شتاب در واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز پرده جدیدی از افراط و تفریط را کنار می‌زند

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هرگونه شتاب و عجله در واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا آن‌هم بدون توجه به اقتضائات و تهدیدهای چنین اقدامی قطعا ناپخته و غیرسنجینده است و انجام چنین کاری را به نفع سهام‌داران و مشتریان محصولات شرکتهای خودروسازی نمی‌دانم.
محمدرضا نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قصد دولت در به صفر رساندن سهام خودش در ایران‌خودرو و سایپا، گفت: اگر تا این لحظه با پدیده افراط و تفریط مدیران دولتی در اداره شرکتهای بزرگ خودروسازی روبرو بودیم، با به صفر رسیدن سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا باید منتظر کنار رفتن پرده جدیدی از افراط و تفریط ها در این شرکتها باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس متذکر شد: اینکه تصور شود با واگذاری ۱۴ درصد سهام باقی مانده دولت در ایران خودرو و واگذاری ۱۷.۳ درصد بقیه سهام دولت در سایپا موجب خروج صنعت خودروسازی از سلطه نگاه بسته دولتی‌ها می‌شود، غیردقیق و نادرست است.
اساسا نحوه مدیریت و مالکیت دولتی در شرکتهای خودروسازی به دلیل ترکیب سهام‌داران این شرکتها و تو در تو بودن این سهام، چنین ادعایی را باطل می‌کند.
رییس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی کشور با بیان اینکه تعجیل در سبک و شیوه واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز را مذموم، غیرمفید و مخرب می‌دانم، تصریح کرد: در صورت اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شیوه واگذاری باید شاهد انحرافات جدیدی در مالکیت و عملکرد شرکتهای خودروساز بود به بیان روشن‌تر قطار گرفتاری‌ها و مشکلات کشور به دلیل شیوه نادرست واگذاری‌ها و نتایج ناگزیر آن البته با تغییر ریل، همچنان به مسیر ناکجا آباد خودش ادامه طریق خواهد داد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: در خودروسازی با صنعتی مواجهیم که کاملا غیر رقابتی و انحصاری است.
اصرار بر چنین شیوه‌ای آن هم در دوران تشدید تحریم های اقتصادی آمریکا، حرکتی شتابنده در مسیر غلط است.
نجفی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست قدری صبوری کنند تا ابعاد نظری طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور در مجلس روشن‌تر شود تا با استخراج نتایج نهایی آن از آشفتگی جدید و به خطر افتادن منافع سهامداران و مشتریان خودروهای ایرانی جلوگیری شود.
انتهای پیام