به ایتام نباید صرفاً به حمایت مالی محدود شود، بلکه باید به ابعاد فرهنگی، تربیتی و اجتماعی آنان نیز توجه شود؛ چرا که این فرزندان، سرمایههای آینده کشور هستند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی همچنین مدیریت مالی محجورین را بسیار حائز اهمیت دانست و پیشنهاد داد: با همکاری دولت، صندوق ملی سرمایهگذاری ویژهای برای حمایت از محجورین بهمنظور تأمین آینده آنان ایجاد شود.
دادستان کل کشور بر استفاده از ظرفیت نخبگان تأکید کرد و گفت: دادستانها باید از افراد فرهیخته در دستگاه قضایی و همچنین از اساتید حوزه و دانشگاه برای تقویت این بخش بهره بگیرند.
وی از آغاز یک برنامه منسجم و مستمر خبر داد و افزود: از امروز تا هفته قوه قضاییه (در تیرماه ۱۴۰۵)، هر هفته یک برنامه از سوی دادستانی کل کشور به استانها برای ساماندهی و ارتقای امور سرپرستی ابلاغ خواهد شد و انتظار میرود دادستانهای با جدیت به اجرای این برنامهها اهتمام داشته باشند.
دادستان کل کشور در پایان با قدردانی از تلاشهای دادستانهای سراسر کشور در رسیدگی به اغتشاشات اخیر، تصریح کرد: پیگیری این حوادث بر عهده دادستانها بوده و از زحمات آنان قدردانی میکنیم و همچنان بر رعایت عدالت و انصاف در تمامی مراحل رسیدگی تأکید داریم.
وحید میرحسینی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم نیز در آیین افتتاحیه این همایش، با تأکید بر اهمیت حکمرانی قضایی حمایتی در نظام سرپرستی، گفت: نظام سرپرستی صرفاً یک پرونده حقوقی نیست، بلکه با سرنوشت انسانها و کرامت انسانی گره خورده و نیازمند حمایت مؤثر و چندلایه حاکمیتی است.
وی با اشاره به همزمانی این رویداد با دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این همایش با هدف تقویت عدالت قضایی، حمایت اجتماعی و صیانت از حقوق عامه در نظام جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود.
میرحسینی با تشریح واقعیتهای میدانی نظام سرپرستی افزود: پیچیدگیهای مدیریتی در حوزه توانخواهان، محجوران و اطفال بیسرپرست و بدسرپرست، افزایش و تنوع پروندههای سرپرستی، تعدد نهادهای متولی و درگیر در این حوزه، و همچنین ماهیت فرابخشی این پروندهها، ایجاب میکند که از نگاه صرفاً موردی و واکنشی عبور کرده و به سمت حکمرانی قضاییِ مسئلهمحور، پیشگیرانه و مبتنی بر دانشهای کاربردی حرکت کنیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد: مدیریت پروندهمحور بدون عبور از مداخلات جزیرهای، امکانپذیر نیست و تحقق عدالت در این حوزه، نیازمند حکمرانی قضایی حمایتی است؛ حکمرانی که همزمان بر صیانت قضایی، حمایت اجتماعی، پیشگیری، هوشمندسازی و پاسخگویی نهادی استوار باشد.
میرحسینی ورود دادستانی کل و معاونت حقوق عامه به این حوزه را نه یک انتخاب، بلکه یک تکلیف شرعی، قانونی و اجتماعی دانست و تصریح کرد: صیانت از حقوق عامه و حمایت از اقشار آسیبپذیر، از مهمترین مسئولیتهای دستگاه قضایی است.
وی هدف از برگزاری این همایش را فراتر از یک رویداد علمی دانست و گفت: این همایش با هدف ایجاد بستر ملی برای همافزایی نهادی، تبادل تجربیات موفق، تدوین نظام مسائل مشترک و ترسیم نقشه راه تعالی نظام سرپرستی طراحی شده است.
به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور در امور پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، این همایش در دو مرحله برگزار میشود؛ مرحله نخست با رویکرد آموزشی ـ کاربردی و مرحله دوم با رویکرد علمی ـ پژوهشی.
در مرحله اول که از ۲۵ تا ۲۹ بهمنماه برگزار میشود، اقداماتی از جمله پایش و بازنمایی پروندههای سرپرستی، نشستهای تخصصی مدیران و قضات، کارگاههای آموزشی و بررسی میدانی چالشهای اجرایی در سطح کشور در دستور کار قرار دارد.
میرحسینی افزود: این اقدامات مقدمهای برای اصلاح فرآیندها و تصمیمسازی دقیقتر در سطح ملی است و نتایج آن در مرحله دوم همایش، با رویکرد علمی ـ پژوهشی، مورد تحلیل، جمعبندی و اقدام قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر لزوم تداوم این مسیر گفت: بدون حکمرانی مسئولانه، دادهمحور، مشارکتی و متکی بر حقوق عامه، تعالی نظام سرپرستی ممکن نخواهد بود.
تحقق این هدف نیازمند همکاری مستمر دستگاه قضایی، نهادهای حمایتی، دانشگاهها، حوزههای علمی و سازمانهای مردمنهاد است.
در پایان، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با قدردانی از حمایتهای دادستانهای سراسر کشور، مسئولان قضایی و همکاران دستگاه قضایی، از تمامی مدیران کل، قضات، اساتید دانشگاه و فعالان اجتماعی دعوت کرد با مشارکت فعال در این همایش، زمینه ارتقای حکمرانی قضایی حمایتی و صیانت مؤثرتر از حقوق عامه را فراهم کنند.
محمد حسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور نیز در این همایش با تأکید بر اهمیت شناسایی و پایش دقیق وضعیت محجورین گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری همایش ملی حکمرانی قضایی ـ حمایتی، تکمیل و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی محجورین در سراسر کشور است.
وی افزود: تاکنون به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، بانک اطلاعاتی محجورین تشکیل شده است، اما دادستانها میتوانند با حضور میدانی، بازدیدهای حضوری و بررسی مستقیم وضعیت افراد تحت سرپرستی، نقش مؤثری در تکمیل و ارتقای دقت این بانک اطلاعاتی ایفا کنند.
صادقی با اشاره به ضرورت پایش همهجانبه وضعیت محجورین تصریح کرد: حضور میدانی دادستانها این امکان را فراهم میکند که وضعیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی محجورین بهصورت دقیق رصد شود و در صورت وجود هرگونه تعارض یا مغایرت در آمارهای موجود، این موارد شناسایی و اصلاح شود.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور شناسایی دقیق محجورین را یکی از ارکان اصلی صیانت از حقوق آنان دانست و گفت: شناسایی محجورین در این فرایند از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که عدم شناسایی یا نقص اطلاعات میتواند منجر به تضییع حقوق این افراد و حتی افرادی شود که بهنحوی با آنان در ارتباط هستند.
وی تأکید کرد: تکمیل بانک اطلاعاتی محجورین، زمینهساز تصمیمگیری دقیقتر، حمایت مؤثرتر و پیشگیری از تضییع حقوق افراد تحت سرپرستی خواهد بود و دادستانها باید این موضوع را با جدیت در دستور کار قرار دهند.
همچنین در ادامه این نشست؛ وحدانینیا دبیر همایش ملی «حکمرانی قضایی ـ حمایتی در صیانت و تعالی امور سرپرستی» با اشاره به برگزاری همایش ملی حکمرانی قضایی ـ حمایتی در دادستانی کل کشور گفت: هدف اصلی از برگزاری این همایش، استفاده حداکثری از دانش تجربی قضات و همکاران قضایی در سراسر کشور است؛ دانشی که امروز بهعنوان سرمایه و دانش سازمانی قوه قضاییه شناخته میشود و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه بخش مهمی از ظرفیتهای قوه قضاییه در تجربههای میدانی و عملی همکاران قضایی نهفته است، افزود: تجربیات قضات و کارکنان قضایی در استانها و حوزههای مختلف، حاصل سالها مواجهه مستقیم با مسائل و پروندههای واقعی است و میتواند نقش تعیینکنندهای در بهبود فرآیندهای قضایی و ارتقای حکمرانی قضایی ایفا کند.
دبیر همایش ملی «حکمرانی قضایی ـ حمایتی در صیانت و تعالی امور سرپرستی» تصریح کرد: همایش ملی حکمرانی قضایی ـ حمایتی فرصتی فراهم کرده است تا این تجربیات ارزشمند به اشتراک گذاشته، تجمیع و تبدیل به راهکارهای اجرایی شود و در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای قوه قضاییه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه توجه به دانش سازمانی مبتنی بر تجربه، موجب افزایش کارآمدی و انسجام در تصمیمگیریها میشود، خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیت علمی و تجربی همکاران قضایی، مسیر ارائه خدمات بهتر قضایی و صیانت مؤثرتر از حقوق مردم را هموار خواهد کرد.
گفتنی است؛ اولین همایش «ملی حکمرانی قضایی - حمایتی در صیانت و تعالی امور سرپرستی» به همت معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و پژوهشگاه قوه قضاییه از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۹ بهمنماه در حال برگزاری است.
منبع: قوه قضاییه