ادعاهای رسانههای معاند درباره نقض حقوق متهمان جنگ روانی است
دادستان کل کشور با رد ادعاهای مطرحشده درباره عدم رعایت حقوق بازداشتشدگان، گفت: آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران از قوانین مترقی در تامین حقوق متهمان است.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور بهصورت مستمر و در فواصل زمانی مختلف، از طریق تماسهای تلفنی با دادستانهای سراسر کشور، در جریان آخرین وضعیت قضایی، امنیتی و اجتماعی مناطق قرار میگیرد و ضمن پیگیری امور، رهنمودهای لازم را ارائه میکند.
در همین راستا، وی در تماس تلفنی با سیدامیر خشکدامن دادستان شهرستان آزادشهر، آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهها و حوادث اخیر را مورد بررسی قرار داد.
دادستان کل کشور در این تماس تلفنی ضمن تبریک یومالله ۲۲ بهمن، با تأکید بر لزوم رسیدگی قاطع، دقیق و قانونی به پرونده بازداشتشدگان فتنه اخیر، خطاب به دادستان آزادشهر اظهار کرد: افرادی که دخالت آنها در اعمال مجرمانه محرز شده باید بدون هیچگونه اغماض و با رعایت دقیق قانون مراحل دادرسی آنها سریعا پیگیری و تعیین تکلیف قطعی شوند.
وی بر ضرورت صدور کیفرخواستهای متقن، ارسال کامل پروندهها به دادگاه و رعایت کامل حقوق قانونی متهمان تأکید کرد و افزود: آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین مترقی در تامین حقوق متهمان میباشد و عدم رعایت این حقوق دارای ضمانت اجرا است؛ لذا ادعای رسانههای معاند در عدم رعایت این حقوق در یک نظام قانونی که تمام رسیدگیها مبتنی بر قانون است، ادامه جنگ روانی دشمن میباشد.
دادستان کل کشور با اشاره به برنامهریزی دشمن در حوادث اخیر گفت: دشمن با کشتهسازی و آمارسازیهای اغراقآمیز بهدنبال جهتدهی افکار عمومی در داخل و عرصه بینالمللی و بدبینسازی جامعه نسبت به نظام و مسئولان بود.
این اهداف در شورای حقوق بشر نیز دنبال شد که به نتیجه نرسید، هرچند اعلام سپاه پاسداران بهعنوان یک سازمان تروریستی و تحریم برخی نهادهای حقوقی و اشخاص حقیقی از دیگر برنامههای دشمنان بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی افزود: دشمن پس از عدم تحقق اهداف خود، این بار در پی ایجاد نگرانی در میان خانوادههای بازداشتشدگان است، اما مردم باید اطمینان داشته باشند که برخورد با بازداشتیها کاملاً در چارچوب قانون انجام میشود.
نظارتها بر زندانها تشدید شده، دادستانها و مقامات قضایی بصورت مستمر از وضعیت بازداشتشدگان حوادث اخیر کسب اطلاع میکنند و بر تامین حقوق آنها نظارت مینمایند تا مبادا فردی برخلاف ضوابط قانونی در بازداشت نباشد و هر گونه بازداشت افراد منوط به وجود دلایل و تفهیم اتهام به متهمان است.
ملاقاتهای حضوری خانوادهها با مقامات قضایی برقرار است و مقامات قضایی ضمن ملاقات با خانوادهها انان را در جریان روند پروندهها قرار میدهند که این اطلاعرسانی موجب همکاری و همراهی آنها با نهادهای قضایی شده است.
دادستان کل کشور خطاب به دادستان آزادشهر تصریح کرد: از افراد صاحبنظر و مطلع برای آگاهسازی و توجیه افرادی که فریب خوردهاند استفاده شود، اما با کسانی که مرتکب جنایت شده و موجب خسارتهای جانی و مالی شدهاند، قاطعانه برخورد شود و با فریبخوردگان نیز متناسب با میزان اقداماتشان رفتار شود.
در رابطه با جبران خسارتها نیز همانگونه که بارها تکرار شده است براساس قانون باید از اغتشاشگران اخذ شود.
در ادامه این تماس، سید امیر خشکدامن دادستان آزادشهر با ارائه گزارشی از وضعیت شهرستان گفت: آزادشهر از جمله شهرستانهایی است که در حوادث اخیر متحمل خسارتهای مالی قابل توجهی شده و ساختمانهای دادگستری، فرمانداری و شهرداری آسیب دیدهاند.
وی افزود: بازدیدهای میدانی از محلهای خسارتدیده انجام شده است و خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی برآورد شده است.
خشکدامن تصریح کرد: تمامی بازداشتشدگان با تفهیم اتهام، بزه انتسابی را پذیرفتهاند و اکثر آنها اظهار ندامت و پشیمانی کردهاند.
بررسیها نشان میدهد بخشی از افراد با آگاهی و برنامهریزی قبلی و از طریق آموزش در شبکههای اجتماعی در این اقدامات حضور داشتهاند، اما عدهای دیگر تحت تأثیر شرایط، فریب خوردهاند.
دادستان آزادشهر با تأکید بر شفافیت روند رسیدگی به پروندهها گفت: تمامی تفهیم اتهامها با ادله قانونی در حال انجام است و حقوق قانونی بازداشتشدگان از جمله حق داشتن وکیل، ملاقات با خانواده و دریافت خدمات پزشکی در صورت نیاز، بهطور کامل رعایت میشود.
وی افزود: شناسایی سایر عوامل و دستگیری مجرمان همچنان ادامه دارد و رصد و پایشها بهصورت مستمر در حال انجام است.
خشکدامن در پایان خاطرنشان کرد: در این حوادث تعدادی از نیروهای انتظامی و خافظان امنیت نیز مجروح شدند که خوشبختانه هماکنون در وضعیت جسمی مناسبی قرار دارند.