بیگدلی، نماینده مجلس: هیچ ماده هستهای از خاک ایران خارج نخواهد شد
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به تمامی دنیا اعلام میکنیم هیچ ماده هسته ای از خاک ایران خارج نخواهد شد و توقفناپذیری برنامه صلحآمیز هستهای خط قرمز ماست.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به تمامی دنیا اعلام میکنیم هیچ ماده هسته ای از خاک ایران خارج نخواهد شد و توقفناپذیری برنامه صلحآمیز هستهای خط قرمز ماست.
کد خبر: 760321 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ۱۲:۵۳:۴۹
عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، در نطق میاندستور خود در جریان جلسه علنی امروز ( دوشنبه ۲۰ بهمن) مجلس، بیان کرد: در سالگرد طلوع خورشید انقلاب اسلامی، پیروزی بزرگ ایران بر استکبار جهانی را گرامی میداریم.
امروز در مقام نمایندگی ملتی سخن میگویم که با عزت، آگاهی و مقاومت در برابر مستکبران جهانی ایستاده است.
به گزارش ایسنا؛ وی در ادامه اظهار کرد: زمانی که جمهوری اسلامی با صلابت اعلام کرد یا امنیت برای همه یا امنیت برای هیچکس، جهان شاهد بود که چگونه دشمن، به حالت تعظیم درآمد.
تهدید ما به واکنش سهمگین در برابر هر تجاوز را جدی گرفت و آنان را وادار به درخواست مذاکره کرد.
این نشاندهنده قدرت بازدارندگی بینظیر ملت ایران است.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ملت ایران خون پاک هزاران شهید دفاع از امنیت ملی در جنگ دوازدهروزه و شهدای آشوبهای طراحیشده دشمن را فراموش نخواهد کرد، افزود: ملت ایران و نیروهای مسلح غیور هرگونه تجاوز را با پاسخی سخت و فراموشنشدنی پاسخ خواهند داد.
این عهد ملت و تعهد نظام است.
وی با بیان اینکه مذاکره صورتپذیرفته توسط تیم مذاکرهکننده حول محور مسائل هستهای و با حفظ کامل منافع ملی خواهد بود، گفت: غنیسازی هستهای حق مسلم ملت ایران و شرط اساسی هر گفتوگویی محسوب میشود.
به تمامی دنیا اعلام میکنیم هیچ ماده هستهای از خاک ایران خارج نخواهد شد و توقفناپذیری برنامه صلحآمیز هستهای خط قرمز ماست.
ما در برابر خواستهها و زورگوییها سر فرود نخواهیم آورد.
بیگدلی همچنین با انتقاد از وضعیت بازار خودرو تصریح کرد: در روزهای اخیر شاهد موج جدید افزایش سرسامآور قیمت خودرو در بازار هستیم؛ افزایشی که نهتنها هیچ تناسبی با هزینههای تولید ندارد، بلکه حکایت از سواستفاده از شرایط انحصاری و فشار بر مصرفکننده بیپناه دارد.
وی افزود: این در حالی است که شرکت کروز در زمان واگذاری ایرانخودرو تعهدات مشخصی در قبال کنترل قیمتها، ارتقای کیفیت و بهرهوری داده بود.
امروز باید پرسید این تعهدات کجا رفتهاند؟
آیا این افزایش افسارگسیخته نقض سریع توافقات نیست؟
بیگدلی با تاکید بر اینکه فاجعه فقط در گرانفروشی خلاصه نمیشود بیان کرد: مصرف سوخت بسیار بالای خودروهای داخلی که گاه تا دو برابر استانداردهای جهانی میرسد، سالانه باعث هدررفت حجم عظیمی از منابع ملی و یارانه بنزین میشود و بار مالی آن بر دوش تمام ملت است.
لذا از رئیسجمهور میخواهیم فوراً و بدون ملاحظه، با اتخاذ سیاستهای قاطع، فراگیر و خارج از روال معمول وارد میدان شود.
وی در ادامه با انتقاد از سیاستهای ارزی تصریح کرد: سخن از یک تناقض بزرگ و یک فاجعه اقتصادی است.
دولتی که مدعی حذف رانت ارزی است، اما عملاً فقط آن را جابهجا و متمرکز کرده است.
مبنای نرخ ارز ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است، با ۴۰ هزار تومان اختلاف با بازار آزاد؛ این همان رانتی است که ادعای حذفش را دارند.
اگر قصد حذف دارند باید یکباره انجام شود، اما ما شاهدیم رانت ثبت سفارش، رانت تخصیص ارز و رانت نوبت ارز همچنان پابرجاست.
وی با بیان اینکه محاسبه عوارض گمرکی و مالیات بر اساس نرخ ۶۹ هزار تومان یعنی درآمد دولت نصف میشود و رانت جدیدی به واردکننده داده میشود گفت: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دانههای روغنی تخصیص مییابد، اما فروش روغن حاصل با قیمت ارز آزاد در فروشگاههای زنجیرهای انجام میگیرد.
حتی در عدم تحویل نهادهها نیز همین اتفاق میافتد و واردکننده با پیشنهادی شرمآور به مرغدار میگوید سهمیهات را ببخش، تو سه هزار تومان سود کن، من سی هزار تومان.
بیگدلی با طرح این پرسش که چرا متخلفان و محتکران به مراجع قضایی معرفی نمیشوند تصریح کرد: چرا پروندهها گزینشی و با سازش نود به ده به نفع دلالان مختومه میشود؟
چرا بانک مرکزی لیست دریافتکنندگان ارز را حتی از سازمان امور مالیاتی پنهان میکند؟
ما خواستار شفافیت، پاسخگویی و برخورد فوری با این فساد در نظام ارزی و توزیع نهادهها هستیم.
وی در ادامه با طرح این پرسش از وزیر جهاد کشاورزی که در بخش تولید چه میگذرد بیان کرد: کشاورز ما در تاریکی عدم تعیین قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات چگونه میتواند برنامهریزی کند؟
کود شیمیایی چند برابر شده، سموم سر به فلک کشیده، نقدینگی وجود ندارد و وعدههای دولت برای تأمین مالی روی کاغذ مانده است، در حالی که نهادههای دامی چند برابر گران شده و مرغدار و دامدار در آستانه ورشکستگی هستند.
نماینده تاکستان با طرح این پرسش که در بخش بازار چه خبر است بیان کرد: نظارت مرده است، بازار رها شده و دلالان و محتکران سلطان بازارند.
کالاهای احتکارشده قبل از افزایش نرخ ارز، امروز با سودی کلان به مردم فروخته میشود.
به مردم گفته میشود افزایش ارز فقط بر چند قلم کالا اثر میگذارد، اما امروز گرانی همه کالاها را درنوردیده است.
آیا به عالیترین مقام اجرایی کشور اطلاعات غلط داده میشود؟
تولیدکننده از فردای بازار خود بیخبر است و نمیداند چه تصمیمی بگیرد.
وی با بیان اینکه قیمت تمامشده گوشت قرمز حدود یک میلیون تومان است، اما در بازار با یک میلیون و ششصد هزار تومان فروخته میشود؛ گفت: ۶۰۰ هزار تومان آن به جیب دلالان میرود و سهم تولیدکننده باز هم ناچیز است.
بازار برنج نیز همین آشفتگی را دارد؛ بازار صاحب ندارد و از تنظیمگری اثری دیده نمیشود.
بیگدلی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: جناب آقای اژهای به نام مردم ستمدیده و داغدیده شهرستان تاکستان و استان قزوین از فاجعهای سخن میگویم که فقط یک پرونده کلاهبرداری نیست.
پروندههایی مانند طراوت نوین معروف به غفاری با ۳۴ هزار شاکی و حداقل ۳۰ شرکت کلاهبردار دیگر در تاکستان با ۱۲ هزار شاکی، خیانت به اعتماد عمومی و نماد بارز ترک فعل است.
متهم ردیف اول اعدام شد، اما آیا داستان به پایان رسید؟
هرگز.
اعدام مجرم تنها بخش کوچکی از عدالت بود.
حقوق مالی ۴۶ هزار سرمایهگذار چه شد؟
وی در ادامه با درخواست از رئیس قوه قضاییه برای سفر به استان قزوین بیان کرد: تکلیف ۴۶ هزار سرمایهگذار شرکت طراوت و دهها شرکت خودرویی و مسکن دیگر از جمله تاموتور، تاکپارس، خودرو پیشتاز، آرامیس خودرو، شرکت خانه و کاشانه، رادی خودرو، سحر خودرو، الماس خودرو، نفیس خودرو و سایر شرکتها که بیش از ۱۲ استان دیگر را درگیر کردهاند، تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه با بیان اینکه یک کارگروه ویژه و فوری با حضور نمایندگان سرمایهگذاران و بازپرسان ویژه تشکیل شود؛ گفت: کلیه اموال و داراییهای این شرکتها ضمن تجدید ارزیابی مجدد، سریع و با قیمت کارشناسی دقیق و شفاف فروخته شود و عواید آن طبق آخرین قرارداد به حساب سرمایهگذاران واریز شود.
همچنین با تغییر کاربری زمینها و ایجاد ارزش افزوده، بخش قابل توجهی از مطالبات سرمایهگذاران پرداخت شود.
وی در ادامه اظهار کرد: عتیقهجات کشف و توقیفشده نیز ضمن ردیابی مبالغ پرداختشده برای خرید آنها و فروش از طریق وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، برای پرداخت بخشی از مطالبات سرمایهگذاران اختصاص یابد.
وی افزود: همچنین با تمام مسئولان وقت که علیرغم گزارشهای مراجع نظارتی و امنیتی به دادستان وقت و اعضای شورای تأمین، در این پرونده ترک فعل کردهاند، برابر قانون برخورد شود.
خائنان به امانت مردم باید در کنار مجرم پاسخگو باشند.۴۲ هزار خانواده چشم به اقدام عاجل و عملی قوه قضاییه دوختهاند.
اعدام یک نفر کافی نیست؛ عدالت به معنای بازگرداندن اموال مردم و مجازات همه خائنان است.