بیانیه حزب اعتماد ملی در مواجهه با رویکرد بازداشت فعالان سیاسی اصلاح طلب
حزب اعتماد ملی در بیانیهای با ابراز نگرانی از بازداشت جمعی از فعالان سیاسی باسابقه اصلاحطلب، از جمله حسین کروبی، این اقدام را "نگرانکننده و خطایی بزرگ در سطح راهبردی" خواند و هشدار داد که محدودسازی فعالیتهای قانونی و حذف نیروهای خردورز، میدان را برای جریانهای افراطی باز میکند. این حزب در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان و بازگشت به مسیر گفتوگوی ملی شد.
حزب اعتماد ملی در بیانیهای با ابراز نگرانی از بازداشت جمعی از فعالان سیاسی باسابقه اصلاحطلب، از جمله حسین کروبی، این اقدام را "نگرانکننده و خطایی بزرگ در سطح راهبردی" خواند و هشدار داد که محدودسازی فعالیتهای قانونی و حذف نیروهای خردورز، میدان را برای جریانهای افراطی باز میکند.
این حزب در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان و بازگشت به مسیر گفتوگوی ملی شد.
کد خبر: 760555 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۲۲:۲۳:۳۳
متن بیانیه به شرح زیر میباشد:
به نام خداوند عزت بخش و حکیم
ملت عزیز ایران
متاسفانه در شرایطی که ایران عزیز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی، همدلی اجتماعی، تعامل و گفتوگوی مبتنی بر منافع ملی است، و انتظار میرود بیش از پیش تصمیمات و رویکردهای سیاسی و امنیتی در جهت مدیریت برای کاهش تنشها، تقویت سرمایه اجتماعی، رضایت عمومی، مشارکت سیاسی و فراهمسازی بستر اصلاحات عمیق و راهبردی برای تحقق انسجام ملی اتخاذ شود، مواجه با دریافت اخبار دستگیری جمعی از فعالان باسابقه، شناختهشده و ریشهدار سیاسی و حزبی هستیم ، که موجی از نگرانی ها را در پی داشت.
بازداشت حسین کروبی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ،خانم آذر منصوری ، آقایان جواد امام ، علی شکوریراد ،ابراهیم اصغرزاده ، محسن امینزاده ، قربان بهزادیان نژاد اقدامی نگرانکننده و خطایی بزرگدر سطح راهبردی به شمار میرود.
این افراد از فعالان سیاسی باسابقه و قانونمداری هستند که فعالیت آنان همواره در چارچوب کنش سیاسی مسالمتآمیز، حزبی و مبتنی بر نقد درونسیستمی همراه با مرزبندی شاخص با جریان برانداز و معاند تعریف شده است.
برخوردهای امنیتی با چنین چهرههایی نهتنها با اصول آزادی بیان، آزادی احزاب و مبانی جمهوریت همخوانی ندارد، بلکه عملاً به تضعیف نهاد سیاستورزی رسمی و تحزب قانونی در کشور میانجامد!
تجربههای گذشته بهروشنی نشان داده است که محدودسازی فعالیتهای قانونی احزاب و بستن مسیر نقد و اعتراض مدنی و خاموش کردن صدای منتقدان دلسوز، نهتنها به افزایش امنیت منجر نمیشود، بلکه زمینهساز افزایش کنشهای کور و رادیکال از سوی معترضان و فراهمکننده بستر سوءاستفاده جریانهای برانداز و خشونتطلب از مطالبات اجتماعی خواهد بود.
حذف یا تضعیف نیروهای خردورز، میانهرو و مسئولیتپذیر، عملاً میدان را برای صداهای افراطی از یکسو و جولان نیروهای تفریطی از سوی دیگرخالی میکند.
اکنون که در آستانه ایام الله ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران قرار داریم و همزمان تهدیدات خارجی علیه ایران از سوی دشمنان نابکار همچنان پابرجاست، بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت وحدت ملی، اعتماد عمومی و استفاده از ظرفیت همه نیروهای وفادار به صیانت از این آب و خاک و منافع ملی کشور هستیم.
اتخاذ چنین رویکردهایی در این مقطع حساس، محل ابهام و شگفتی جدی است.
حزب اعتماد ملی بر این باور است که امنیت پایدار از مسیر بهرسمیتشناختن فعالیت حزبی، احترام به حق نقد، اعتراض مسالمت آمیز و مشارکت سیاسی شهروندان حاصل میشود، نه از طریق بازداشت و محدودسازی فعالان سیاسی شناختهشده.
از اینرو، خواستار تصحیح فوری این رویکرد، آزادی بازداشتشدگان و گشودن مسیر گفتوگوی ملی در چارچوب قانون و منافع ملی هستیم.
شایسته و ضروری است این مقطع حساس به فرصتی برای جبران اشتباهات، شنیدن صدای مردم و بازسازی اعتماد عمومی تبدیل شود، نه آنکه با تکرار خطاها، بر انباشت نارضایتیها و شکافهای اجتماعی افزوده شود.
آینده ایران عزیز در گرو عقلانیت، مدارا و بازگشت به اصول بنیادین جمهوریت و تحزب است.
حزب اعتماد ملی ایران