حدادعادل: دین منزوی از حکومت قرائتی تحریفشده از ایمان است
قم- رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با انتقاد از قرائتهایی که دین را به حوزهای فردی و منزوی از عرصه حکومت و قانونگذاری فرو میکاهند، گفت: چنین نگاهی با منطق عقلانی دین ناسازگار است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل در نشست «قانون و سکولاریزم»، سکولاریسم را وجه مشترک مارکسیستها، منکران خدا و حتی برخی متدینان دانست که دین را از عرصه حکومت و قانونگذاری جدا میکنند.
وی با اشاره به تلاش تاریخی جریان سکولار برای تقلیل دین به امری شخصی، تأکید کرد این نگاه در تعارض آشکار با منطق دین و تجربه انقلاب اسلامی است.
حدادعادل با بیان اینکه عقلانیت، ستون فقرات دینداری است، هشدار داد: دینی که عقلانیت از آن حذف شود، ناخواسته به دام سکولاریسم میافتد.
به گفته وی، میداندادن افراطی به احساسات مذهبی بدون پشتوانه عقلانی، زمینهساز عرفیشدن جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به پروژهسازی غرب برای تخریب چهره حکومت دینی، تصریح کرد: حمایت از گروههای افراطی مانند داعش با هدف القای خشونتطلبی دین صورت گرفت تا تجربه انقلاب اسلامی را مخدوش جلوه دهند.
وی، نگاه عقلانی به دین را مهمترین میراث شهید مطهری دانست و افزود: پیوند حوزه و دانشگاه و امکان گفتوگوی دین با نخبگان، حاصل همین عقلانیت بود.
حدادعادل همچنین اجرای موفق احکام دینی را منوط به قانونگذاری صحیح و کارآمد دانست و تأکید کرد حکومت دینی موظف است بستر اجتماعی دینداری را تقویت کند، نه اینکه مطالباتی فراتر از دین بر مردم تحمیل نماید.
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تأکید بر اینکه سکولاریسم نقطه اشتراک همه جریانهای معارض با انقلاب اسلامی است، گفت: هرگونه حذف عقلانیت از دین، جامعه را بهسمت سکولارشدن سوق میدهد و دینداریِ مبتنی بر احساسات بدون عقلانیت، خطری جدی برای حاکمیت دینی محسوب میشود.
شریعت و قانون در تقابل نیستند
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز، با تأکید بر حاکمیت موازین شرعی در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، نسبت به ترویج برخی قرائتهای حقوقی هشدار داد که ورود شریعت به عرصه قانون را مساوی با عرفیسازی و سکولاریزهشدن امر قدسی تلقی میکنند.
حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی، بازخوانی نظری نسبت میان شریعت و قانون را ضرورتی جدی دانست و تصریح کرد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات کشور باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر نیز بهصراحت بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است.
نهاوندی با یادآوری مقدمه قانون اساسی افزود: در این سند بنیادین، ضابطه مدیریت اجتماعی بر مدار قرآن و سنت تعریف شده و در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز، التزام به موازین شرعی بهعنوان اصلیترین منشأ قانونگذاری مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به طرح برخی دیدگاهها در محافل حقوقی کشور گفت: امروز با تحلیلهایی مواجه هستیم که میان شریعت و قانون، دوگانهای متباین ترسیم میکنند و مدعیاند تبدیل احکام شرعی به قانون، به عرفیشدن دین و تنزل حکم الهی به سطح مصوبات اداری میانجامد؛ نگاهی که با مبانی فقه سیاسی و فلسفه حقوق اسلامی ناسازگار است.
وی تأکید کرد: تداوم این رویکرد بدون پاسخ نظری مستحکم، میتواند به تضعیف گفتمان قانونگذاری دینی بینجامد و از اینرو، روشنگری علمی و تبیین دیدگاههای متفکرانی چون دکتر حدادعادل در دفاع از دینداری اجتماعی و شریعتمحوری، ضرورتی انکارناپذیر است