معصومه ابتکار: صدای اعتراضات در گوش مسئولان و حاکمیت نباید خاموش شود

کد خبر: 760945 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ۱۰:۴۵:۰۰
معصومه ابتکار در یادداشتی با عنوان «یارانه، عدالت و محیط‌زیست» در روزنامه اعتماد نوشت: «یارانه» به نام «عدالت» در جامعه وضع می‌شود؛ برای تاب‌آوری در مقابل آسیب‌ها و کاهش عوارض تورم.
همچنین ارز ترجیحی با هدف تنظیم بازار و قیمت‌ها به کار گرفته شد که متاسفانه نه تنها اهداف مورد نظر تامین نشد، بلکه منحرف شده و کشور را با بن‌بست اقتصادی روبه‌رو کرد.
از سوی دیگر، یارانه سوخت و بنزین بیش از همه به صاحبان خودرو و افراد پرمصرف رسید و هزینه سنگین آن را اقشار متوسط و کم‌درآمد پرداخت کردند.
بدتر از اینها، ایجاد و تثبیت الگوی مصرف نادرست در سطح دولتی بود.
این وضعیت جوانب دیگری هم داشت؛ منابع را هدر داد و آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشدید کرد.
شدت انرژی که میزان مصرف برای درآمد ناخالص ملی است، در ایران بالا و فراتر از الگوی جهانی بوده که به معنی بهره‌وری پایین است.
«یارانه» برای آب نیز مصرف بی‌رویه را در بخش کشاورزی رواج داد.
به علاوه در بخش استفاده خانوار شهری، ارزش آب شرب دیده نشد و در افکار عمومی بی‌ارزش ماند؛ آن‌هم برای کشوری خشک و نیمه خشک که طی سال‌های اخیر تحت فشار سنگین تغییر اقلیم قرار دارد و مزید بر علت خشکسالی‌های وسیع شده است.
البته در دوره‌های مختلف برای کاهش یا حذف این‌گونه یارانه‌ها استدلال و تلاش شد، ولی واکنش‌های ناپخته سیاسی مانند تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس در سال ۱۳۸۴ و فقدان اراده جمعی، نگذاشت این دیدگاه در اجرا محقق شود.
از سوی دیگر فساد و سوءاستفاده از ارز ترجیحی، عدم انتفاع مردم و دست واسطه‌ها که به مافیا بدل شده‌اند، روشن کرد که نه تنها از این رهگذر سودی عاید مردم نمی‌شود، بلکه مشکلات ناشی از آن، گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.
به همین دلیل در برهه‌هایی دولت‌ها برای ساماندهی این شرایط تلاش کردند که شخصا در ۴ دوره شاهد چنین تلاشی بوده‌ام.
از جمله در ابتدای دولت یازدهم که موضوع حذف یارانه و اقدامات جبرانی مطرح شد از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از پیشنهاد به دولت، کمپینی به راه افتاد مبنی بر عدم دریافت یارانه به شرط هزینه کردن آن توسط دولت برای محیط زیست و طبیعت؛ مثلا توسعه حمل و نقل عمومی.
این کمپین توسط جمعی از هنرمندان مورد حمایت و پیگیری قرار گرفت، اما عملا فضای سیاسی و رانتی، مانع تحقق آن شد.
این در‌حالی است که پیوستگی مسائل اقتصادی با مسائل محیط زیست و امور اجتماعی روشن است.
مشکلات اقتصادی فشار بر محیط زیست و معضلات اجتماعی را افزایش می‌دهد.
در حالی که به عنوان سه رکن و‌ پایه توسعه پایدار می‌توانند از منافع نسل کنونی و نسل‌های آینده محافظت کنند.
بنابراین حالا که دولت دکتر پزشکیان تصمیم به اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و رانتی گرفته –اگر‌چه باید سال‌ها پیش این مهم انجام می‌شد- لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرد، به خصوص که دیدیم جنگ ۱۲روزه فرصت خوبی برای انسجام ملی ایجاد کرد، ولی از آن به خوبی استفاده نشد و بیگانگان سلطه‌گر از تلاش برای شکستن انسجام ملی دست برنداشتند.
اکنون باید صدای اعتراضات در گوش مسوولان و حاکمیت خاموش نشود.
باید به افراد آسیب‌دیده توجه داشت و برنامه‌های اصلاحی را با جدیت برای منافع مردم، نسل‌های آینده و طبیعت به پیش برد.
به بیان دقیق‌تر تامین معیشت مردم به درستی هدف اصلی کوتاه‌مدت است، اما اهدافی مانند اصلاحات اقتصادی، مبارزه با فساد و کانون‌های رانت، بهبود وضعیت محیط زیست و بهداشت عمومی را نیز می‌بایست‌ به جد دنبال کرد.