رفع موانع تولید در همدان اولویت دولت و مدیران استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده ظهر شنبه در بازدید از شرکت صنعتی همدان، با اشاره به شرایط فعلی کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر ضرورت تقویت تولید و اشتغال، اظهار کرد: تحقق اهداف اقتصادی کشور در شرایط کنونی، نیازمند انسجام، تعامل و همکاری مؤثر مدیران در سطوح مختلف اجرایی است.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه توسعه واحدهای تولیدی تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و اشتغال استان دارد، ادامه داد: این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، موجب رونق اقتصادی منطقه و افزایش امید و انگیزه در میان فعالان اقتصادی می‌شود.
رفیع‌زاده با اشاره به نقش دولت در پشتیبانی از تولیدکنندگان بیان کرد: دولت و نمایندگان آن در استان، از جمله استاندار و دستگاه‌های تخصصی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، آمادگی کامل دارند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، در کنار سرمایه‌گذاران قرار گرفته و موانع موجود در مسیر تولید را برطرف کنند.
وی یکی از نکات برجسته این سفر را مشاهده تعامل و همکاری نزدیک میان مدیران استان دانست و افزود: امروز شاهد هماهنگی و همدلی مطلوبی میان استانداری، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و بخش خصوصی هستیم که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی در پایان با آرزوی موفقیت برای مدیران، کارگران و فعالان حوزه تولید، تأکید کرد: تداوم این وفاق و همدلی مدیریتی می‌تواند مسیر پیشرفت استان همدان را هموارتر کرده و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی در کشور شود.
از توان بخش خصوصی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بهره‌گیری شود
استاندار همدان در ادامه گفت: مشاهده رونق تولید در بخش صنعت استان، به‌ویژه در شرایطی که تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، موجب دلگرمی و افزایش انگیزه برای تداوم فعالیت‌ها می‌شود.
حمید ملانوری شمسی از تلاش‌های فعالان بخش خصوصی تقدیر کرد و ادامه داد: اقتصاد استان همدان عمدتاً بر پایه کشاورزی استوار است، اما در کنار ظرفیت‌های ارزشمند این بخش، استان از منابع معدنی مناسب و توانمندی‌های صنعتی قابل توجهی نیز برخوردار است که در سال‌های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده‌اند.
ملانوری‌شمسی ادامه داد: در حوزه صنعت و با توجه به ظرفیت‌های موجود استان در بخش معادن و صنایع تبدیلی کشاورزی، برنامه‌ریزی شده است تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری به سمت تولید هدایت شود و از توان بخش خصوصی در راستای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بهره‌گیری شود.