نصب پمپ آب در آپارتمان با رأی اکثریت؛ تکلیف مخالفان چیست؟
یک وکیل دادگستری اعلام کرد: نصب پمپ آب در آپارتمانها، در صورت تصویب اکثریت قانونی مالکان، برای همه ساکنان لازمالاجراست.
امین فلاحنژاد، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اختلافات مربوط به نصب پمپ آب از موضوعات مبتلابه در زندگی آپارتمانی است، اظهار کرد: قانون حاکم بر این مسائل، قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ است که همچنان مبنای تصمیمگیری در ساختمانها قرار دارد.
وی با بیان اینکه در زندگی آپارتمانی باید میان قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک تفکیک قائل شد، افزود: مطابق ماده ۲ این قانون، بخشهایی از ساختمان که برای استفاده انحصاری یک یا چند واحد تعیین نشده باشد، جزء قسمتهای مشترک محسوب میشود و همه مالکان در آن به صورت مشاع مالکیت دارند.
فلاحنژاد ادامه داد: بر اساس ماده ۶ قانون، در صورت نبود توافق خاص میان مالکان، تصمیمات مربوط به اداره و امور قسمتهای مشترک با اکثریت آرای مالکانی اتخاذ میشود که بیش از نصف مساحت کل قسمتهای اختصاصی را در اختیار دارند؛ یعنی صرف تعداد افراد ملاک نیست، بلکه میزان مساحت مالکیت نیز اهمیت دارد.
این وکیل دادگستری درباره نصب پمپ آب توضیح داد: اگر از نظر فنی امکان نصب پمپ به صورت مستقل برای هر واحد وجود داشته باشد، موضوع میتواند در حوزه مالکیت اختصاصی قرار گیرد.
اما در اغلب موارد، نصب پمپ بر فشار آب سایر واحدها اثر میگذارد و بنابراین مصداق تصمیمگیری درباره قسمتهای مشترک است.
وی تصریح کرد: در صورتی که هیئت مدیره با رعایت نصاب قانونی، نصب پمپ را تصویب کند، این تصمیم برای همه مالکان لازمالاجراست و حتی مخالفان نیز مکلف به پرداخت سهم خود از هزینهها هستند؛ مشابه وضعیتی که در مورد نصب آسانسور در ساختمانها وجود دارد.
فلاحنژاد درباره نحوه تقسیم هزینهها گفت: طبق ماده ۴ قانون، سهم هر مالک از هزینههای مشترک به نسبت مساحت قسمت اختصاصی او به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی ساختمان تعیین میشود، مگر در مواردی که هزینه ارتباطی با مساحت نداشته باشد که در این صورت به طور مساوی تقسیم خواهد شد.
وی در خصوص امتناع برخی مالکان از پرداخت هزینه افزود: مطابق ماده ۱۰ قانون، در صورت خودداری از پرداخت، مدیر یا هیئتمدیره باید با ارسال اظهارنامه رسمی، مبلغ بدهی و مستندات آن را اعلام کند.
در صورت پرداخت نشدن ظرف ۱۰ روز، امکان محدود کردن استفاده بدهکار از برخی خدمات مشترک وجود دارد و در نهایت، موضوع از طریق اجرای ثبت یا مراجع قضایی قابل پیگیری خواهد بود.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: هرچند قانون سازوکار لازم را پیشبینی کرده، اما توصیه نخست همواره حل اختلاف از طریق گفتوگو و توافق میان همسایگان است تا از تشدید تنش در محیط زندگی مشترک جلوگیری شود.