افزایش ۴۳۰۰ درصدی قیمت پراید در دو دهه؛ قیمت امروز پراید حدود ۲۰تا۲۲ میلیون تومان بود، نه صدها میلیون تومان!

یک کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: تورم پراید طی ۱۳ سال بیش از ۴۳۰۰ درصد بوده و از ۱۶ میلیون تومان سال ۱۳۹۱ به ۷۱۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته؛ اگر فقط با تورم کشورهای عادی (امریکا، اروپا، امارات) محاسبه می‌شد، قیمت امروز پراید حدود ۲۰تا۲۲ میلیون تومان بود، نه صدها میلیون تومان!
کد خبر: 760961 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۲:۵۵:۰۰
«شرط کافی برای اصلاحات اقتصادی» عنوان یادداشت احمد جانجان برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که زیر بار سنگین تحریم‌های حداکثری و تنش‌های ژئوپلیتیک با امریکا قرار گرفته است، اما بیش از آنکه قربانی یک متغیر واحد باشد، گرفتار برهم‌نهی چند بحران مزمن است: ناکارآمدی داخلی، نااطمینانی سیاسی، ضعف حکمرانی اقتصادی و فرسایش سرمایه اجتماعی.
در این میان، مذاکرات ایران و امریکا نه «کلید نجات» اقتصاد است و نه «توطئه‌ای برای فروپاشی».
مساله دقیقا در میانه دو روایت افراطی قرار دارد؛ جایی که اقتصاددان، سرمایه‌گذار و فعال بازار به جای شعار، با عدد، ریسک و انتظارات کار می‌کند.
تورم، این هیولای روزمره زندگی مردم، نه فقط محصول تحریم خارجی، بلکه نتیجه ترکیبی از سیاست‌های داخلی ناکارآمد و فشار خارجی است.
مذاکرات (ترجیحا مستقیم) می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد و مسیر کنترل تورم را هموارتر کند، اما بدون اصلاحات ساختاری داخلی، این کاهش پایدار نخواهد بود.
تورم در ایران طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین بالای ۴۰‌درصد بوده و گاهی به رکوردهای بالاتر رسیده است.
این تورم مزمن، عمدتا از دو منبع تغذیه می‌شود: اول، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه ساختاری و تأمین آن از بانک مرکزی (پایه پولی) .
دوم، شوک‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها که هزینه واردات را افزایش می‌دهد و به سرعت به قیمت کالاهای مصرفی از طریق تحریک انتظارات و مخدوش‌سازی تصویر آینده سرایت می‌کند.
تحریم‌ها مستقیما درآمد نفتی را کاهش می‌دهند، دور زدن آنها را پرهزینه می‌کنند (تخفیف ۲۰تا۳۰ درصدی فروش نفت، هزینه‌های حمل‌ونقل بالا، رانت در زنجیره ارزی) و انتظارات تورمی را به‌شدت بالا می‌برند.
وقتی انتظارات تورمی ریشه‌دار شود، حتی ثبات موقت نرخ ارز نمی‌تواند تورم را مهار کند؛ زیرا فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سرعت قیمت‌ها را تعدیل می‌کنند.
مثال ملموس: تورم پراید طی ۱۳ سال بیش از ۴۳۰۰ درصد بوده و از ۱۶ میلیون تومان سال ۱۳۹۱ به ۷۱۰ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته؛ اگر فقط با تورم کشورهای عادی (امریکا، اروپا، امارات) محاسبه می‌شد، قیمت امروز پراید حدود ۲۰تا۲۲ میلیون تومان بود، نه صدها میلیون تومان!
این تفاوت فاحش، محصول سیاست‌های دستوری داخلی (قیمت‌گذاری دستوری، فساد ارز چندنرخی به نام مردم اما به کام الیگارش‌های رانتیر) به علاوه فشار تحریم است.
واقعیت این است که مذاکره، اگر به‌درستی فهم نشود، می‌تواند همانقدر مخرب باشد که عدم مذاکره.
تجربه برجام به‌روشنی نشان داد که تزریق امید بدون اصلاح ساختار، تنها به تعویق بحران منجر می‌شود؛ اما در عین حال، انکار اثر مذاکره بر متغیرهای کلیدی اقتصاد، نوعی خودفریبی ایدئولوژیک است.
تحریم‌ها «کاغذپاره» نیستند؛ بلکه هزینه واقعی ایجاد می‌کنند.
تحریم‌ها نعمت نیستند بلکه نقمت‌اند؛ مثلا در فروش نفت، بخشی از درآمد به دلیل دور زدن تحریم‌ها هدر می‌رود و این کمبود مستقیما به کسری بودجه و چاپ پول منجر می‌شود.
نتیجه؟
تورم بالا که قدرت خرید مردم را نابود می‌کند.
اثر مذاکرات ایران و امریکا بر اقتصاد ایران مستقیم و فوری نیست؛ بلکه از چند کانال مشخص و قابل اندازه‌گیری عبور می‌کند، که تمرکز اصلی بر تورم نشان‌دهنده تاثیر عمیق آنهاست:
نخست: کانال انتظارات؛ اقتصاد ایران بیش از هر مساله‌ای، اقتصاد انتظارات است.
نرخ ارز، تورم، قیمت دارایی‌ها و حتی تصمیم خانوار برای خرید یا صبر، به «تصویر آینده» وابسته است.
آغاز یا توقف مذاکرات، پیش از آنکه حتی یک دلار آزاد شود، از مسیر انتظارات بر بازارها اثر می‌گذارد.
کاهش ریسک ادراک‌شده سیاسی، ولو موقت، می‌تواند نوسان ارزی را کاهش دهد، سرعت دلاریزه شدن دارایی‌ها را کم کند و هزینه پوشش ریسک بنگاه‌ها را پایین بیاورد.
این اثر واقعی است، اما ناپایدار؛ مگر آنکه به اصلاحات واقعی متصل شود.
در زمینه تورم، انتظارات پایین‌تر می‌تواند فشار تورمی را ۵ تا ۱۰ واحد درصد کاهش دهد، زیرا فعالان اقتصادی کمتر به احتکار و افزایش قیمت پیش‌دستانه روی می‌آورند.
دوم: کانال هزینه مبادله؛ تحریم‌ها فقط صادرات نفت را محدود نکرده‌اند؛ بلکه هزینه مبادله را در کل اقتصاد بالا برده‌اند.
از نقل‌وانتقال پول گرفته تا بیمه، حمل‌ونقل، تأمین مالی و حتی واردات مواد اولیه.
هر گام واقعی در کاهش تنش، حتی بدون رفع کامل تحریم‌ها، می‌تواند هزینه واردات نهاده‌ها را کاهش دهد، حاشیه سود واقعی تولید را افزایش دهد و فشار تورمی سمت عرضه را تخفیف دهد.
این دقیقا همان جایی است که مذاکره می‌تواند به نفع تولیدکننده داخلی عمل کند، نه علیه آن.
برای مثال، کاهش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها می‌تواند تورم وارداتی را کنترل کند و زنجیره تأمین را پایدارتر سازد، که مستقیما به کاهش تورم کلی منجر می‌شود.
سوم: کانال سرمایه‌گذاری؛ سرمایه، بیش از آنکه عاشق سود باشد، از ریسک متنفر است!
اقتصاد ایران سال‌هاست از کمبود سرمایه‌گذاری مولد رنج می‌برد؛ نه به‌خاطر نبود نقدینگی، بلکه به‌دلیل نااطمینانی مزمن به آینده و این معادله تاکنون به گونه‌ای پیش رفته است که فقط بدبین‌ها برنده بوده‌اند!
مذاکره، اگر معتبر و قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی را از حالت «انتظار» خارج کند، پروژه‌های نیمه‌تمام را اقتصادی کند و حتی بدون ورود سرمایه خارجی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت را بهبود دهد.
این یک نکته کلیدی است که معمولا نادیده گرفته می‌شود: اثر اصلی مذاکره، در آزادسازی سرمایه داخلی است، نه جذب خارجی.
در ارتباط با تورم، سرمایه‌گذاری بیشتر عرضه کالا را افزایش می‌دهد و فشار تورمی را از سمت تقاضا مهار می‌کند.
پس بزرگ‌ترین خطری که مذاکرات برای اقتصاد ایران دارد، نه شکست، بلکه موفقیت بدون اصلاح است.
تجربه دهه ۱۳۹۰ نشان داد که تزریق ارز بدون اصلاح بودجه، افزایش درآمد نفت بدون انضباط مالی و رشد بدون بهبود حکمرانی، تنها به بزرگ‌تر شدن دولت، رانت و بازتولید بحران منجر می‌شود.
اگر مذاکره صرفا به تثبیت مصنوعی نرخ ارز و آندرولیو کردن مصنوعی آن بینجامد، سرکوب قیمت‌ها و تعویق اصلاحات سخت منجر شود، اقتصاد ایران چند سال بعد با بحرانی عمیق‌تر مانند جهش تورمی پس از خروج از برجام بازخواهد گشت.
اینجاست که نگاه واقع‌بینانه ایجاب می‌کند مذاکره را ابزار بدانیم، نه هدف.
همانطور که بارها اشاره کرده‌ام، اقتصاد دیجیتال یا هر بخش مولد دیگری، لاکچری نیست؛ نان میلیون‌ها ایرانی است که از این بازار بزرگ و پویا تامین می‌شود و نمی‌توان آن را پیاپی بست و امنیت آن را مخدوش کرد.
سیاست‌های خارجی نباید پرهزینه باشند و معیشت را فدای شعار کنند چون در نهایت امنیت خود حاکمیت را تضعیف می‌کنند و این دقیقا توصیه موکد امیرالمومنین علی(ع) در نامه‌اش به مالک اشتر است:
بدان که جامعه از طبقات گوناگون تشکیل شده است و هیچ طبقه‌ای بدون دیگری سامان نمی‌یابد و هیچ‌کدام از دیگری بی‌نیاز نیست.
گروهی سپاهیان‌اند
گروهی مدیران و دبیران امور عمومی و خصوصی
گروهی قاضیان عدالت
گروهی کارگزاران اجرایی با انصاف
گروهی پرداخت‌کنندگان جزیه و خراج
گروهی بازرگانان و صنعتگران
و گروهی طبقه فرودست و نیازمند جامعه
و خداوند برای هر یک، سهم و جایگاه معینی قرار داده و وظیفه‌ای مشخص در کتاب یا سنت پیامبر مقرر کرده است.
سپاهیان، به اذن خدا، دژ جامعه‌اند، زینت حاکمان‌اند، مایه عزت دین‌اند و راه‌های امنیت به آنان وابسته است؛ اما جامعه بدون سپاه پایدار نمی‌ماند، و سپاه نیز بدون خراج (درآمد عمومی) قوام ندارد؛ خراجی که با آن توان دفاع می‌یابند و امور و معیشتشان سامان می‌گیرد و خراج بدون آبادانی پایدار نمی‌ماند، و آبادانی جز با عدالت ممکن نیست، و عدالت نیرومندترین ابزار برای جذب روزی و ثروت است.
پس درباره بازرگانان و صنعتگران سخت سفارش می‌کنم؛ چه آنان که مقیم‌اند و چه آنان که با سرمایه در سفرند؛ زیرا آنان سرچشمه منافع‌اند و شریان‌های حیاتی اقتصاد، و آورندگان کالا و ثروت از دورترین نقاط؛ چیزهایی که نه دیگران توان رساندنش را دارند و نه کوشش هیچکس جای آنان را می‌گیرد.
در منطق حکمرانی امیرالمومنین علی (ع)، دولت نه با ایدئولوژی صرف و نه با زور عریان اداره می‌شود؛ بلکه با یک زنجیره علّی دقیق و به‌هم‌پیوسته که اقتصاد، مالیه عمومی و امنیت را به هم گره می‌زند.
این منطق چنین ترسیم می‌شود:
حکومت برای بقاء به امنیت نیاز دارد.
امنیت بدون سپاه کارآمد ممکن نیست.
سپاه بدون بودجه پایدار دوام نمی‌آورد.
بودجه پایدار بدون مالیات قابل اتکاء شکل نمی‌گیرد.
مالیات بدون اقتصاد مولد و تجارت فعال وجود خارجی ندارد و اقتصاد بدون عدالت، امنیت حقوق مالکیت، پیش‌بینی‌پذیری و احترام به فعال اقتصادی فرو می‌پاشد.
در این چارچوب، تجار و تولیدکنندگان ستون فقرات دولت‌اند، نه یک طبقه حاشیه‌ای یا مشکوک!
آنان منبع خلق ثروت، گردش سرمایه و تامین درآمد عمومی‌اند؛ و هرگونه ناامن‌سازی، تحقیر یا محدودسازی این طبقه، مستقیما پایه‌های مالی دولت و در نهایت توان امنیتی آن را تضعیف می‌کند.
امیرالمومنین (ع) با صراحت نشان می‌دهد که قدرت نظامی از خزانه می‌آید و خزانه از اقتصاد پویا؛ و اقتصاد زنده نه با فشار و انسداد و قیمت‌گذاری دستوری، بلکه با عدالت، اعتماد و آزادی مبادله شکل می‌گیرد.
از این منظر، سیاست‌های ضدتجارت و ضدتولید، نه نشانه اقتدار، بلکه علامت ضعف ساختاری حکومت‌اند؛ زیرا دولتی که بازار را خفه می‌کند، ناخواسته منابع بقای خود را قطع می‌کند!
به زبان امروز، پیام علی (ع) روشن است:
دولتِ ضد بازار، دیر یا زود دولتِ بی‌پول، ناامن و ناپایدار خواهد شد.
اثر واقعی مذاکرات ایران و امریکا بر اقتصاد
برخلاف تصور رایج، اثر مذاکرات بر سفره مردم نه فوری است و نه معجزه‌آسا اما در صورت مدیریت درست، واقعی و پایدار است: کاهش تورم انتظاری، ثبات نسبی بازار ارز، کاهش شوک‌های قیمتی و افزایش قدرت برنامه‌ریزی خانوار.
همین «قابل پیش‌بینی شدن»، بزرگ‌ترین خدمت به معیشت است.
اقتصاد پرنوسان، فقیرسازتر از اقتصاد کم‌رشد اما باثبات است.
مذاکره می‌تواند تورم را از کانال کاهش شوک ارزی و انتظارات، 20-10 واحد درصد (در سناریوی خوش‌بینانه) پایین بیاورد و فضا را برای اصلاحات داخلی باز کند.
این کاهش تدریجی، همراه با اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، حذف رانت چندنرخی و تمرکز بر مالیات‌ستانی عادلانه از اقتصاد واقعی (نه فشار بر تولیدکننده)، می‌تواند تورم را به کانال 25-20 درصد پایدار برساند، سطحی که هنوز بالا اما قابل مدیریت است.
اما چاشنی مثبت نباید به توهم تبدیل شود.
مذاکره به تنهایی تورم را معجزه‌آسا پایین نمی‌آورد.
تجربه برجام نشان داد که حتی با لغو تحریم‌ها، اگر اصلاحات داخلی (حذف رانت ارزی، اصلاح یارانه‌ها، کنترل کسری بودجه بدون چاپ پول، احترام به حقوق مالکیت و فعال اقتصادی) انجام نشود، تورم به سرعت بازمی‌گردد.
در دوره پسابرجام، بخشی از منابع ارزی به جای سرمایه‌گذاری مولد، در رانت و واردات مصرفی هدر رفت و تورم ساختاری باقی ماند.
امروز هم اگر مذاکره‌ای شکل بگیرد، بدون زنجیره علّی کامل (اقتصاد پویا با عدالت)، اثر آن محدود و موقت خواهد بود.
از منظر اقتصادی، بهترین سناریو نه «عدم مذاکره» است و نه «توافق به هر قیمت»، بلکه مذاکره‌ای محدود، مرحله‌ای و قابل راستی‌آزمایی همزمان با اصلاح بودجه، نظام بانکی، یارانه‌های انرژی و قیمت‌گذاری و شفافیت در استفاده از هرگونه گشایش ارزی است.
در چنین چارچوبی، مذاکره می‌تواند زمان بخرد، هزینه خطا را کاهش دهد و فضای تنفس برای تصمیم‌های سخت ایجاد کند.
اما اگر این زمان صرف نشود، مذاکره تنها تاخیر در رخداد بحران خواهد بود.
همانطور که امیرالمومنین (ع) در نامه ۵۳ فرمودند: «اگر دشمنت تو را به صلح فراخواند، از آن روی برمتاب که خشنودی خدا در آن نهفته است.
صلح سبب آسودگی سپاهیانت شود و کشورت را امنیت بخشد.» صلح و کاهش تنش، نه تسلیم، بلکه احتیاط عاقلانه است و می‌تواند هزینه‌های امنیتی و اقتصادی را کم کند.
در منطق حکمرانی ایشان، حکومت با سپاه می‌ایستد، سپاه با مالیات، مالیات با اقتصاد پویا و اقتصاد پویا روی دوش تجار و تولیدکنندگان، و همه این زنجیره فقط با عدالت کار می‌کند.
هر سیاستی که بازار را خفه کند، امنیت و بقای حکومت را تضعیف می‌کند.
در پایان، اقتصاد ایران نه با قطع مذاکره قوی می‌شود و نه با توافق، نجات پیدا می‌کند.
قدرت اقتصاد، محصول عقلانیت تصمیم‌گیری، انضباط نهادی و کاهش ریسک‌های غیرضروری است.
مذاکره با امریکا، اگر درست فهم شود، می‌تواند یکی از ابزارهای کاهش این ریسک‌ها باشد؛ نه بیشتر، نه کمتر.
واقع‌بینی یعنی بپذیریم که مذاکره لازم است، اما کافی نیست و خوش‌بینی مسوولانه یعنی از هر پنجره‌ای که باز می‌شود، برای اصلاح خانه استفاده کنیم.
کاش این مسیر، پیش از آنکه به میدان جنگ کشیده شود، به میدان عقل ختم شود.
اقتصاد ایران پتانسیل بالایی دارد؛ اگر زنجیره علّی حکمرانی را جدی بگیریم و به جای سرکوب بازار، آن را با عدالت زنده کنیم، تورم نه تنها کنترل می‌شود، بلکه رشد واقعی آغاز خواهد شد.
امیدواری واقع‌بینانه همین است: نه معجزه خارجی، بلکه عقلانیت داخلی همراه با کاهش تنش خارجی.